مازالت فعاليات المجتمع المدني بالجديدة تطرح أكثر من سؤال حول مصير ومآل الصفقة رقم 19/2013 المتعلقة بدراسة إعادة تأهيل الأحياء والصفقة رقم 20/2013 المتعلقة بدراسة مداخل مدينة الجديدة من جهة مراكش والواليدية والطريق الساحلية لسيدي بوزيد والبالغ قيمتها "المليار سنتيم". وكان موقع "الجديدة 24" سباقا خلال شهر فبراير الماضي إلى إثارة الانتباه إلى هذه الفضيحة المدوية الكبرى والخرق السافر لقانون الصفقات العمومية من قبل المجلس الحضري لمدينة الجديدة، من خلال تغييره ملامح ومعالم الصفقتين وتشكيلهما على المقاس في أفق تفويتهما ضدا على القانون لمكتب دراسات محظوظ أصبح يحتكر في الآونة الأخيرة بشكل مستفز أغلب الصفقات الدسمة بالجماعات الغنية بإقليم الجديدة، ومن بين الخروقات الخطيرة التي أثارت سخط المتنافسين قيام المجلس الجماعي للجديدة بنشر إعلان تعديلي عشرة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة والمحدد في 22 يانير 2014 مس شكل وجوهر ومضمون الصفقتين وهو ما يتنافى والفصلين 19و20 من قانون الصفقات والذي ينص على أن الحالات التي يمكن فيها إدخال تعديلات لا يجب أن تمس شكل ومضمون الصفقة، الشيء الذي لا ينطبق على صفقتي بلدية الجديدة، حيث تضمن الإعلان التعديلي دمج الصفقتين 19و20 معا في صفقة واحدة تحمل رقم 19 مع عدم تغيير عنوان الصفقة والإبقاء على عنوان إعادة تأهيل الأحياء مع العلم أن مضمون الإعلان التعديلي تضمن كذلك دراسة مداخل المدينة والطريق الساحلية.
هذا وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات بسطات أثناء زيارتهم الأخيرة لبلدية الجديدة قد وقفوا كثيرا عند هذا الملف وأخذوا معلومات عن هذه الصفقات التي يجهل مصيرها إلى حد كتابة هذه الأسطر، ويسود تخوف لدى جل المتتبعين و الغيورين على الشأن المحلي أن ينتظر المجلس الحضري للجديدة هدوء العاصفة والضجة الكبرى التي أثارتها هذه الصفقات، ليتم تفويتها في جنح الظلام وفي غفلة من الجميع تحت الطاولة لنفس مكتب الدراسات المحظوظ في تحد سافر لكافة القوانين.
فهل ستتدخل السلطات الإقليمية لوقف نزيف الفضائح ببلدية الجديدة وإجبار المجلس الحضري على تطبيق وإعمال القانون وإعادة الأمور إلى نصابها؟ بإلغاء الصفقتين وإعادة نشر إعلان الصفقتين من جديد بوضوح تام وشفافية حتى يتمكن جميع المتنافسين من المشاركة على قدم المساواة.
