قضت مؤخرا غرفة الجنح الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بالحبس موقوف التنفيذ ثمانية أشهر في حق رئيس الجماعة القروية "مكرس" بعد مؤاخذته بتهمة هدم المقابر و الإخلال بالاحترام الواجب للموتى. و كان وكيل الملك لدى ذات المحكمة قد أمر بفتح تحقيق حول تحويل المتهم مقبرة دوار "الهيامنة" الواقع بتراب الجماعة التي يرأسها إلى مقلع لاستخراج تربة "التوفنة" و الاتجار فيها من خلال بيعها لشركات تقوم بإعادة تهيئة طرقات و مسالك الجماعة ذاتها، و هو ما أثار استياء مجموعة من سكان المنطقة سيما و أنهم باتوا يصادفون عظام و جماجم الموتى من ذويهم متناثرة على امتداد المسالك الطرقية الخاضعة للإصلاح. و جاء قرار وكيل الملك في أعقاب توصله بشكاية مجهولة تضمنت وقائع اعتبرها الوكيل ذاته "انتهاكا خطيرا لحرمة مقبرة للمسلمين" حيث انتدب خبيرا طبوغرافيا و ممثلا لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية و آخر للدرك الملكي سرعان ما وقفوا على هول الفاجعة حين اكتشفوا أن رئيس الجماعة حوّل جزءا من ذات المقبرة إلى مقلع لتربة "التوفنة" دونما احترام لحرمة جثث الموتى المسلمين التي دُفنوا بها منذ عقود خلت. و فيما قررت غرفة الجنح الاستئنافية الرفع من العقوبة التي قضت بها ذات الغرفة ابتدائيا في حق المتهم و المحددة في شهرين حبسا موقوف التنفيذ فإنها أيّدت باقي منطوق الحكم الابتدائي و القاضي أيضا بأداء غرامة مالية قدرها 250 درهما و دفن العظام التي تم استخراجها أثناء المعاينة بنفس المقبرة مع أداء قيمة الأتربة المستخرجة (عقب إجراء خبرة حسابية) لفائدة نظارة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بصفتها مطالبا بالحق المدني.