توقيف سيدة متزوجة وعشيقها بإحدى الشقق المفروشة بإقامة النخيل وسط الجديدة

علمت "الجديدة24" من مصادرها أن قسم الأخلاق العامة بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة يحقق في نازلة تتعلق بتوقيف سيدة متزوجة في حالة تلبس صباح يوم أمس الخميس رفقة خليلها بإحدى الشقق المفروشة والمعدة لهذا الغرض بإقامة النخيل بحي الرياض قرب مركز تكوين المعلمين بالجديدة.

هذه النازلة تعيد مرة أخرى إلى الواجهة ظاهرة غير طبيعية عرفت ارتفاعا واضحا بمدينة الجديدة في غياب شبه كلي للجهات المختصة لمراقبة الوضع عن قرب وتحديد معالم المسؤولين عن هذا السلوك الغير الأخلاقي الذي حول وجهة عاصمة دكالة إلى واجهة للمتعة الجنسية،دون أن ننسى واقعة رمضان الكريم الأخير، بعد توقيف اطارين تربويين في حالة تلبس جمعت أستاذ وزميلته المدرسة بإحدى الشقق المفروشة وتقديمهما في حالة تلبس أمام العدالة بتهمة الخيانة الزوجية.
ظاهرة الشق المفروشة استفحلت بمدينة الجديدةوأصبحت في تزايد كبير أرهق كل المتتبعين، مثلها مثل باقي مدن المملكة، وأصبحت لوبياتها تتحدى النصوص القانونية والشريعة الإسلامية، وتحول سماسرتها أو الساهرين عن تسهيل مأمورية زبناء الشقق المفروشة بدون رقابة وتجدهم في مناطق مختلفة ورئيسية بالمدينة أمام أعين الجهات الوصية ، حيث يقومون بتسيير رغبات وشهوات الزبناء المغاربة والأجانب وكذلك القادمين من وجهات مختلفة، لذا صار لزاما على الجهات الأمنية والسلطات المحلية المختصة من دون ركوب غطاء اسمه العطلة الصيفية بمراقبة استغلال الشقق المفروشة بناء على رخص استغلال مؤقتة ذات طابع اقتصادي تمنحها المجالس المنتخبة، تقوم لجنة مختلطة مكونة من السلطة المحلية ومصالح الأمن الإقليمي ومصالح الوقاية المدنية والقسم الصحي، بدراسة الطلبات الواردة عليها في هذا الشأن، كما تقوم بمعاينة للشقق المفروشة فضلا عن ضرورة مسك سجلات خاصة تضبط المقيمن بها حتى تحال على المصالح المختصة.

ويبدو أن ظاهرة الدعارة الجنسية التي تستقطبها الشقق المفروشة بالجديدة، تطالها قوانين متعددة كما تتداخل في ضبطها وردعها أجهزة متعددة ابتداء من وزارة الداخلية إلى وزارة السياحة وانتهاء بوزارة العدل. وتنحصر معظم الجزاءات في العقوبات السالبة للحرية والغرامات وسحب الرخص والإغلاق.

كما أنه بعيدا عن الأطروحات المؤسسة للتوجه الغربي لإصباغ المشروعية على الظاهرة، فإن ظاهرة الدعارة الجنسية بالشقق المفروشة وبغيرها من المساكن يظل المشرع المغربي قاصرا في معالجتها والتصدي لها بالنظر لوجود جزاءات لا ترقى إلى مستوى الردع، فضلا عن كون هذه الظاهرة تتعدى ما هو قانوني إلى ما هو تربوي وأخلاقي واقتصادي واجتماعي .