صناع وحرفيو قسارية الناصري بالجديدة ينظمون وقفة احتجاجية

نظم عدد من الصناع والحرفيين الذين يشتغلون بقيسارية الناصري بشارع الزرقطوني بالجديدة، يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مدخل القيسارية للمطالبة برفع الضرر عنهم والمضايقات التي يتعرضون لها.


وعرفت الوقفة الاحتجاجية التي كان تحت تأطير جمعية الصناع والحرفيين بقيسارية الناصري بالجديدة، استنفارا امنيا كبير للحيلولة دون وقوع أي مناوشات أو انفلات، خاصة وأن المحتجون يحملون مسؤولية المضايقات التي قالوا أنهم يتعرضون لها، الى ورثة القيسارية المذكورة.

وحسب بيان استنكاري تم توزيعه على هامش هذه الوقفة، فان صناع وحرفيو قسارية الناصري يحتجون على السرقات التي تعرضت لها محلاتهم دون أن يتم الاهتداء إلى الفاعلين وذلك في ظل وجود حارس للقيسارية فرض عليهم دون أن يكون لهم حق في اختيار الحارس الذي يرونه مناسبا لهم.

ويتهم البيان مالكي القيسارية في "التحكم بفتح وإغلاق دورة مياه القيسارية على حسب مزاجهم" بالإضافة الى "قطع وفتح الماء والكهرباء على الممرات داخل القيسارية من أجل إثارة أعصاب الحرفييين"، حسب تعبير البيان.

كما ندد البيان بغلق أمكنة التهوية خلال فصل الصيف و فتحها خلال فصل الشتاء مما يتسبب في اضرار سلبية للحرفيين.

ويطالب المحتجون بتدخل الجهات المختصة لحظ كرامة الحرفيين وتوفير الظروف للاشتغال في عز وكرامة، ومعالجة كل المشاكل المطروحة والتي تم التطرق لها في البيان الاستنكاري، الذي تجدون نسخة منه مرفقة ضمن هذا المقال.

من جهة أخرى قال محمد الناصري وهو أحد ورثة قيسارية الناصري أن ما جاء في البيان مبالغ فيه ولا يعكس حقيقة الوضع موضحا في تصريح هاتفي خص به "الجديدة 24" أنه لم يتم تسجيل اي سرقات من من نوعها وحتى وان كانت هناك شكايات تم وضعها لدى مصالح الامن ، مؤكدا أن مشكل حارس القيسارية يخص أصحاب الملك، لان الحارس لديه مهام حراسة القيسارية وأيضا الشقق السكنية المتواجدة في عمارة القيسارية، أما عداد الماء والكهرباء فليس لديهم أي مشكل في أن يكون في اسم الجمعية. وحول النقطة المتعلقة بباب الإغاثة، قال أنه وبحكم أن مالكي القيسارية يقطنون في الطابق العلوي للقيسارية، فانهم الاحق بذلك اعتبارا أنهم متواجدين في عين المكان 24 ساعة يوميا.

وهذا قال محمد الناصري انه اذا توفرت حسن النية لجميع الأطراف فإننا مستعدون للجلوس من أجل التفاوض وايجاد الحلول الكفلية بإرضاء جميع الأطراف المتنازعة من أجل ضمان لكل ذي حق حقه.