المجتمع المدني يقف ضد تفويت المخيم الدولي و الأغلبية المسيرة تتخلف عن الموعد (صور)

شهد صباح اليوم الجمعة بالجماعة الحضرية للجديدة، موعد إنعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس الحضري قصد مدارسة 9 نقاط بجدول الأعمال،حيث أن الدورة لم يكتب لها أن تنطلق أشغالها بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني المتمتل في 23 عضوا، وحضرت فرق المعارضة كل من حزب الإستقلال و حزب العدالة و التنمية و حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، بينما غابت الأغلبية المسيرة عن الدورة و هي الداعية إليها ما أثار إستغراب مجموعة من المستشارين على حد تعبيرهم.

و عزى بعض المتتبعين أن عدم حضور الأغلبية المسيرة، هو بسبب النقطة الرابعة بجدول الأعمال و المتعلقة بتفويت المخيم الدولي لصالح عبدالرحمن الكامل، بحيث أن التصويت في حالة إكتمال النصاب القانوني، كان سيصب في إسقاط النقطة المبرمجة، مما حذى بأعضاء الأغلبية التخلف عن حضور الدورة، لتأجل بذلك في حدود 15 يوما و تنعقد بمن حضر حسب الميثاق الجماعي.

وفي تصريح صحفي عبر رئيس المجلس الحضري عبدالحكيم سجدة عن جهله لأسباب تغيب بعض الأعضاء من الأغلبية و المعارضة، فيما إتهم فرق المعارضة بأنها تمارس المعارضة فقط من أجل المعارضة، و سعت لشخصنة القضية عن طريق مناورات سياسية حسب قول الرئيس، مضيفا أن التفويت مبني على شروط الكفاءة و المهنية، و أن دفتر تحملات يتضمن مجموعة من البنود تحدد شروط إستغلال الفضاء، و في حالة عدم مراعتها قد يسحب المشروع مع خصم يصل ل30بالمئة من ثمن التفويت.

فرق المعارضة سارعت بدورها لتنظيم وقفة تنديدية، بعد تناول الكلمة كل من منسقي الأحزاب داخل القاعة الكبرى للجماعة موضحين الأسباب و الخلفيات الساعية للتفويت المباشر، حيث أجمعوا على أن القضية مرتبطة بحسابات شخصية سياسوية ضيقة على حد وصفهم، مطالبين رئيس الجماعة بتنفيذ توصية المجلس الجهوي للحسابات التي توصي الجماعة بالحرص على احترام قواعد المنافسة عند تفويت المخيم الدولي، محذرين بالتداعيات القانونية لتجاهل التوصية صادرة عن مؤسسة قضائية من طرف الرئيس و بقية الأعضاء.
كما ناشدت فرق المعارضة عامل إقليم الجديدة، للتدخل بصرامة و بجدية لوضع حد لمهزلة التفويت و عدم تقمص موقف المتفرج إزاء التفويت المشبوه، و الفوضى العارمة التي تعرفها الجماعة بسبب التدبير المصلحي و الإرتجالي للرئيس الذي حولها لوكالة عقارية تضيف فرق المعارضة.

فعاليات شبابية و مدنية كانت حاضرة، و نددت بالتفويت الغير المقبول الذي سيضيع على خزينة الجماعة الحضرية أموال طائلة تسهم في تحقيق التنمية المحلية المنشودة، حيث عبر احدالفاعلين الشبابأن الجماعة ستضيع عليها مايزيد عن 34 مليار سنتيم تعادل قيمة 20 سنة من ميزانية الإستثمارللجماعة.