أصبحت القطاعات السقوية 7 – 3 و 8 – 3 و 9 – 3 التابعة للمركز الفلاحي 363 بجماعة العكاكشة بإقليم سيدي بنور، والتي تدخل في نطاق المنطقة السقوية لدكالة العليا التي تعتمد على السقي التقليدي الخطي، وأيضا بعض القطاعات السقوية المتواجدة بالقرب من مدينة سيدي بنور، عبارة عن مناطق شبه سقوية بسبب التأخر الحاصل في إطلاق مياه السقي، وضعف صبيب المياه. وهو ما يؤثر سلبيا على إنتاج المحاصيل الزراعية التي يهتم بها سكان هذه المناطق الفلاحية، وخاصة زراعة الحبوب والشمندر السكري والقطاني والكلأ.
وأشار بعض الفلاحين في تصريحاتهم إلى المشاكل التي يعانون منها وتتجلى في : عدم إلتزام إدارة المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي بدكالة – عبدة بالوقت المحدد للسقي، بحيث يتم تأخير الدورة السقوية بعدة أيام وهو ما يؤدي إلى نقصان في المحاصيل الزراعية للحبوب والشمندر السكري والقطاني بالنصف تقريبا، تم ضعف صبيب المياه المخصصة للسقي، إذ لا يستفيد الفلاحون سوى من 15 لتر في الثانية عوض 30 لتر في الثانية الذي يحددها لهم القانون، والمؤدى عنها بمبلغ 53 درهم في الساعة، كذلك عدم إصلاح آليات التحكم و توزيع مياه السقي، وكمثال على هذا فلقد قام فرع اثنين الغربية التابع للمركز الجهوي للإستثمار الفلاحي بجهة دكالة – عبدة بإزالة آلية التحكم في توزيع المياه من أجل إصلاحها خلال شهر أكتوبر المنصرم قبل زيارة وزير الفلاحة والصيد البحري لهذه المناطق السقوية بجماعة العكاكشة، ولم يتم إعادتها إلى مكانها إلا بعد مرور حوالي ستة أشهر، إذ تم تشغيلها يوم الجمعة الأخير بدون أن يتم إصلاحها، وهو ما جعل صبيب المياه ضعيفا، أكثر من ذلك يقوم بعض الفلاحون خلال الليل بتجاوزات خطيرة من خلال قطع مياه السقي على بعض المناطق، مستغلين في ذلك عدم وجود الغطاءات الحديدية لمحطات التحكم والتوزيع، ويهبطون إليها للقيام بهذه العملية، حتى يصبح صبيب المياه قويا لسقي أراضيهم، يحدث هذا في ظل انعدام المراقبة وعدم وجود دورية إدارية مشكلة من موظفي المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتفقد هذه المحطات وزجر المخالفين، مع العلم أن غالبية الموظفين التابعين لهذا المكتب تعمل بالإدارة الجهوية الجديدة، عوض أن يتم توزيعهم على المناطق السقوية لتقريب الإدارة من الفلاحين وإيجاد حلول لمشاكلهم ومراقبة هذه الخروقات السافرة والخطيرة.
هذا إلى جانب تعرض آليات التحكم وتوزيع مياه السقي للإتلاف والخسارة من جراء هذه التجاوزات الخطيرة لبعض الفلاحين، وعدم توفر العمال المياومين على تخصص مهني في فتح هذه الآليات وإعادة تركيبها، وكمثال على ذلك فإن العامل المكلف بعملية فتح وإغلاق محطات السقي يحصل فقط على 1000 درهم كأجرة شهرية، وهي أجرة غير كافية تدفعه للبحث عن موارد مالية أخرى، وهو ما يفتح هامش احتكار مياه السقي من طرف بعض الفلاحين والأعيان ذوي النفوذ، يجعلهم يسقون أراضيهم أكثر من مرة خلال دورة سقوية واحدة.
