على هامش تنويه الوكيل العام بالجديدة بمجهودات الدرك الملكي والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية

وجه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، كما هو معلوم، بداية الأسبوع الجاري، تنويها كتابيا إلي السيد عبد المجيد الملكوني القائد الجهوي للدرك الملكي و السيد مصطفى رمحان رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية عن المجهودات التي قاما بها من اجل فك لغز الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها سائق حافلة النقل الحضري بالجديدة.

وكانت هذه الجريمة النكراء، قد أثارت استياء عميقا وسط المواطنين نظرا للطريقة الوحشية التي تمت بها، ليبقى هذا التنويه اعترافا من السيد الوكيل العام بالعمل الجاد الذي قام به الجهازين المذكورين وإيمانا منه بتحفيز أي مسؤول يستحق ذلك.

ومن شان هذا التحفيز أن يشجع رجال الدرك الملكي والأمن الوطني على الاستمرار بحزم في محاربة كل أشكال الجريمة بالمدينة وبالإقليم بشكل عام، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.

ومن اجل ضمان نجاح هذه الاجهزة في عملها لابد من ترسيخ عمل تشاركي يتأسس على المرتكزات التالية :

-تفعيل استقلالية النيابة العامة لان ذلك سيشكل ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة والمساواة بين أطراف العملية القضائية،وركيزة لبناء سلطة قضائية قوية قائمة الذات تقوم على الاستقلال المطلق عن كل السلطات والأجهزة كما يطالب بذلك الحقوقيون ومتتبعو الشأن القضائي.
-تقوية العنصر البشري لجهازي الدرك الملكي والأمن الوطني من خلال تنظيم لقاءات تكوينية تمكنهم من تنمية رصيدهم القانوني والمعرفي،ومن خلال تزويدهم بوسائل العمل المتطورة التي يمكن الاستعانة بها عند الضرورة خاصة حينما نكون أمام جرائم توضع في خانة الإرهاب.
-إشراك فعاليات المجتمع المدني في محاربة الجريمة من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات التواصلية من اجل التوعية الأمنية وتشخيص الواقع الأمني لصياغة الحلول الناجعة لمكافحة الظاهرة الإجرامية في اطارعمل يسهم في ترسيخ الثقافة المدنية والتربية على المواطنة وتعميق الولاء للوطن.
-الانفتاح على الجمعيات الحقوقية الجادة التي لاتتخذ من العمل الحقوقي حرفة كي يفتح لها الباب في محاربة الجريمة لان انغماسها اليومي في مشاكل المجتمع والتكوين القانوني لاعضاءها وتجربتها في هذا الميدان كلها عناصر تؤهلها للمساهمة في التصدي لكل أشكال الإجرام.
-تفعيل دور المواطن من خلال التزامه بالقوانين المنظمة لان هذا الالتزام سيمكن رجال الدرك الملكي والأمن الوطني من السيطرة على الوضع الأمني،وكذا من خلال المبادرة في التبليغ عن الجريمة بعيدا عن أي تضليل،وكذا عدم التردد في تقديم الشهادة.
-قيام الصحافة بدورها الايجابي في مجال الجريمة بكل حياد ونزاهة وفق أخلاقيات المهنة وبعيدا عن العمل الصحفي الذي يتأسس على المدح ألتكسبي وعلى الرغبة في الانتقام لإشباع أحقاد شخصية.

إن هذا العمل ألتشاركي يظل الحل الأنسب في نظر المتتبعين لوضع خطة أمنية مواطنة ومواكبة ،وذلك من اجل مكافحة الظاهرة الإجرامية في إطار مقاربة ترتكز على احترام القانون والنجاعة في العمل والسيطرة على المشهد الأمني كي يشعر المواطن بأنه يعيش داخل مجتمع تسود فيه الطمأنينة والسلامة الأمنية والاستقرار الذي على الجميع من نيابة عامة وامن وطني ودرك ملكي ومجتمع مدني وجمعيات حقوقية ومواطنين العمل على ترسيخ أسسه.