سعيد جابويريك، محام بهيئة القنيطرةِ:هناك غياب الحماية الأمنية لضباط الشرطة

إذا كانت الجريمة ظاهرة اجتماعية عبر الزمان والمكان، ومرتبطة بالإنسان عبر العالم فإن رصد الحالة الأمنية يتوقف على ما تصل إليه الدراسات والخلاصات بشأن الجريمة وتطورها كما ونوعا، وما يتوقف على مدى الإسهام المجتمعي في مكافحة الجريمة.
من المؤكد أن للجريمة عدة بواعث، لكنها لا تتجاوز في أغلب الحالات أحد الدواعي التالية: الفقر والجهل أو المخدرات والإدمان أو الحالات العصبية والنفسية.
غير أنه وعلى الرغم من غياب دراسات علمية دقيقة لهاته الدواعي فإن السبب والباعث الأكثر حضورا في الحالات الإجرامية هو المخدرات، حتى وإن ارتبطت أحيانا بالفقر.
لكن وبغض النظر عن الحالة الاقتصادية للمجرم كسبب في انتشار الجريمة، هناك عدة أسباب أخرى تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التدهور الأمني، تتمثل أساسا في محدودية دور المجتمع المدني في مكافحة الجريمة فالجمعيات والمنظمات تكرس كل مجهوداتها لأجل حماية المتهم دون الالتفات للضحايا، إلا في حالات العنف ضد النساء أو الاعتداءات الجنسية على الأطفال، علما أن علم الإجرام لم يغفل في دراساته وفروعه دراسة الضحية في ما يسمى la pistimologie كما أن المجتمع سواء بمؤسساته الرسمية أو غير الرسمية غالبا ما يهتم بالظاهرة الإجرامية بشكل تابع أو لاحق للجريمة كردة فعل بدلا من المبادرة، وذلك من أجل توفير المعلومة سواء في ما يتصل بتطور الأشكال الإجرامية أو تحديد النقاط السوداء مثلا أو كيفية تجنب الوقوع في شراك جرم.
ولابد من التذكير بالقصور الذي يطال عمل الضابطة القضائية أولا لضعف الوسائل اللوجيستيكية والمادية لرصد وتتبع الجريمة ثم لانعدام الحماية لضابط الشرطة بمناسبة مزاولته لمهامه، ففي الوقت الذي يكون مهددا بالمخاطر سواء منها الآنية أو اللاحقة عن طريق الترهيب والتخويف، والتي يتعرض لها شخصيا أو عبر أبنائه وذويه، في ظل حماية حقيقية تتجاوز نصوص القانون فإن مردودية رجال الضابطة القضائية يظل محدودا كما أن النظرة غير المتوازنة لعمليات مكافحة الجريمة تجعل على الضابطة محط شكوك وارتياب، ينظاف إلى هذا كله الوضع المادي لهؤلاء والذي سرعان ما يستسلمون للاغراءات فتمس الرشاوى محاضرهم وتدخلاتهم ويكفي دليلا على ذلك حالات ضباط الشرطة القضائية الذين تمت إحالتهم على العدالة، من أجل تسهيل الاتجار في المخدرات.
وإذا كان رجال الدرك الملكي والشرطة هم أول من يقف في صف مكافحة الجريمة فإن عبئ العمل الإداري (الشواهد الإقامة- شواهد السوابق القضائية- بطائق التعريف ...)، أو العمل الاستعلاماتي والاستخباراتي ينال من هذه الأجهزة ويرهق القائمين على مكافحة الجريمة، ولذلك فقد ارتفعت الأصوات أكثر من مرة بجعل الضابطة القضائية جهازا تابعا لوزارة العدل باعتبار الدور القضائي لهذه الفئة، كما أن الشخص المباشر لرجال الأمن والدرك في حالات الجريمة التي يقترحها أصحابها بأشكال بشعة ومتعددة تجعل الفاعلية محدودة، وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: ما السبل الناجعة لمكافحة الجريمة، والحد من انتشارها؟
وإذا كانت الجريمة تمس المجتمع وتهز كيانه فإنها تستلزم تبعا لذلك أن يتجند المجتمع برمته أفرادا وجمعيات ومؤسسات رسمية وقوات عامة لأجل صد الجريمة وإيقافها، وإنه أمام تزايد ما تتقاطر به وسائل الإعلام سواء منها السمعية أو البصرية أو المكتوبة من ارتفاع للظاهرة الإجرامية، ليس بوسعنا إلا الاقرار بوجود حالة من التدهور الأمني المشهود والعمل من أجل تجاوز هذه الوضعية ونشر الأمن والسلامة.
ولذلك لابد من تخفيف العبء على الضابطة القضائية (درك ملكي وأمن)، إذ لا يمكن أن نتصور انشغال رجال الأمن والدرك بتسهيل المرور والحال أن الأمن في نقاط عدة غير قائم، وبالتالي لابد من تفويض مراقبة المرور والعمل الإداري التقليدي في نطاق الجهوية المرتقبة للمجالس الجهوية أو السلطات المحلية كما أنه لابد من تفعيل القانون في ما يخص الإثبات، ذلك أن أغلب الحالات الاجرامية ينعدم فيها الإثبات لخوف الشهود حماية أو للتضييق الذي يمارس البعض عليهم، مما يستلزم أولا حماية الشهود حماية حقيقية، وليست مجرد حماية عامة يتمتع بها كل مواطن.
كما أنه لابد للجمعيات وهيئات المجتمع المدني أن تقوم بدور التوعية، ونشر المعلومة والإسهام الايجابي في مسار مكافحة الجريمة.