المجلس الجهوي للحسابات يوصي رئيس جماعة الجديدة بتسوية الوضعية الغير القانونية للأملاك الجماعية الخاصة

أوصى المجلس الجهوي للحسابات رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة بتسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية الخاصة المستغلة بدون أي سند قانوني.
وجاءت توصية للمجلس الجهوي للحسابات بسطات على خلفية زيارة سابقة لجماعة الجديدة حيث قام بعملية تدقيق شملت جميع الأقسام والمصالح الجماعية والتي مكنته من الوقوف على اختلالات شملت العديد من المجالات كالمالية والتعمير والجبايات، بالاضافة الى اختلالات أخرى تتعلق بتدبير الأملاك الجماعية الخاصة.

وقد تبين لقضاة المجلس الجهوي لسطات استغلال أملاك جماعية بدون سند قانوني ويتعلق الأمر بالعقار الذي يهم ملعب سباق الخيل الذي يمتد على مساحة تقدر بعشرات الهكتارات والمستغل مند سنوات طويلة من طرف جمعية سباق الخيل، ومن الاختلالات أيضا العقار الذي تتواجد به البناية المخصصة لإدارة الوقاية المدنية والمسبح المجاور لمقر الدفاع الجديدي لكرة القدم، بالاضافة الى المسبح البلدي المستغل من طرف مندوبية الشبيبة والرياضة، علما أن هذين المسبحين معا لا يمكن السباحة فيهما إلا بالمقابل حتى ولو تعلق الأمر بمنتخبي وموظفي الجماعة،هذا بالإضافة إلى أملاك أخرى مستغلة من طرف بعض الجمعيات المحلية.

ويبقى المتضرر الرئيسي من هذا الاستغلال الغير القانوني للاملاك الجماعية الخاصة هو جماعة الجديدة التي لا تستخلص ولو درهم واحد عن هذا الاستغلال وبناء على ذلك فقد أوصى المجلس الجهوي للحسابات رئيس الجماعة الحضرية للجديدة بتسوية الوضعية القانونية لجميع الأملاك الجماعية الخاصة المستغلة بدون سند قانوني،ورغم هاته التوصية الصريحة لازالت بعض الإدارات العمومية والجمعيات المحلية متمادية في استغلال أملاك الجماعة مجانا، مما أصبح يحتم على رئيس المجلس الحضري للجديدة الإسراع في تنفيذ هاته التوصية الصادرة عن مؤسسة قضائية.

وفي هذا الإطار ومن أجل تنظيم هذه العملية يمكن اللجوء إلى ثلاثة مساطر ، المسطرة الأولى هي التفويت وهاته المسطرة مستبعدة في ظل الاحتجاجات التي خلفتها تفويتات سابقة، أما المسطرة الثانية والتي لن تترتب عنها أية احتجاجات هي إبرام اتفاقيات شراكة بين الجماعة والإدارات والجمعيات المعنية وعرضها على أنظار المجلس الجماعي للبث فيها،أما المسطرة الثالثة والمنصوص عليها في المادة37من الميثاق الجماعي والقابلة للتنفيذ هي التخصيص التي بدورها تعرض على أنظار المجلس قصد التداول.

ومن هذا المنظور ومن أجل حماية الأملاك الجماعية من أي استغلال غير قانوني واحتراما لمؤسسة قضائية منصوص عليها في الدستور المغربي يجب على رئيس الجماعة ونائبه الثالث المشرف على قسم الممتلكات في نظر المتتبعين للشأن المحلى الإسراع في تفعيل المسطرة المناسبة الكفيلة بتسوية الوضعية القانونية لجميع الأملاك الجماعية الخاصة المشار إليها في تقريرا لمجلس الجهوي للحسابات،وكذا الوضعية القانونية للمقاهي الشاطئية التي تستغل مجانا مند سنة2006من طرف أصحابها الذين بسبب هذا الاستغلال دخلوا السجن بناء على تقرير المجلس الجهوئ للحسابات بعدما صرف بعضهم أموالا طائلة على هاته المقاهي التي أعطت لشاطئ المدينة جمالية.

إن التسوية القانونية لهاته الأملاك ستسهم في حمايتها من الاستغلال المجاني،ومن جهة أخرى ستمكن الجماعة من تحصيل مستحقاتها التي يمكن أن تسخرها في انجاز مشاريع إنمائية لفائدة ساكنة الجديدة، خاصة في هاته الفترة التي عرفت فيها خروج عدة مشاريع إلى الوجود،والتي من شانها أن تؤهل المدينة على مستوى البنيات التحتية.

فهل من إرادة حقيقية للقيام بتسوية شاملة لجميع الأملاك الجماعية الخاصة في إطار مقاربة عقلانية تجعل منها أداة ناجعة لتنمية مالية الجماعة الحضرية للجديدة؟