قرارات اجتثاث أم قرارات استبعاد ؟؟ - الحلقة الثانية

رابعا :- ورد في نص الفقرة رابعا من المادة ( 2 ) من ما يسمى قانون الهيئة الوطنية العليا للمسائلة و العدالة المرقم ( 10 ) لسنة ( 2008 ) بأنها تتكون من سبعة أعضاء و كل منهم لاتقل درجته الوظيفية عن مدير عام و من أصحاب الخبرة السياسية و القانونية ، و مراعاة التوازن في تمثيل المكونات ألاجتماعية للشعب العراقي و يقترحهم مجلس الوزراء و يوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة
على شرط أن يوافق عليها مجلس الرئاسة ..
و كما هو واضح أن أعضاء الهيئة التي اقترحتها أمانة مجلس الوزراء لم تحضي بمصادقة البرلمان و بذلك فهي لم تعرض على مجلس الرئاسة لاكتساب شرعيتها ، و بالرغم من ذلك فأن هذه الهيئة أصدرت قرارات مخالفة للقانون و الدستور بأبعاد كيانات سياسية مهمة و شخصيات سياسية و برلمانية لها جمهورها و قاعدتها الشعبية الواسعة على امتداد أرض الوطن و بجميع مكوناته العرقية و الطائفية و المذهبية ، ومع عدم شرعية هذه الهيئة و أعضائها وكما تقدم .. فأن هذه القرارات لاقت ترحيبا واسعا و دعما من الأحزاب الطائفية الحاكمة ، فبدلا من إهمال هذه القرارات لكونها صادرة من جهة لا وجود لها .. استندت عليها الهيئة المستقلة العليا للانتخابات و أصدرت قراراتها باستبعاد تلك الكيانات و الشخصيات و بدون سند قانوني ، كما أن أعضاء مجلس النواب و لمعالجة الموقف فقد شكلوا لجنة تمييزية من سبعة أعضاء قضاة كمحكمة تمييزية يلجأ أليها المجتثون لتمييز قرارات هيئة المسائلة و العدالة و تكون قراراتها ملزمة .. و بهذا فأن ألأحزاب الحاكمة و الحكومة قد أضفت الشرعية على هذه الهيئة الغير قانونية .
و بهذا فأن الهدف من الإصرار على شرعية هذه الهيئة يوضح بشكل واضح الهدف السياسي لهذه القرارات و إبعاد كل المنافسين الأساسيين من العملية السياسية ليتم أجراء الانتخابات بشكل صوري و تبقى الأحزاب الحاكمة اليوم هي نفسها التي ستستولي على مقاليد الحكم بالعراق بعد الانتخابات لتستمر الحياة الصعبة التي يعيشها المواطن من جراء عمليات الإجرام بحق الشعب من قتل و تشريد و جوع و حرمان و يستمر الفساد المستشري في كافة مفاصل الحياة اليومية وكل مفاصل الدولة العراقية و يبقى العراق مهانا ذليلا عرضة للنهب لمن هب و دب و يبقى خارج محيطه العربي أسيرا لقرارات النظام الإيراني و رغباته .
خامسا : - أن المادة ( 29 ) من قانون المسائلة و العدالة نصت ب ( لا يعمل بأي قانون يتعارض و أحكام هذا القانون ) أي أن هيئة اجتثاث البعث لم تعد هيئة قائمة و قد توقف العمل بها نهائيا ولا يجوز لها إصدار قرارات و أحكام اعتبارا من تاريخ نشر قانون المسائلة و العدالة بالجريدة الرسمية و قد نشر بتاريخ 14/2/2008 ، وما يؤكد هذا المضمون هو كتاب رئاسة ديوان مجلس النواب العراقي رقم ( 1317 ) في 8/4/2008 الموجه إلى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة و العدالة و الذي يؤكد فيه على إيقاف العمل بقانون الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث و أن قانون هيئة المسائلة و العدالة يعد نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، و الذي يستوجب إيقاف العمل بقانون الهيئة السابقة و على الهيئة الحالية القيام بدور تصريف الإعمال و عدم اتخاذ أي أجراء تنفيذي حاليا و لحين استكمال هيكلية ( الهيئة الوطنية للمسائلة و العدالة ) .. و عليه وما دام عدم استكمال هيكلية الهيئة الجديدة لحد ألان بسبب رفض مجلس النواب الهيكلية المقدمة له من مجلس الوزراء و حسب مانص عليه قانون الهيئة العليا للمسائلة و العدالة ، فأن قرارات الهيئة العليا للمسائلة و العدالة تعد باطلة و غير شرعية ولا يمكن الاستناد إليها و يعد قرارها باستبعاد الكيانات و الأشخاص الوارد ذكرهم في تلك القرارات باطلة ولا يعتد بها .
سادسا : - و بالرغم مما تقدم في إثباتنا عدم شرعية قرارات الهيئة العليا للمسائلة و العدالة ، فأن هذه الهيئة قد خالفت نص المادة ( 2 ) الفقرة الخامسة من قانون الهيئة و الذي ينص على ( تتخذ الهيئة قراراتها وفقا لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات و تنفذ فورا ) بالوقت الذي لا وجود لهيكلية هذه الهيئة عند إصدارها قرارات الاستبعاد المذكورة و أن القرار أتخذ من قبل موظف ليس له صلاحيات في إصدار مثل هذه القرارات و لم يكن من مرشحي أمانه مجلس الوزراء لأشغال مناصب هيكلية هذه الهيئة و التي عرضت على مجلس النواب و لم تحصل على الأغلبية البسيطة .. فكيف أذن تستطيع لجنة لا وجود لها باتخاذ قرارات و باسم موظف أساسا غير مخول باتخاذ مثل هذه القرارات و هو أحد المرشحين لعضوية مجلس النواب من قبل أحد القوائم المتنافسة بالوقت الذي يجب اجتثاثه أساسا و استبعاده من قائمة المرشحين لمجلس النواب لاتهامه بارتكاب جرائم منها القتل و التهجير و التزوير و اعتقاله من قبل القوات الأمريكية بتهمة تهريبه ألأموال و حيازته على أوراق ثبوتية مزورة ..
هذه هي الديمقراطية الأمريكية و التي سلمت العراق إلى الأحزاب الدينية الموالية لإيران باسم الديمقراطية و هي تعرف تمام المعرفة أن من يقوم على مثل هذه الهيئات هي عناصر موالية للنظام الإيراني و تنفذ أجنداتها و خير دليل على ذلك هو التصريح ألأخير للقائد الأمريكي بترايوس بشأن هذه الهيئة .