إشكالية التحاق وتسرب الفتيات من التعليم

كشفت دراسة يمنية حديثة عن العلاقة بين نسبة المعلمات ومعدل تسرب الفتيات في مرحلة التعليم الأساسية، ووجود ما يقارب 35 % من الفتيات خارج التعليم، وإن التزايد في معدلات تسرب الفتيات بمعنى أن هناك نسبة كبيرة منهن تتدفق سنوياً إلى دائرة الأمية التي بدورها تعد المصدر الأساسي لتغذية دوائر وجيوب الفقر والتخلف والبطالة وارتفاع معدل النمو السكاني في المجتمع، وترتبط بالظواهر السلبية مثل التسول، والزواج المبكر، والانحرافات المجتمعية.
وقد ركزت تلك الدراسة على سبب واحد وجعلته سبباً رئيسياً مرتبطاً بإشكالية التحاق الفتيات بالتعليم والتسرب منه، وهو عدم توافر المعلمات في مراحل التعليم الأساسية، ولا ننكر أن هذا السبب يعتبر أحد الأسباب الهامة في عدم التحاق الفتيات بالتعليم؛ نتيجة قلة الوعي وبالذات في المناطق الريفية والقبلية؛ حيث يمنع رب الأسرة بناته من الذهاب إلى مدرسة لا توجد فيها معلمات، وهذا السبب ليس بالضرورة ينطبق على بقية المناطق اليمنية، فهناك خصوصية وتباين بين بيئة وأخرى وجميعها تقف عائقاً أمام تعليم الفتيات وإجبارهن على المكوث في البيت ينتظرن نصيبهن.
لم تعد المناطق الريفية لوحدها تشهد تدنياً في مستوى التحاق الفتيات بالتعليم وتسربهن؛ إذ أصبح الحضر يعاني أيضاً نفس هذه المشكلة، وليس بالضرورة أن يكون الأمر مرتبطاً بالعادات والتقاليد، وقد تجتمع عدة أسباب منها اقتصادية واجتماعية وتربوية مع التباين من مجتمع لآخر حسب الوضع السائد واختلاف الريف عن الحضر، حيث تعتبر الأسباب الاقتصادية هي الأكثر تأثيراً وعامل ضغط على أسرة الفتاة، فمجرد توفير قلم ودفتر وحقيبة مدرسية وزي مدرسي يشكل عبئاً مادياً للأسر الفقيرة وتضطر إلى الاكتفاء بتعليم الذكور فقط وإبقاء الفتاة في البيت تساعد في الأعمال المنزلية والرعي.
ولا تشكل صرف معونات وإعانات شهرية لتشجيع بقاء الفتيات في التعليم وسيلة ناجحة في جميع الحالات خاصةً في المناطق التي تبعد المدرسة عن التجمعات السكانية بمسافات بعيدة ولا تتوافر وسائل مواصلات تساعدهن على التنقل، والخوف من تعرض الفتيات للمخاطر وارد جداً، مما يجعل الأسر تستغني عن تلك المعونات والامتناع عن تعليم بناتهن.
أما الأسباب الاجتماعية فترجع إلى النظرة الدونية للإناث، والزواج المبكر يعتبر عاملاً آخر في تسرب الفتيات من التعليم، وأسباب أخرى تتعلق بالمدرسة نفسها، وعدم ملاءمة المبنى المدرسي الذي لا تتوافر فيه الخصوصية المطلوبة للفتيات من أسوار عالية، وعدم وجود الحمامات، وسوء المعاملة، وإتباع أساليب مبالغ بها من العقاب القسري، وغياب الكتاب المدرسي، والكثافة الطلابية التي تتراوح في الصف الواحد من 70_90 طالباً، إضافة إلى ضعف الإشراف الاجتماعي الذي من شأنه الإسهام في حل قضايا الطالبات، وجعل المدرسة بيئة جاذبة للتعليم، ناهيك عن الرفع العشوائي الذي يحدث من الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي ويؤدي إلى تدني القدرة على التعلم والرسوب المتكرر في المراحل الدراسية المتقدمة، وجميعها عوامل تترك آثاراً سلبية ولا تشجع على التحاق واستمرار الفتيات في التعليم.
إذا ما أردنا رفع مستوى التحاق الفتيات بالتعليم وخفض نسبة التسرب فلابد من مراعاة وضع الفتيات في الأرياف، فلا يمكن لفتاة الريف أن تتحمل الواجبات المدرسية المكثفة والذهاب اليومي للمدرسة وقضاء ساعات طويلة على مقاعد الدراسة، وعلينا البحث عن طرق وأساليب تربوية تشجع وتجذب الفتيات على التعليم وتقنع الأهل بذلك.
حتى الفتيات اللواتي انقطعن عن الدراسة لسنوات طويلة ويرغبن بالعودة مجدداً، هناك إشكالية أخرى في عودتهن، فبحسب اللوائح لا يسمح لهن بالانتساب، ومن الصعوبة التحاقهن بالدراسة النظامية والانضمام إلى صفوف طالبات أصغر سناً، وخاصة أن بعضهن متزوجات ولديهن أطفال.
أتمنى أن تكرس الجهود لإيجاد المعالجات المناسبة لكل تلك الإشكاليات المعقدة وفقاً لأوضاع وخصوصية كل منطقة على حدة.