البيان السياسي للدورة الثامنة للمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد‏

عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثامنة يوم الأحد 04 أكتوبر 2009 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء.
وقد سجل المجلس الوطني في تحليله للوضع الوطني العام، بأن البلاد قد دخلت مرحلة سياسية جديدة، سمتها الأساسية إغلاق السلطة الحاكمة للحقل السياسي في كل المجالات، مما يهدد في العمق المشروع الديمقراطي الذي يجسد طموح الشعب المغربي في الانتقال إلى ديمقراطية تمثل المدخل الوحيد لإنقاذ الوطن وتمكينه من مواجهة التحديات المطروحة عليه داخليا وخارجيا، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا
ومن التجليات البارزة لهذا الخيار المخزني، انخراط أجهزة الدولة بنفوذها وأعوانها في الدعم المكشوف لحزب السلطة الجديد، واستخدام القضاء وخرق القوانين لخدمة مصالحه، ولبسط سيطرته على المؤسسات والمجالس المنتخبة.
ومن الآثار السلبية لهذا النهج، العديد من مظاهر التردي السياسي والأخلاقي الذي عرفه المسلسل الانتخابي، الذي خضع للتزوير السافر والإفساد باستعمال المال واستغلال الدين، ونفوذ أعيان السلطة وتجار المخدرات.
ويترافق هذا الوضع، بشكل مقصود، مع حملات ممنهجة للإجهاز على الحد الأدنى من مكاسب نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية في مجال الحريات العامة والفردية، وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتظاهر.
وفي ظل هذه الاختيارات السياسية اللاديمقراطية، تستمر أوضاع الاحتقان الاجتماعي، من خلال المزيد من تدهور الأحوال المعيشية لأوسع فئات شعبنا، بسبب إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن، وموجات الغلاء المتصاعدة التي لا تساهم الدولة بأي إجراء في تخفيف آثارها، فضلا عن رفض الحكومة الاستجابة للمطالب النقابية للشغيلة ولو في حدودها الدنيا.
واقتصاديا، يترسخ اتجاه تركيز وتمركز الثروة في أيدي المتحكمين في مراكز السلطة السياسية، وعدد محدود من العائلات المخزنية واللوبيات المرتبطة بمواقع النفوذ والامتيازات، التي تحتكر القطاعات الإنتاجية والخدماتية والمضارباتية المربحة، وتلغي كل قواعد المنافسة والشفافية حتى في حدودها الدنيا، وتبقي المجال الاقتصادي مرتعا لنظام الريع والفساد والزبونية والمحسوبية والرشوة.
وقد خلص المجلس الوطني، من خلال رصده لاتجاه البلاد نحو الأفق المسدود والسير في اتجاه المجهول، بالرغم من محاولات الدولة للتغطية على هذا المآل بترديد واجترار خطابات ووعود موجهة للاستهلاك الدعائي حول "الأوراش الكبرى" و"التنمية البشرية" "والديمقراطية والحداثة" المزعومة، خلص المجلس، إلى إعلان المواقف التالية:
- إن ما تتطلبه القضية الوطنية من أجل التثبيت النهائي للوحدة الترابية ووحدة الشعب المغربي، يقتضي العمل على كسب معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وتحقيق التنمية المتضامنة التي تعبئ كل الطاقات الوطنية الكفيلة بوضع البلاد على سكة مواجهة التحديات العالمية والجهوية.
- إن استمرار تزوير وإفساد العمليات الانتخابية، الذي يعبر عن قرار سياسي يهدف إلى التحكم الكامل في خريطة المؤسسات التمثيلية، من أجل استكمال عملية إغلاق الحقل السياسي، هو المسؤول عن فقدان المصداقية والثقة في المؤسسات وعن تبخيس العمل السياسي والحزبي، وبالنتيجة عن استنكاف أغلبية واسعة من المواطنين عن المشاركة في مختلف الانتخابات، وهو ما أدى إلى أزمة عميقة في النسق السياسي، تجلت في انفصام بين المجتمع وبين الدولة والمؤسسات التمثيلية والأحزاب.
- إن كل الخطابات والممارسات و"الإشارات" الرسمية تؤكد غياب أية إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية التي تتطلبها ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية للنظام السياسي، بل تتم حاليا محاولة الالتفاف على هذه الضرورة الملحة بإطلاق وعود والإيهام بإجراء "إصلاحات" جزئية وشكلية ستبقى، حتى وإن نفذت، ضعيفة الأثر في الحد من مظاهر التحكم والإفساد.
- وانسجاما مع روح المسؤولية والشجاعة السياسية التي تميز مواقف حزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، توقف المجلس الوطني عند أوضاع القوى الديمقراطية واليسارية، وموقعها ودورها فيما يخص جانبها من المسؤولية في الأزمة السياسية الشاملة للبلاد، فأكد على أهمية وعي كل الديمقراطيين واليساريين بمخاطر المرحلة السياسية الجديدة والتحديات التاريخية التي تطرحها على الجميع، ودعا إلى استنهاض كل الطاقات السياسية والفكرية التقدمية من أجل إعادة الجذوة للنضال الديمقراطي، الذي يمثل الأمل الحقيقي لشعبنا كسبيل وحيد لإنقاذ الوطن وتحقيق الديمقراطية والكرامة لمواطنيه.
- وفي هذا الإطار يؤكد المجلس الوطني على المبادرة السياسية التي أقرها في دورته السابقة، والقاضية بفتح "حوار سياسي منظم بين القوى التقدمية المغربية من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة متقدمة للعمل المشترك"، تكون أرقى من التحالف وإن لم تصل إلى لاندماج. وقد استعرض المجلس نتائج أشغال اللجنة الحزبية المشكلة لهذا الغرض، والخطوات التي قام بها المكتب السياسي ومقترحاته المستقبلية بهذا الصدد، وأقر العمل على تفعيلها قياديا وقاعديا، ودعا إلى عقد إطار للأحزاب التقدمية الستة، لتوفير شروط الانطلاقة العملية للمبادرة.
- وفي نفس الإطار، قرر المجلس الوطني العمل على الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى تحالف سياسي على قاعدة أرضية سياسية موحدة وعمل ميداني مشترك في مختلف المجالات.
- كما دعا المجلس الوطني إلى دعم كل المبادرات الوطنية والمحلية للحوار بين اليساريين، وقرر التفاعل الإيجابي مع اللقاءات والأنشطة المتعلقة بالعمل الوحدوي اليساري.
- وإذ يعتبر المجلس الوطني أن لا ديمقراطية بدون حريات، فإنه يندد بالهجمات الرسمية المتواترة والمتصاعدة على الحقوق السياسية والحق في التنظيم من خلال العودة إلى حملات الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية التي تستخدم القضاء لتصفية الحسابات السياسوية. وفي هذا الإطار، يجدد تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة، ومنهم رفيقنا حميد نجيبي، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في ملفات التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي. كما يستنكر المجلس الحملة الشرسة على حرية الرأي والتعبير من خلال المتابعات الظالمة لعدد كبير من الصحافيين وإخضاعهم لاستنطاقات تعذيبية، ويدين الإجراءات التعسفية التي بلغت حد حجز الصحف وإتلاف أعداد منها، بل وإغلاقها خارج القانون في اتجاه إعدامها. وفيما يتعلق بالإعلام العمومي، يستنكر المجلس استمرار احتكاره من طرف السلطة وأدواتها السياسية وخضوعه للهواجس الأمنية وإغلاقه في وجه التعبيرات السياسية والثقافية المتعددة.
- وبخصوص تطورات قضية الشهيد المهدي بنبركة، يؤكد المجلس الوطني أن لا إنصاف ولا مصالحة بدون الإعلان عن الحقيقة كاملة في هذا الملف وفي كل حالات الاختطاف والاختفاء القسري. وهو ما لم يتحقق لحد الآن لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في كشف الحقيقة والوصول إلى المساءلة.
- وعلى المستوى العربي، يدين المجلس الوطني الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على القدس والمسجد الأقصى، ويندد بالصمت الرسمي العربي وبمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الأنظمة العربية خضوعا للضغوطات الأمريكية. ويستنكر بقوة محاولات الالتفاف على تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة،
- وعلى المستوى الدولي، يعتبر المجلس أن المسؤول عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الكارثية على شعوب العالم هو منطق الاستغلال والربح السريع الذي فرضه الرأسمال المالي، وأن تجاوز آثار هذه الأزمة يتطلب بناء نظام اقتصادي عالمي جديد متوازن ومحافظ على البيئة والثروات المشتركة للبشرية.
وعلى المستوى الحزبي ، وبعد تدارسه للأداء الحزبي خلال الانتخابات الأخيرة، يحيي المجلس الوطني مناضلات ومناضلي الحزب الذين رفعوا عاليا راية ومبادئ الحزب الاشتراكي الموحد، ودافعوا عن النزاهة والمصداقية وتصدوا بحزم وبقوة لإغراءات وأساليب إفساد العمليات الانتخابية. كما أقر المجلس تفعيل مبدأ عدم الإفلات من المحاسبة بالنسبة لبعض أعضاء الحزب و/أو مرشحيه الذين خرجوا عن مبادئ وتوجيهات الحزب في أي من مراحل المسلسل الانتخابي، وأوصى بتشكيل لجنة لتدقيق هذه المخالفات والإجراءات الانضباطية المناسبة لها حسب الحالات، طبقا لما تنص عليه قوانين الحزب ومدونة السلوك.
كما دعا المجلس كافة الرفيقات والرفاق وتنظيمات الحزب إلى التعبئة حول الأولويات البرنامجية لحزبنا، والمتمثلة في النضال من أجل إصلاح النظام السياسي والانخراط في النضالات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية ومحاربة نظام الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
واستمرارا لترسيخ وتعزيز مكاسب حزبنا في مجال تحديث ودمقرطة العمل الحزبي، بما تعنيه من احترام للقوانين الداخلية و تعميق للديمقراطية الحزبية وتنظيم لحق الاختلاف، قرر المجلس الوطني إطلاق صيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الثالث للحزب، وأقر تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أعضاء المجلس الوطني ومن أطر حزبية فاعلة من خارج المجلس، كما أوصى بإشراك تعبيرات من المجتمع المدني في سيرورة التحضير. ودعا المجلس الوطني اللجنة التحضيرية ومختلف الأجهزة الحزبية للعمل على توفير الظروف الأدبية والتنظيمية والمادية والمالية لعقد المؤتمر الوطني في أفق شهر ماي من سنة 2010.
وفي الأخير، يهيب المجلس الوطني بكل مناضلات ومناضلي الحزب لاستنهاض طاقاتهم النضالية للانخراط بفعالية في توفير الشروط السياسية والتنظيمية لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث لحزبنا في إطار تعزيز مكتسبات حزبنا في مجال الديمقراطية الداخلية وتعدد الآراء، ومن أجل تحقيق الديمقراطية في مجتمعنا ووطننا.
وقد سجل المجلس الوطني في تحليله للوضع الوطني العام، بأن البلاد قد دخلت مرحلة سياسية جديدة، سمتها الأساسية إغلاق السلطة الحاكمة للحقل السياسي في كل المجالات، مما يهدد في العمق المشروع الديمقراطي الذي يجسد طموح الشعب المغربي في الانتقال إلى ديمقراطية تمثل المدخل الوحيد لإنقاذ الوطن وتمكينه من مواجهة التحديات المطروحة عليه داخليا وخارجيا، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ومن التجليات البارزة لهذا الخيار المخزني، انخراط أجهزة الدولة بنفوذها وأعوانها في الدعم المكشوف لحزب السلطة الجديد، واستخدام القضاء وخرق القوانين لخدمة مصالحه، ولبسط سيطرته على المؤسسات والمجالس المنتخبة.
ومن الآثار السلبية لهذا النهج، العديد من مظاهر التردي السياسي والأخلاقي الذي عرفه المسلسل الانتخابي، الذي خضع للتزوير السافر والإفساد باستعمال المال واستغلال الدين، ونفوذ أعيان السلطة وتجار المخدرات.
ويترافق هذا الوضع، بشكل مقصود، مع حملات ممنهجة للإجهاز على الحد الأدنى من مكاسب نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية في مجال الحريات العامة والفردية، وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتظاهر.
وفي ظل هذه الاختيارات السياسية اللاديمقراطية، تستمر أوضاع الاحتقان الاجتماعي، من خلال المزيد من تدهور الأحوال المعيشية لأوسع فئات شعبنا، بسبب إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن، وموجات الغلاء المتصاعدة التي لا تساهم الدولة بأي إجراء في تخفيف آثارها، فضلا عن رفض الحكومة الاستجابة للمطالب النقابية للشغيلة ولو في حدودها الدنيا.
واقتصاديا، يترسخ اتجاه تركيز وتمركز الثروة في أيدي المتحكمين في مراكز السلطة السياسية، وعدد محدود من العائلات المخزنية واللوبيات المرتبطة بمواقع النفوذ والامتيازات، التي تحتكر القطاعات الإنتاجية والخدماتية والمضارباتية المربحة، وتلغي كل قواعد المنافسة والشفافية حتى في حدودها الدنيا، وتبقي المجال الاقتصادي مرتعا لنظام الريع والفساد والزبونية والمحسوبية والرشوة.
وقد خلص المجلس الوطني، من خلال رصده لاتجاه البلاد نحو الأفق المسدود والسير في اتجاه المجهول، بالرغم من محاولات الدولة للتغطية على هذا المآل بترديد واجترار خطابات ووعود موجهة للاستهلاك الدعائي حول "الأوراش الكبرى" و"التنمية البشرية" "والديمقراطية والحداثة" المزعومة، خلص المجلس، إلى إعلان المواقف التالية:
- إن ما تتطلبه القضية الوطنية من أجل التثبيت النهائي للوحدة الترابية ووحدة الشعب المغربي، يقتضي العمل على كسب معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وتحقيق التنمية المتضامنة التي تعبئ كل الطاقات الوطنية الكفيلة بوضع البلاد على سكة مواجهة التحديات العالمية والجهوية.
- إن استمرار تزوير وإفساد العمليات الانتخابية، الذي يعبر عن قرار سياسي يهدف إلى التحكم الكامل في خريطة المؤسسات التمثيلية، من أجل استكمال عملية إغلاق الحقل السياسي، هو المسؤول عن فقدان المصداقية والثقة في المؤسسات وعن تبخيس العمل السياسي والحزبي، وبالنتيجة عن استنكاف أغلبية واسعة من المواطنين عن المشاركة في مختلف الانتخابات، وهو ما أدى إلى أزمة عميقة في النسق السياسي، تجلت في انفصام بين المجتمع وبين الدولة والمؤسسات التمثيلية والأحزاب.
- إن كل الخطابات والممارسات و"الإشارات" الرسمية تؤكد غياب أية إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية التي تتطلبها ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية للنظام السياسي، بل تتم حاليا محاولة الالتفاف على هذه الضرورة الملحة بإطلاق وعود والإيهام بإجراء "إصلاحات" جزئية وشكلية ستبقى، حتى وإن نفذت، ضعيفة الأثر في الحد من مظاهر التحكم والإفساد.
- وانسجاما مع روح المسؤولية والشجاعة السياسية التي تميز مواقف حزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، توقف المجلس الوطني عند أوضاع القوى الديمقراطية واليسارية، وموقعها ودورها فيما يخص جانبها من المسؤولية في الأزمة السياسية الشاملة للبلاد، فأكد على أهمية وعي كل الديمقراطيين واليساريين بمخاطر المرحلة السياسية الجديدة والتحديات التاريخية التي تطرحها على الجميع، ودعا إلى استنهاض كل الطاقات السياسية والفكرية التقدمية من أجل إعادة الجذوة للنضال الديمقراطي، الذي يمثل الأمل الحقيقي لشعبنا كسبيل وحيد لإنقاذ الوطن وتحقيق الديمقراطية والكرامة لمواطنيه.
- وفي هذا الإطار يؤكد المجلس الوطني على المبادرة السياسية التي أقرها في دورته السابقة، والقاضية بفتح "حوار سياسي منظم بين القوى التقدمية المغربية من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة متقدمة للعمل المشترك"، تكون أرقى من التحالف وإن لم تصل إلى لاندماج. وقد استعرض المجلس نتائج أشغال اللجنة الحزبية المشكلة لهذا الغرض، والخطوات التي قام بها المكتب السياسي ومقترحاته المستقبلية بهذا الصدد، وأقر العمل على تفعيلها قياديا وقاعديا، ودعا إلى عقد إطار للأحزاب التقدمية الستة، لتوفير شروط الانطلاقة العملية للمبادرة.
- وفي نفس الإطار، قرر المجلس الوطني العمل على الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى تحالف سياسي على قاعدة أرضية سياسية موحدة وعمل ميداني مشترك في مختلف المجالات.
- كما دعا المجلس الوطني إلى دعم كل المبادرات الوطنية والمحلية للحوار بين اليساريين، وقرر التفاعل الإيجابي مع اللقاءات والأنشطة المتعلقة بالعمل الوحدوي اليساري.
- وإذ يعتبر المجلس الوطني أن لا ديمقراطية بدون حريات، فإنه يندد بالهجمات الرسمية المتواترة والمتصاعدة على الحقوق السياسية والحق في التنظيم من خلال العودة إلى حملات الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية التي تستخدم القضاء لتصفية الحسابات السياسوية. وفي هذا الإطار، يجدد تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة، ومنهم رفيقنا حميد نجيبي، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في ملفات التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي. كما يستنكر المجلس الحملة الشرسة على حرية الرأي والتعبير من خلال المتابعات الظالمة لعدد كبير من الصحافيين وإخضاعهم لاستنطاقات تعذيبية، ويدين الإجراءات التعسفية التي بلغت حد حجز الصحف وإتلاف أعداد منها، بل وإغلاقها خارج القانون في اتجاه إعدامها. وفيما يتعلق بالإعلام العمومي، يستنكر المجلس استمرار احتكاره من طرف السلطة وأدواتها السياسية وخضوعه للهواجس الأمنية وإغلاقه في وجه التعبيرات السياسية والثقافية المتعددة.
- وبخصوص تطورات قضية الشهيد المهدي بنبركة، يؤكد المجلس الوطني أن لا إنصاف ولا مصالحة بدون الإعلان عن الحقيقة كاملة في هذا الملف وفي كل حالات الاختطاف والاختفاء القسري. وهو ما لم يتحقق لحد الآن لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في كشف الحقيقة والوصول إلى المساءلة.
- وعلى المستوى العربي، يدين المجلس الوطني الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على القدس والمسجد الأقصى، ويندد بالصمت الرسمي العربي وبمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الأنظمة العربية خضوعا للضغوطات الأمريكية. ويستنكر بقوة محاولات الالتفاف على تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة،
- وعلى المستوى الدولي، يعتبر المجلس أن المسؤول عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الكارثية على شعوب العالم هو منطق الاستغلال والربح السريع الذي فرضه الرأسمال المالي، وأن تجاوز آثار هذه الأزمة يتطلب بناء نظام اقتصادي عالمي جديد متوازن ومحافظ على البيئة والثروات المشتركة للبشرية.
وعلى المستوى الحزبي ، وبعد تدارسه للأداء الحزبي خلال الانتخابات الأخيرة، يحيي المجلس الوطني مناضلات ومناضلي الحزب الذين رفعوا عاليا راية ومبادئ الحزب الاشتراكي الموحد، ودافعوا عن النزاهة والمصداقية وتصدوا بحزم وبقوة لإغراءات وأساليب إفساد العمليات الانتخابية. كما أقر المجلس تفعيل مبدأ عدم الإفلات من المحاسبة بالنسبة لبعض أعضاء الحزب و/أو مرشحيه الذين خرجوا عن مبادئ وتوجيهات الحزب في أي من مراحل المسلسل الانتخابي، وأوصى بتشكيل لجنة لتدقيق هذه المخالفات والإجراءات الانضباطية المناسبة لها حسب الحالات، طبقا لما تنص عليه قوانين الحزب ومدونة السلوك.
كما دعا المجلس كافة الرفيقات والرفاق وتنظيمات الحزب إلى التعبئة حول الأولويات البرنامجية لحزبنا، والمتمثلة في النضال من أجل إصلاح النظام السياسي والانخراط في النضالات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية ومحاربة نظام الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
واستمرارا لترسيخ وتعزيز مكاسب حزبنا في مجال تحديث ودمقرطة العمل الحزبي، بما تعنيه من احترام للقوانين الداخلية و تعميق للديمقراطية الحزبية وتنظيم لحق الاختلاف، قرر المجلس الوطني إطلاق صيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الثالث للحزب، وأقر تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أعضاء المجلس الوطني ومن أطر حزبية فاعلة من خارج المجلس، كما أوصى بإشراك تعبيرات من المجتمع المدني في سيرورة التحضير. ودعا المجلس الوطني اللجنة التحضيرية ومختلف الأجهزة الحزبية للعمل على توفير الظروف الأدبية والتنظيمية والمادية والمالية لعقد المؤتمر الوطني في أفق شهر ماي من سنة 2010.
وفي الأخير، يهيب المجلس الوطني بكل مناضلات ومناضلي الحزب لاستنهاض طاقاتهم النضالية للانخراط بفعالية في توفير الشروط السياسية والتنظيمية لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث لحزبنا في إطار تعزيز مكتسبات حزبنا في مجال الديمقراطية الداخلية وتعدد الآراء، ومن أجل تحقيق الديمقراطية في مجتمعنا ووطننا.
عقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته الثامنة يوم الأحد 04 أكتوبر 2009 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء.
وقد سجل المجلس الوطني في تحليله للوضع الوطني العام، بأن البلاد قد دخلت مرحلة سياسية جديدة، سمتها الأساسية إغلاق السلطة الحاكمة للحقل السياسي في كل المجالات، مما يهدد في العمق المشروع الديمقراطي الذي يجسد طموح الشعب المغربي في الانتقال إلى ديمقراطية تمثل المدخل الوحيد لإنقاذ الوطن وتمكينه من مواجهة التحديات المطروحة عليه داخليا وخارجيا، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
ومن التجليات البارزة لهذا الخيار المخزني، انخراط أجهزة الدولة بنفوذها وأعوانها في الدعم المكشوف لحزب السلطة الجديد، واستخدام القضاء وخرق القوانين لخدمة مصالحه، ولبسط سيطرته على المؤسسات والمجالس المنتخبة.
ومن الآثار السلبية لهذا النهج، العديد من مظاهر التردي السياسي والأخلاقي الذي عرفه المسلسل الانتخابي، الذي خضع للتزوير السافر والإفساد باستعمال المال واستغلال الدين، ونفوذ أعيان السلطة وتجار المخدرات.
ويترافق هذا الوضع، بشكل مقصود، مع حملات ممنهجة للإجهاز على الحد الأدنى من مكاسب نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية في مجال الحريات العامة والفردية، وخاصة حرية الرأي والتعبير والحق في التنظيم والتظاهر.
وفي ظل هذه الاختيارات السياسية اللاديمقراطية، تستمر أوضاع الاحتقان الاجتماعي، من خلال المزيد من تدهور الأحوال المعيشية لأوسع فئات شعبنا، بسبب إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الخدمات العمومية من تعليم وصحة وسكن، وموجات الغلاء المتصاعدة التي لا تساهم الدولة بأي إجراء في تخفيف آثارها، فضلا عن رفض الحكومة الاستجابة للمطالب النقابية للشغيلة ولو في حدودها الدنيا.
واقتصاديا، يترسخ اتجاه تركيز وتمركز الثروة في أيدي المتحكمين في مراكز السلطة السياسية، وعدد محدود من العائلات المخزنية واللوبيات المرتبطة بمواقع النفوذ والامتيازات، التي تحتكر القطاعات الإنتاجية والخدماتية والمضارباتية المربحة، وتلغي كل قواعد المنافسة والشفافية حتى في حدودها الدنيا، وتبقي المجال الاقتصادي مرتعا لنظام الريع والفساد والزبونية والمحسوبية والرشوة.
وقد خلص المجلس الوطني، من خلال رصده لاتجاه البلاد نحو الأفق المسدود والسير في اتجاه المجهول، بالرغم من محاولات الدولة للتغطية على هذا المآل بترديد واجترار خطابات ووعود موجهة للاستهلاك الدعائي حول "الأوراش الكبرى" و"التنمية البشرية" "والديمقراطية والحداثة" المزعومة، خلص المجلس، إلى إعلان المواقف التالية:
- إن ما تتطلبه القضية الوطنية من أجل التثبيت النهائي للوحدة الترابية ووحدة الشعب المغربي، يقتضي العمل على كسب معركة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتوزيع العادل للثروة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، وتحقيق التنمية المتضامنة التي تعبئ كل الطاقات الوطنية الكفيلة بوضع البلاد على سكة مواجهة التحديات العالمية والجهوية.
- إن استمرار تزوير وإفساد العمليات الانتخابية، الذي يعبر عن قرار سياسي يهدف إلى التحكم الكامل في خريطة المؤسسات التمثيلية، من أجل استكمال عملية إغلاق الحقل السياسي، هو المسؤول عن فقدان المصداقية والثقة في المؤسسات وعن تبخيس العمل السياسي والحزبي، وبالنتيجة عن استنكاف أغلبية واسعة من المواطنين عن المشاركة في مختلف الانتخابات، وهو ما أدى إلى أزمة عميقة في النسق السياسي، تجلت في انفصام بين المجتمع وبين الدولة والمؤسسات التمثيلية والأحزاب.
- إن كل الخطابات والممارسات و"الإشارات" الرسمية تؤكد غياب أية إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية التي تتطلبها ضرورة معالجة الاختلالات البنيوية للنظام السياسي، بل تتم حاليا محاولة الالتفاف على هذه الضرورة الملحة بإطلاق وعود والإيهام بإجراء "إصلاحات" جزئية وشكلية ستبقى، حتى وإن نفذت، ضعيفة الأثر في الحد من مظاهر التحكم والإفساد.
- وانسجاما مع روح المسؤولية والشجاعة السياسية التي تميز مواقف حزبنا، الحزب الاشتراكي الموحد، توقف المجلس الوطني عند أوضاع القوى الديمقراطية واليسارية، وموقعها ودورها فيما يخص جانبها من المسؤولية في الأزمة السياسية الشاملة للبلاد، فأكد على أهمية وعي كل الديمقراطيين واليساريين بمخاطر المرحلة السياسية الجديدة والتحديات التاريخية التي تطرحها على الجميع، ودعا إلى استنهاض كل الطاقات السياسية والفكرية التقدمية من أجل إعادة الجذوة للنضال الديمقراطي، الذي يمثل الأمل الحقيقي لشعبنا كسبيل وحيد لإنقاذ الوطن وتحقيق الديمقراطية والكرامة لمواطنيه.
- وفي هذا الإطار يؤكد المجلس الوطني على المبادرة السياسية التي أقرها في دورته السابقة، والقاضية بفتح "حوار سياسي منظم بين القوى التقدمية المغربية من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة متقدمة للعمل المشترك"، تكون أرقى من التحالف وإن لم تصل إلى لاندماج. وقد استعرض المجلس نتائج أشغال اللجنة الحزبية المشكلة لهذا الغرض، والخطوات التي قام بها المكتب السياسي ومقترحاته المستقبلية بهذا الصدد، وأقر العمل على تفعيلها قياديا وقاعديا، ودعا إلى عقد إطار للأحزاب التقدمية الستة، لتوفير شروط الانطلاقة العملية للمبادرة.
- وفي نفس الإطار، قرر المجلس الوطني العمل على الارتقاء بتحالف اليسار الديمقراطي إلى مستوى تحالف سياسي على قاعدة أرضية سياسية موحدة وعمل ميداني مشترك في مختلف المجالات.
- كما دعا المجلس الوطني إلى دعم كل المبادرات الوطنية والمحلية للحوار بين اليساريين، وقرر التفاعل الإيجابي مع اللقاءات والأنشطة المتعلقة بالعمل الوحدوي اليساري.
- وإذ يعتبر المجلس الوطني أن لا ديمقراطية بدون حريات، فإنه يندد بالهجمات الرسمية المتواترة والمتصاعدة على الحقوق السياسية والحق في التنظيم من خلال العودة إلى حملات الاعتقال السياسي والمحاكمات السياسية التي تستخدم القضاء لتصفية الحسابات السياسوية. وفي هذا الإطار، يجدد تضامنه مع المعتقلين السياسيين الستة، ومنهم رفيقنا حميد نجيبي، ويطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في ملفات التعبير عن الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي. كما يستنكر المجلس الحملة الشرسة على حرية الرأي والتعبير من خلال المتابعات الظالمة لعدد كبير من الصحافيين وإخضاعهم لاستنطاقات تعذيبية، ويدين الإجراءات التعسفية التي بلغت حد حجز الصحف وإتلاف أعداد منها، بل وإغلاقها خارج القانون في اتجاه إعدامها. وفيما يتعلق بالإعلام العمومي، يستنكر المجلس استمرار احتكاره من طرف السلطة وأدواتها السياسية وخضوعه للهواجس الأمنية وإغلاقه في وجه التعبيرات السياسية والثقافية المتعددة.
- وبخصوص تطورات قضية الشهيد المهدي بنبركة، يؤكد المجلس الوطني أن لا إنصاف ولا مصالحة بدون الإعلان عن الحقيقة كاملة في هذا الملف وفي كل حالات الاختطاف والاختفاء القسري. وهو ما لم يتحقق لحد الآن لغياب الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية في كشف الحقيقة والوصول إلى المساءلة.
- وعلى المستوى العربي، يدين المجلس الوطني الاعتداءات الصهيونية الأخيرة على القدس والمسجد الأقصى، ويندد بالصمت الرسمي العربي وبمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل الأنظمة العربية خضوعا للضغوطات الأمريكية. ويستنكر بقوة محاولات الالتفاف على تقرير المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة،
- وعلى المستوى الدولي، يعتبر المجلس أن المسؤول عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الكارثية على شعوب العالم هو منطق الاستغلال والربح السريع الذي فرضه الرأسمال المالي، وأن تجاوز آثار هذه الأزمة يتطلب بناء نظام اقتصادي عالمي جديد متوازن ومحافظ على البيئة والثروات المشتركة للبشرية.
وعلى المستوى الحزبي ، وبعد تدارسه للأداء الحزبي خلال الانتخابات الأخيرة، يحيي المجلس الوطني مناضلات ومناضلي الحزب الذين رفعوا عاليا راية ومبادئ الحزب الاشتراكي الموحد، ودافعوا عن النزاهة والمصداقية وتصدوا بحزم وبقوة لإغراءات وأساليب إفساد العمليات الانتخابية. كما أقر المجلس تفعيل مبدأ عدم الإفلات من المحاسبة بالنسبة لبعض أعضاء الحزب و/أو مرشحيه الذين خرجوا عن مبادئ وتوجيهات الحزب في أي من مراحل المسلسل الانتخابي، وأوصى بتشكيل لجنة لتدقيق هذه المخالفات والإجراءات الانضباطية المناسبة لها حسب الحالات، طبقا لما تنص عليه قوانين الحزب ومدونة السلوك.
كما دعا المجلس كافة الرفيقات والرفاق وتنظيمات الحزب إلى التعبئة حول الأولويات البرنامجية لحزبنا، والمتمثلة في النضال من أجل إصلاح النظام السياسي والانخراط في النضالات الاجتماعية والحركات الاحتجاجية ومحاربة نظام الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.
واستمرارا لترسيخ وتعزيز مكاسب حزبنا في مجال تحديث ودمقرطة العمل الحزبي، بما تعنيه من احترام للقوانين الداخلية و تعميق للديمقراطية الحزبية وتنظيم لحق الاختلاف، قرر المجلس الوطني إطلاق صيرورة التحضير للمؤتمر الوطني الثالث للحزب، وأقر تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر من أعضاء المجلس الوطني ومن أطر حزبية فاعلة من خارج المجلس، كما أوصى بإشراك تعبيرات من المجتمع المدني في سيرورة التحضير. ودعا المجلس الوطني اللجنة التحضيرية ومختلف الأجهزة الحزبية للعمل على توفير الظروف الأدبية والتنظيمية والمادية والمالية لعقد المؤتمر الوطني في أفق شهر ماي من سنة 2010.
وفي الأخير، يهيب المجلس الوطني بكل مناضلات ومناضلي الحزب لاستنهاض طاقاتهم النضالية للانخراط بفعالية في توفير الشروط السياسية والتنظيمية لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث لحزبنا في إطار تعزيز مكتسبات حزبنا في مجال الديمقراطية الداخلية وتعدد الآراء، ومن أجل تحقيق الديمقراطية في مجتمعنا ووطننا.