الحزب الاشتراكي الموحد يحذر من الأفق المسدود الذي تتجه نحوه البلاد

سجل المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد أن البلاد قد دخلت مرحلة سياسية جديدة، تتسم بإغلاق السلطة الحاكمة للحقل السياسي في كل المجالات مما يهدد في العمق المشروع الديمقراطي. وأكد بيان المجلس الوطني المنعقد يوم 4 أكتوبر 2009 أن من التجليات البارزة لهذا الخيار المخزني، انخراط أجهزة الدولة بنفوذها وأعوانها في الدعم المكشوف لحزب السلطة الجديد، واستخدام القضاء وخرق القوانين لخدمة مصالحه ولبسط سيطرته على المؤسسات والمجالس المنتخبة.
وعدد البيان مظاهر التردي السياسي والاخلاقي حسب وصفه الذي عرفه المسلسل الانتخابي الذي خضع للتزوير السافر والافساد باستعمال المال، واستغلال الدين ونفوذ أعيان السلطة وتجار المخدرات والاجهاز على الحد الادنى من مكاسب نضالات الشعب المغربي وقواه الديمقراطية في مجال الحريات العامة والفردية.
ووقف البيان السياسي على تدهور الاحوال المعيشية لأوسع الفئات المغربية، بسبب إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع الخدمات العمومية، فضلا عن رفض الحكومة الاستجابة للمطالب النقابية للشغيلة. ورصد نفس البيان تمركز الثروة في أيدي المتحكمين في مراكز السلطة السياسية، وعدد محدود من العائلات المخزنية واللوبيات المرتبطة بمواقع النفوذ والامتيازات التي تحتكر القطاعات الانتاجية والخدماتية، مسجلا الافق المسدود الذي تتجه نحوه البلاد، والسير إلى المجهول رغم الخطابات والوعود الموجهة للاستهلاك الدعائي حسب ما جاء في البيان.
.وربط بيان أعلى جهاز تقريري للحزب الاشتراكي الموحد بين التثبيت النهائي للوحدة الترابية ووحدة الشعب المغربي، بالعمل على كسب معركة الديمقراطية وحقوق الانسان والتوزيع العادل للثروة بين الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية، معبرا عن غياب إرادة سياسية للقيام بالاصلاحات السياسية والدستورية والمؤسساتية، داعيا إلى فتح حوار سياسي منظم بين القوى التقدمية المغربية من أجل الاتفاق على مبادئ وبرنامج وصيغة متقدمة للعمل المشترك، داعيا إلى عقد إطار للاحزاب التقدمية الستة لتوفير شروط الانطلاقة العملية للمبادرة.
وبخصوص قضية الشهيد المهدي بنبركة، أكد المجلس الوطني أنه لا إنصاف ولا مصالحة بدون الاعلان عن الحقيقة كاملة وفي كل حالات الاختطاف والاختفاء القسري.