بلاغ

انطلقت أشغال المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحضور420 مؤتمر و مؤتمرة. و قد تميزت أشغال هذا المؤتمر منذ الجلسة الأولى بمحاولة تحكم رأي وحيد في أشغال المؤتمر و نتائجه بأبعادها السياسية و التنظيمية التي تتنافى مع قواعد التدبير الديمقراطي و مبادئ حقوق الإنسان,
و استمرت هذه النزعة في الجلسات الموالية خاصة منها المخصصة للمصادقة على مشاريع المقررات و التصريح الختامي حيث حاولت النزعة التحكمية في توجيه المؤتمر لصالح مواقفها وحصر مصادقة المؤتمر فقط على التصريح الختامي الذي تمت المصادقة عليه فقط ب171 صوت
و بالرغم من الجهود المتعددة التي بذلت من طرف مناضلي و مناضلات الجمعية من اجل إنجاح محطات المؤتمر لم يتم أخذها بعين الاعتبار في تنكر تام للتعددية السياسية و الفكرية والاجتهادات المنهجية و المقاربات التي تتفاعل بداخل الجمعية.
إننا نحن مناضلات و مناضلو الجمعية المشاركون في أشغال المؤتمر التاسع و المنتمون لحساسيات فكرية و سياسية متعددة إذ أقدمنا على سحب ترشيحاتنا لعضوية للجنة الإدارية نؤكد أن المؤتمر الوطني التاسع للجمعية:
- قد تحكمت فيه نية الإقصاء و الهيمنة لطرف واحد على الأطراف الأخرى من خلال استغلال أغلبية عددية تم التهيء لها من قبل,
.
- أن المؤتمر الوطني التاسع لم يشكل لحظة ديمقراطية للتفاعل ما بين الرؤى و التوجهات المختلفة.
إن التصويت على التقريرين الأدبي(144تحفظ)و المالي (132تحفظ) يعكس استياء العديد من منخرطات و منخرطي الجمعية من المنهجية التي تمارسها الأجهزة المركزية على مستوى تدبير الخلاف في العديد من القضايا,

- أن النزعة التحكمية في المؤتمر فوتت الفرصة للاستفادة من التعبئة البشرية المختلفة و المتنوعة داخل جسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
نؤكد من جديد نحن المنسحبات والمنسحبين من الترشح للجنة الإدارية مواصلة نضالنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من اجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها كما هي متعارف عليها دوليا.
بوزنيقة في 23 ماي2010