بيان

بعد انتهاء "تجديد" ثلث مجلس المستشارين بالبرلمان، أسدل الستار على الاستحقاقات الجماعية والمهنية وكذا مجالس الأقاليم و الجهة وأجهزتها.
إن القاسم المشترك لهذا المسلسل هو تلاقي تدخلات الأجهزة الأمنية و الإدارة وطاعون المال في إفساد السياسة وصنع كائنات وخرائط انتخابية على مقاس المتنفذين.
كما أفرز هذا المسلسل في معظم المجالس المحلية وضعا انتهازيا وهجينا معاكسا لإرادة المواطنين في اختيار منتخبين مؤهلين، نظيفي الذمة وملتزمين سياسيا.
لقد كان كسر تحالف مدينة وجدة، بين العدالة و التنمية وعدد من المستشارين، بالعنف و الاختطاف والترهيب و الإغواء و تتويج ذلك بعملية تنصيب شوهاء لرئيس فاقد للمشروعية، ثم حشد أغلبية مصنوعة بذات الوسائل السلطوية خلف مرشح وحيد لرئاسة مجلس الجهة الشرقية، من أبرز فصول حكايات التحكم بمناسبة ما سمي استحقاقات انتخابية.
إن الكتابة الجهوية، وعيا منها بخطورة الوضعية و تداعياتها على الديمقراطية و التنمية:
1.تدين الاستمرار في الإفساد السياسي والانتخابي الممنهجين فضلا عن استعمال المال الحرام، المتأتي من كل أشكال الفساد والريع ، فيما يشبه أسواق علنية للنخاسة والتبضع في "أصوات" الناخبين "الكبار" وخاصة إبان تشكيل مجالس و أجهزة الجماعات والأقاليم والجهة، وكذا بمناسبة "انتخاب" أعضاء مجلس المستشارين في صنفي الجماعات و الغرف، حيث بلغت المضاربة العلنية أوجها و بيع "ناخبون كبار" بالجهة الشرقية مرة و مرتين و أكثر أمام مرأى ومسمع الجهات المختصة.
2.يعتبر أن من النتائج الحتمية لتزييف إرادة المواطنين، تكريس الفساد و الظلم جراء تولي اللوبيات النفعية للشأن المحلي الذي لا تربطهم به رابطة ما عدا الاغتناء باسمه وعلى حسابه.
3.تعتبر أن الهامش الديمقراطي والمجهود التنموي قد يصبحان في مهب الريح وأن هذه الأوضاع المقلقة تشكل مداخل للانسداد السياسي ولاستمرار الفساد المالي والاقتصادي المفضيين إلى كل أنواع الحرمان والظلم الاجتماعيين ومجهضة لكل انطلاقة تنموية مأمولة.
4.تؤكد أن البديل الوحيد والحقيقي يكمن في الاختيار الديمقراطي وتنافس البرامج السياسية في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وبأن العودة لسياسة الدكاكين وزعامات آخر ساعة لا يخدم سوى النزعات الانتهازية و الطفيلية المفضية إلى الريع السياسي والاقتصادي.
5.تحيي بحرارة كافة المواطنين و المستشارين الذين قاوموا عمليات تزوير هذه الاستحقاقات من طرف مافيا الإفساد الانتخابي و صوتوا ضدا على هؤلاء بشكل إرادي و مسؤول و حسب قناعاتهم الحرة.
6.تتوجه بالتقدير و الشكر للمواطنين و المستشارين الذين صوتوا لفائدة حزب العدالة و التنمية و برنامجه من أجل مجتمع الكرامة والعدل والديمقراطية وتعبر عن اعتزازها بمناضلي و مناضلات الحزب و بمناصريه و مناصراته بالجهة الشرقية.
7.تدين الأحداث الدامية و الإرهاب الذي سلط على مناضلي الحزب و مستشاريه و خاصة الأستاذ المحامي نور الدين بوبكر الذي كاد يفقد حياته في العدوان الشهير على مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي لوجدة و النائب البرلماني الدكتور مصطفى ابراهيمي و كذا كل الإخوة و الأخوات الذين نالوا نصيبا من التنكيل و العنف المادي و المعنوي من لدن أجهزة القمع.
8.تدين المحاكمة السياسية لحزب العدالة والتنمية في شخص الدكتور مصطفى إبراهيمي و تتضامن معه بشكل مطلق.
9.تستنكر ضلوع السلطات في عمليات إفساد الانتخابات وتغاضيها عن مخربي الديمقراطية الذين سخروا المال و وسائل الجماعات و إمكاناتها أمام مرأى و مسمع الجميع و بشكل مفضوح.
10.تدعو الجهات المختصة إلى فتح تحقيقات في شأن ما وقع بالجهة الشرقية و الضرب على أيدي مخربي العملية الديمقراطية، و استحضار المآلات الوخيمة للسكوت عما جرى و استخلاص الدروس اللازمة.
11.تحمل المسؤولية للحكومة، و قطاع الداخلية تحديدا، فيم آلت إليه صورة بلدنا من تدن في سلم الديمقراطية حيث فشلت هذه الجهات في ضمان سلامة الانتخابات و العبور إلى مصاف الدول الديمقراطية التي قطعت مع أساليب تزوير إرادة الناخبين و الاعتداء على سيادة الشعوب.
12.تتأسف لكون مهندسي الانتخابات أخطأوا مرة أخرى الموعد مع التاريخ و فوتوا على بلدنا فرصة إجراء انتخابات سليمة و تدشين حياة سياسية رشيدة أسوة ببلدان أخرى كانت ترزح تحت نير الاستبداد.
13.تجدد عزمها على الاستمرار في النضال الديمقراطي و مقاومة الفساد و المفسدين و الإسهام في تكريس خيار الإصلاح المتدرج من أجل مغرب الديمقراطية و العدالة و التنمية.