تحويل الحركة المطلبية في البحرين إلى صراع بين معارضة شيعية وحكومة سنية...

في تظاهرات ضدّ قمع الحريات في المنامة في آذار من العام الماضي (حسن جمالي أ ب)ظلت البحرين لعقود تُعاني من أزمات متتالية سببها تهميش الغالبية الشيعية ما أدّى إلى سلسلة من التوتّرات، التي تراجعت بعد «مصالحة تاريخية» أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة. لكنها لم تكن كافية، اذ لا تلبث أن تُعيد الأزمة توليد نفسها
«جمر تحت الرماد». يصح هذا القول على الأزمة المندلعة في البحرين منذ أسابيع، والتي بدأت باحتجاجات وتظاهرات من أجل مجموعة من القضايا تطالب به المعارضة من حين لآخر، تتعلق بعدم كفاية الإصلاحات التاريخية التي جاء بها الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
ردّت السلطات الأمنية بالقمع بحجة منع التجمّع والفوضى، فتطوّرت اشتباكات بين القوات الأمنية والمعارضين، الشيعة في معظمهم، وحملة اعتقالات طالت قيادات أساسية في صفوف المعارضة، لتتفجر غضباً في الشارع ومسلسل عنفٍ متنقلاً. وبررت السلطات الاعتقالات بتعريض الأمن القومي للخطر، وبأن الاعتقال «جاء بناءً على قانون مكافحة الإرهاب»!
❞حرمان الغالبية الشيعية على مدى عقود فتح باباً لإيران كي تلج إلى قلب الحياة السياسية❝الملك حمد بن عيسى بدوره لم يُظهر تسامحاً. اجتمع مع المسؤولين الأمنيين موجّهاً التعليمات بالحزم، وتسخير كل الإمكانيات لمنع «المخربين» من تحقيق هدفهم، الذي قال إنه «التحريض وزعزعة الاستقرار وتشويه صورة البلاد في الخارج»، بالتزامن مع تقارير عن وجود «خلايا نائمة» تحرّكها إيران من أجل استخدامها في أي هجوم محتمل على برنامجها النووي.
الأزمة هذه تنفجر على أبواب انتخابات تشريعية مرتقبة في تشرين الأول المقبل، يرى البعض أن الأطراف تستخدم في سبيلها التحريض (المعارضة) أو القمع (السلطة). لكن هذه لم تكن إلا الكبريت الذي أشعل الفتيل. لتُؤكّد مقولة أن الاصلاحات قد فشلت في حل أزمة الأرخبيل التاريخية، المتمثلة في غياب العدالة والمساواة، لغالبية شيعية تمثل أكثر من 78 في المئة، فيما تتحكم بمقدرات البلاد وأصوله الحيوية أقلّية سنّية.
هذا لا يعني أن الإصلاحات لم تأت بمنفعة، بل على العكس، لقد أحدثت نقلة تاريخية، بالمقارنة مع وضع الشيعة ما قبل الإصلاحات، التي أعطت لهم هامشاً من حرية التجمع والتعبير وتكوين الأحزاب والمشاركة في الحكم.
لكن كان للمعارضة تحفظات على بعض الإصلاحات التي تبلورت على مراحل، إذ رأت أن دستور 2002 حمل العديد من الملابسات. فهو افتقر الى الشفافية منذ البداية، إذ لم تشارك في كتابته الشخصيات المعارضة كما ينبغي. كما أنه أنشأ مجلسين متساويي الأعضاء والصلاحيات التشريعية في اطار المجلس الوطني: النواب المنتخب والشورى المعيّن، مع إعطاء رئيس مجلس الشورى المعيّن حق الترجيح. ووجدت المعارضة أن هذا يحدّ من تمثيل الشيعة تمثيلاً عادلاً في الحياة البرلمانية.
إلا أن ذلك لم يمنعها من المشاركة في الحكومة، وكانت حكومة 2006 تاريخية في هذا الشأن، إذ مُثِّل الشيعة ب4 مناصب وزارية؛ وكانت المرة الأولى التي يشغل فيها منصب نائب رئيس الوزراء شيعي، كما سُجل دخول أول وزير بحريني من أصل إيراني. لكن الأفضلية في المناصب الحكومية الحسّاسة بقيت للسُنّة (الداخلية والدفاع). وقضية المساواة لم تُحسم ولم يُعط الشيعة وزارات كافية وظلت كفة الميزان ترجّح السنّة.
إضافة الى قضية التمثيل السياسي العادل، شكلت قضية «التجنيس» مصدراً لتوتر لا يهدأ. ورأى الشيعة أن سياسة التجنيس العشوائي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية لمصلحة السنة، إذ جرى تجنيس عشرات آلاف الأشخاص من رعايا 45 دولة. نوقشت القضية في برلمان 2006 وشُكّلت لجنة تحقيق، لكن القضية لا تزال قنبلة موقوتة تُشعل غضب الغالبية الشيعية.
الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم يتحسّن بدوره، وبقيت معدلات البطالة بين الأوساط الشيعية مرتفعة، ولا سيما في القطاع الخاص حيث يعمل غالبيتهم في مهن متدنية المهارة، ومنخفضة الأجر.
❞«التجنيس العشوائي» قنبلة موقوتة تُشعل غضب الغالبية الشيعية❝في البحث عن الطرف الخارجي في أزمة البحرين المتجدّدة، يُقصد هنا إيران. في الأسابيع الأخيرة قيل إنها تعمل على تشكيل خلايا نائمة من أجل تحريكها داخل الدول الخليجية، إذا تعرّضت لهجوم عسكري. لكن امتلاك الجمهورية الاسلامية نفوذاً داخل الأرخبيل ليس أمراً خفياً، بل هو مكرّس بفعل التاريخ والدين والجغرافيا، إضافة إلى التهميش والحرمان اللذين تعرّضت لهما الغالبية الشيعية على مدى عقود، ما فتح باباً للجمهورية الاسلامية كي تلج الى قلب الحياة السياسية البحرينية. وكانت الثورة الإسلامية في 1979 محركاً قوياً في هذا الاتجاه، إذ عملت بعدها إيران على تصدير الثورة. وكانت السلطة البحرينية، في المقابل، لا تغفل مناسبة إلا تتهم فيها المعارضة الشيعية بأنها أدوات إيرانية.
وخلال الاضطرابات التي سبقت الإصلاحات السياسية، وجهت الحكومة البحرينية أيضاً أصابع الاتهام إلى إيران وحركات الاحتجاج الشيعية بمحاولة قلب النظام، عبر تنظيمات سرية كحزب الله البحريني الذي أعلنت اكتشافه.
بعد الإصلاحات السياسية، تقلّصت الاتهامات العلنية من السلطة لإيران بأنها تدعم خلايا نائمة لقلب النظام واستخدام الشيعة، لكنها اتُهمت بالتدخل تارة باسم المرجعية الدينية، وتارة أخرى بتحريض المعارضة الشيعية على تحقيق مشروعها الإقليمي التوسعي. ولن تخرج إيران من دائرة الاتهام، ما دامت المشكلة الداخلية قائمة.
أبصرت الإصلاحات السياسية النور مع تولي الملك حمد بن عيسى الحكم وبعد مرحلة مخاض صعبة في فترة التسعينيات بلغت ذروتها في 1994 واستمرت حتى 1996. أُفرج بعدها عن جميع الموقوفين، وسُمح للمنفيين بالعودة، وضُمّنت مبادئ التغيير السياسي في ميثاق العمل الوطني الذي صوّت عليه البحرينيون في استفتاء عام بنسبة 98 في المئة.
وسُمح للأحزاب المعارضة بالعمل في الضوء. فتأسّست بعدها العديد من الجمعيات الشيعية، أبرزها «الوفاق الوطني الإسلامية» 2001.