قرار مجلس محافظة الموصل لا يخدم مصلحة المحافظة

اثار قرار مجلس محافظة الموصل باسكان (160) عائلة من العرب المهاجرين في قرية بايبوخ التي تعود للشبك قلقا في اوساط الشبك ،وزعزعة للوضع في منطقة سهل الموصل كون هذا القرار قد جاء في غير وقته الملائم .وان هذه العوائل العربية هي التي كانت من الوافدين بامر النظام البائد للحلول محل الكرد في القرى التي تعرضت للتعريب وترحيل الكرد منها الى جهات اخرى .
وبعد سقوط النظام عاد المواطنون الكرد الى قراهم والتي كانت ارض ابائهم واجدادهم ونزحت هذه العوائل العربية بعد ان تركت القرى الكردية لاصحابها الحقيقيين وسكنت في اطراف الموصل .
ان هذه العوائل العربية كانت قد قدمت من مناطق كانت ملك لهم وهم اصحابها واغراهم النظام السابق بالسكن في قرى الكرد وبامتيازات كبيرة من عقود للاراضي الزراعية وسلف متنوعة ومبالغ هدية لهم واراضي سكنية .فلماذا لم تفكر مجلس محافظة الموصل بحل اخر وهو اعادتهم الى مناطقهم الاصلية؟؟ منذ سنين ومساعدتهم لاعادة اسكانهم بعيدا عن المشاكل واثارة النعرات وخلق اوضاع مثيرة للريبة .ومعروف عن محافظة الموصل بكبر مساحته فلماذا لم تختار المحافظة منطقة اخرى لهم سوا كان في جنوب المحافظة او غربها ولماذا فقط في سهل الموصل وحدها والتي تعرف منذ القدم بانها موطن لاكثرية من الايزديين والمسيحيين والشبك والكرد والعرب الاصليين القدماء هناك ؟؟.
مما لا يترك مجالا للشك انه هناك حاجة لنفس يعقوب من هذه الخطوة ،كون قائمة الحدباء لا تملك قاعدة جماهيرية وشعبية في تلك المناطق وتود ان تخلق لها بؤرا لتستعين بها مستقبلا في فرض ما تريده من املاءات على تلك المناطق او استخدامهم كرأس حربة لتنفيذ ما يرونه تحقيقا لمصالحهم ،او لاثارة المزيد من المشاكل بين هؤلاء واهالي المنطقة التي سيطالبون ان سكنوا هناك بمراعي لحيواتهم واراضي لزراعتها وغيرها من مستلزمات العيش الذي سيكون هؤلاء بحاجة اليها اذا استوطنوا وسكنوا هناك مما سيولد النعرات والمشاكل وتثير الازمات بوجه السلطات وتؤدي الى حالة من عدم الاطمئنان وقد تتهيأ الارضية نتيجة ذلك للارهاب بان تتسلل الاى تلك المناطق وترتكب المجازر والجرائم تؤدي ثانية الى تهجير سكان المنطقة .
النقطة المهمة هي ان هذه المناطق لازالت تعاني من مشكلة عدم استقرار وضعها الاداري كونها خاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي الذي لم ينفذ لحد الان وهناك اختلاف بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية حولها ولم تحسم امرها بعد .لذا فمن غير الممكن ان يتم التلاعب باوضاع هذه المناطق او تغيير وضعها السكاني او ديموغرافيتها الى ان يتم حسم امرها بموجب الدستور ،خاصة وان الاستعدادت تتم على قدم وساق لعملية التعداد السكاني العام في العراق ،ولا يمكن والحالة هذه احداث ترحيل او هجرات جماعية من مناطق الى مناطق اخرى .
ان هذه الجماعات ومنذ 7 سنوات تعيش في اطراف الموصل فلماذا لم تقدم المحافظة الى تغيير وضعهم قبل الان او تركها الى سنوات اخرى هل تذكرتهم الان وضعهم المأساوي كما تدعي واخذتهم العاطفة الانسانية وتذكروها الان فقط .ان الشبك ومهما تكن جذورهم او قوميتهم لهم الحق في الاعتراض على هذا القرار الغير المنطقي وفي هذا الوقت بالذات في الاستحواذ على اراضيهم ومراعيهم وحقولهم عنوة .ان الارض كما تدعي مجلس المحافظة هي لوزارة الشباب فلماذا لاتبني ملعبا رياضيا هناك لابناء المنطقة او مراكز ثقافية لشباب المنطقة ؟؟ ولماذا تحولها الى قطع سكنية .
انه قرار خاطئ ولا يمكن لمحافظة الموصل ان تطبقه وهي تعلم ذلك مسبقا بان قرارها سيجابه بالرفض وعدم القبول ولكن الحقد في قلوبهم كونهم لا يتمتعون بالحرية في التحكم بسهل الموصل يدفعهم الى اثارة قضايا تثير العداء وتخلق المشاكل بين ابناء المنطقة