بيان

يطالب بتشكيل حكومة وطنية مؤقتة تسهر على التحضير للاستحقاقات المقبلة بشكل يضمن للمغاربة وللمغرب حقهم في ولوج الزمن الديمقراطي المنشود، وفي إطار جهوية سياسية قادرة على تحقيق التوازن و التكامل و التكافل بين المكونات الترابية والبشرية للمملكة؛
يعبر عن تضامنه المطلق مع الشعب السوداني الشقيق من أجل الحفاظ على وحدته الوطنية وفي مواجهته لكل المؤامرات التي تستهدف تمزيقه وتقسيمه والعبث بوحدته وكيانه عبر إثارة النعرات الطائفية ويدعو جامعة الدول العربية إلى ضرورة التحرك من أجل مواجهة كل أشكال تمزيق الوطن العربي وتفتيته إلى دويلات قزمية لفتح الباب على مصراعيه للاستمرار في نهب واستغلال ثرواته الطبيعية والبشرية.
إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي المجتمع يوم السبت 25 شتنبر 2010 بالرباط، برئاسة أمينه العام الدكتور عبد المجيد بوزوبع وبعد تناوله بالدرس و التحليل سمات الوضع السياسي الوطني الراهن، وللظروف الدولية المحيطة به، أهمها تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية للنظام الليبرالي المتوحش على الاقتصاديات الوطنية، فإنه يسجل بقلق بالغ استمرار تدني المؤشرات السوسيو اقتصادية لبلدنا جراء السياسة الحكومية الممعنة في الفشل، وإصرارها على رهن أجيال بكاملها بين يدي شركات دولية ومؤسسات مالية عالمية ضاربة عرض الحائط مصالح الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. فإن المكتب السياسي يعلن للرأي العام الوطني الحقائق التالية:
1) فشل كل المقاربات السياسية التي اعتمدتها الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني و تنمية الموارد البشرية والتقليص من العجز الاجتماعي والحد من مظاهر الفساد والتبذير الذي تعرفه أغلب المؤسسات العمومية .
2) استمرار استنزاف الميزانية العامة للدولة عبر التبديد الفاحش للأموال العمومية في المهرجانات والسهرات في الوقت الذي تعاني فيه العديد من القطاعات العمومية من أزمات هيكلية وبنيوية وضعف للتمويل وخاصة قطاعات التعليم والصحة والسكن.
-3) إغراق البلد في الديون الخارجية والداخلية من خلال استمرار الحكومة الحالية في اللجوء إلى طلب القروض والحديث عنها بشكل احتفالي وكأنه مكاسب حكومية عظمى إلى درجة وصلت فيها المديونية الخارجية إلى ما يفوق 23 مليار دولار وتفاقم حجم المديونية الداخلية بشكل مرعب مما سيرهن معه مصير ومستقبل أجيال لسنوات
-4 ) إصرار الحكومة على نشر معطيات و مؤشرات سوسيواقتصادية مبالغ فيها رغم ثبوت عكسها من خلال تقارير ومؤسسات ومعاهد وجامعات دولية متخصصة مشهود لها وذات مصداقية.
5) إصرار الحكومة على خرق القانون في تدبير الملفات الاجتماعية؛ ملف الحوار الاجتماعي، ملف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ملف العاطلين عن العمل وخاصة بطالة حاملي الشهادات العليا والجامعية؛
6) استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي، والعودة إلى أساليب القمع وتلفيق التهم في تجاوز صارخ لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛
فمن خلال هذه المؤشرات وغيرها يؤكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي على أن إنقاذ البلاد من أزماته المتعددة والمركبة تقتضي:
• تشكيل حكومة وطنية مؤقتة تسهر على التحضير للاستحقاقات المقبلة بشكل يضمن للمغاربة وللمغرب حقهم في ولوج الزمن الديمقراطي المنشود، وفي إطار جهوية سياسية قادرة على تحقيق التوازن و التكامل و التكافل بين المكونات الترابية والبشرية للمملكة؛
• الإسراع بالإعلان عن إصلاحات دستورية تجعل الحكومة مسؤولة عن برامجها وتحاسب بناء عليها؛ ودالك عبر اعتماد دستور ديمقراطي يترجم الرغبة المشتركة بين الملك والشعب في الرقي بهذا الوطن والنهوض بأوضاعه و مؤسساته التمثيلية؛
• العمل الجاد على إصلاح القضاء ودعم مؤسساته واستقلاله باعتباره الضمانة القانونية المناط به تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين
• تنقية الأجواء السياسية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين إيقاف المتابعات المبنية على أساس سياسي أو نقابي أو حقوقي وتعزيز وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل الدسائس والمناورات المتربصة بالوطن ووحدته وسيادته وكيانه
• إعادة النظر في دور وتشكيلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم حتى لاتظل هاتين المؤسستين واجهة مشلولة وغير فاعلة في المجال الحقوقي والإنسان.
وفي نفس السياق يطالب المكتب السياسي بتخليق الحياة العامة عبر تعزيز وتوسيع دور وصلاحيات مؤسسات المراقبة والشفافية في تدبير الأموال العمومية من مجلس أعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئات الوطنية لمحاربة الرشوة والشفافية والمنافسة الحرة .....
• فتح تحقيق إداري وقضائي في مآل الأموال العمومية التي تم تبذيرها أو تبديدها في العديد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية والجماعات المحلية والتي رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية وعلى سبيل المثال لا الحصر في الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد وغيرها من المؤسسات التي أفلست بسبب الفساد الإداري والمالي و العمل على إرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة .
• فتح تحقيق إداري وقضائي حول السكن الاجتماعي و مدى حقيقة استغلال كل الأراضي المخصصة لهذا الغرض والأسعار المحددة له و أهلية الجهات المستفيدة منه؛
• إيقاف نزيف الخوصصة و بيع وتفويت ممتلكات الدولة وخدماتها للمؤسسات الأجنبية، والعمل على تأهيل المقاولة الوطنية ودعمها لمواجهة المنافسة الشرسة للشركات المتعددة الجنسية؛ وإعمال نظام ضريبي عادل ومنصف ومحفز للمقاولات الوطنية
والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي إذ يحيي السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على موقفه الصريح المؤيد لمشروع الحكم الذاتي بالصحراء وعلى شجاعته في الدفاع عن هذا الموقف أمام وحشية قيادة البوليساريو، يطالب المجتمع الدولي بالضغط على النظام العسكري الجزائري لإطلاق سراحه، ويدعو كذلك إلى التأمل في حقيقة البوليساريو وراعيتها الجزائر القامعان للحريات وتحميلهم مسؤولية احتجاز الآلاف من المغاربة في مخيمات تندوف وتضليلهم وارغم فتياتهم الصغيرات على الزواج وتهجير القاصرين منهم نحو دول مختلفة لاستقطاب مساعدات إنسانية تصرف في التسلح والتهريب وقمع الحريات. كما يدعو كل القوى السياسية عبر العالم والحركات الاجتماعية والحقوقية إلى البحث في حقيقة الأوضاع الإنسانية في تندوف و في الجزائر و العمل على إطلاق سراح المواطنين الصحراويين المغاربة والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم ووطنهم المغرب طوعا.
يعبر عن تضامنه المطلق مع الشعب السوداني الشقيق من أجل الحفاظ على وحدته الوطنية وفي مواجهته لكل المؤامرات التي تستهدف تمزيقه وتقسيمه والعبث بوحدته وكيانه عبر إثارة النعرات الطائفية ويدعو جامعة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل مواجهة كل أشكال تمزيق الوطن العربي وتفتيته إلى دويلات قزمية لفتح الباب على مصراعيه للاستمرار في نهب واستغلال ثرواته الطبيعية والبشرية واعتبار السيادة الوطنية حق لكل دولة وهي حق مقدس لايجوز المساس به ويحيي كل المبادرات العربية الرامية إلى تكريس ثقافة الحوار وتجاوز الخلافات والمحا فضة على الحقوق ووحدة الوطن أرضا وشعبا.
يجدد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة في مواجهته للكيان الصهيوني ومن أجل تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين.
حرر في الرباط 25/09/ 2010
الأمين العام
الدكتور عبد المجيد بوزوبع