بيان توضيحي.

تشهد كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة سلسلة من التجاوزات الخطيرة التي حولتها إلى مرتع للتسيب والفوضى والاستخفاف بمصالح الطلبة مما انعكس سلبا على واقع التحصيل بها. ولعل ما تعرفه وحدة ماستر القضاء والتحكيم يمثل الدليل القاطع على حجم هذه التجاوزات التي تجري أطوارها بمنأى عن أي رقيب أو حسيب ولئن كانت هذه التطورات التي يغرفها الماستر لا دخل للطلبة فيها، وللأسف الشديد فقد استهدفتهم بالملموس، وذلك من خلال ما يلي:
-حرمان الطلبة من الحصول على بيان كشف النقط كما هو بالنسبة لطلبة الفصل الثالث.
-رفض الإدارة إدخال نتائج الفصل الثاني في نظامها المعلوماتي وهو ما نجم عنه حرمان الطلبة من الحصول على المنحة.
-تقديم طالبين في ظروف غامضة لمجالس تأديبية توجت بقرارين تعسفيين ترواحا بين الإقصاء لمدة فصل واحد والتوقيف لمدة سنة.
-حرمان الطلبة المستوفين لجميع الفصول من الحصول على دبلوم الماستر.
ونتيجة لهذه الوضعية غير القانونية واللامسؤولة والتي تضرب في الصميم مصالح الطلبة ومستقبلهم في التكوين العلمي، فإنه يصبح التساؤل مشروعا حول المبررات في استهداف طلبة الماستر دون غيرهم، خاصة إذا علمنا أن الكلية تأم مجموعة من مسالك الماستر؟ وما مدى قانونيته والغاية من وجوده أصلا؟
ولئن كان ماستر القضاء والتحكيم قد تم استحداثه بناءا على نفس المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية التي سلكتها باقي وحدات التكوين بالكلية، فإنه يرسخ قانونية وجوده، وهذا ما يقطع الطريق أمام أي مبررات لتمادي المسؤولين في استهداف طلبة هذه الوحدة.
وتأسيسا على ذلك، نعلن نحن طلبة ماستر القضاء والتحكيم ما يلي:
-تشبثنا بكافة حقوقنا كطلبة بماستر القضاء والتحكيم وبكلية الحقوق بوجدة.
-المطالبة بتسوية كل العراقيل الإدارية لا سيما:
-منح بيان كشف النقاط لجميع طلبة الفصل الثالث.
-إدخال نتائج الفصل الثاني في النظام المعلوماتي للإدارة.
-إطلاق لوائح المنح لصالح جميع طلبة الوحدة.
-توضيح ملابسات المجلسين التأديبيين المتخذة في حق طلبة الوحدة.
-تسوية وضعية جميع طلبة الماستر.
-ضرورة رفع اليد عن دبلومات الماستر المحجوزة بدون حق.
وفي الختام نؤكد استعدادنا لفتح معركة نضالية وحفظ جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقوقنا المشروعة، وندعو كافة الجماهير الطلابية والضمائر الحية، إلى الالتفاف حول معركتنا النضالية وعاش الإتحاد الوطني لطلبة المغرب الممثل الشرعي والتاريخي لكافة الجماهير الطلابية.