اللجنة المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية بمشرع بلقصيري :

نفذت "اللجنة المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية" ، صباح يوم الاثنين( 18/10/2010) ، ابتداء من الساعة (10) صباحا ، وقفة احتجاجية انذارية أمام المستشفى المحلي للتنديد بما أسمته ب" التراجع و التردي الكبيرين للخدمات الصحية بالمدينة " .
و شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ، إلى جانب عضوات و أعضاء الهيآت السياسية و النقابية و الجمعوية المنخرطة في اللجنة المذكورة ، عدد من المواطنات و المواطنين ؛ الذين رددوا عدة شعارات " تدين صمت ولامبالاة الجهات المسئولة " ، كما طالب المحتجون بضرورة " العمل الفوري على تحسين الخدمات الصحية بكل المستوصفات و المراكز الصحية بدائرة مشرع بلقصيري " .
و هددت "اللجنة المحلية " ، في الكلمة التي تخللت الوقفة الاحتجاجية ، باتخاذ أشكال نضالية تصعيدية لحمل الجهات المسئولة على التجاوب مع هذه المطالب الشعبية الملحة بما يضمن تحسين الخدمات الصحية و ضمان الحق في التطبيب المجاني و إلغاء التصنيف القاضي بتحويل المستشفى المحلي إلى مجرد مركز صحي حضري . كما عبرت" اللجنة المحلية" عن استعدادها للدخول في اعتصام مفتوح و تنظيم مسيرات و تنظيم قافلة شعبية إلى مدينة الرباط لإسماع صوت الساكنة ؛ التي تعاني من الإقصاء و التهميش ".
و في ختام الوقفة الاحتجاجية ، قامت "اللجنة المحلية" بتوزيع و تلاوة " بلاغ " لها ، تحتفظ الجريدة بنسخة منه ، استعرضت فيه مواقفها الرافضة ل " القرار الإداري المتسرع و اللامسئول القاضي بتصنيف المستشفى المحلي كمركز صحي حضري " ، كما رأت في القرار " تعبير ساطع عن عمق تناقضات الخطاب الرسمي بشأن خيار التنمية المحلية و سياسة تقريب الإدارة من المواطنين " . و اعتبر البلاغ ، المشار إليه ، أن هذا القرار ينم عن" نظرة تبخيسية" ، و يستند على " ذرائع بيروقراطية واهية لم تراع فيها الوزن الديمغرافي للمدينة و الدائرة ، الذي جاور (200) ألف نسمة " .
و تأتي هذه الوقفة الإنذارية ، حسب نداء المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ، تتوفر الجريدة على نسخة منه ، بسب تدني كل الخدمات الصحية بجل المستوصفات و المراكز الصحية المتواجدة بتراب دائرة مشرع بلقصيري . كما أن هذا الشكل الاحتجاجي ، يضيف النداء ، يأتي لعدم استجابة المسئولين عن القطاع للرسائل الموجهة إليهم في ذات الموضوع ،
و في ارتباط بالموضوع ، سبق للنسيج الجمعوي مراسلة وزيرة الصحة و والي جهة الغرب الشراردة بني أحسن و عامل إقليم سيدي قاسم و أعضاء المجلس البلدي للمدينة ، لحملها – الجهات المذكورة - على التدخل من اجل ضمان الحق الطبيعي لمواطنات و مواطني المدينة في الصحة و التطبيب كحق تضمنه التشريعات الوطنية و تقره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ، حسب ما صرح به ل الجريدة عضو مسئول في اللجنة المحلية .
من جانب أخر ، أعلنت الهيآت ، المنضوية في اللجنة المحلية ، عن استغرابها لتصريح مندوبة الصحة السابقة ، في دورة أبريل 2010 للمجلس البلدي ، بعد أن وجهت المعارضة رسالة في الموضوع تطالب ، من خلالها ، إدراج وضعية الصحة بالمدينة في جدول أعمال مداولات المجلس ، التي اعتبرت أن مبررات الإبقاء على اللوحة الخارجية الحاملة لاسم ووضعية المستشفى هي مبررات "سياسية " ، و أضافت أن إدارتها برمجت مشروع إنجاز مستشفى محلي في أفق (2015) . و هو الموقف الذي تحفظت عنه المعارضة و هيأت المجتمع المدني ، بمبرر غياب الوعاء العقاري اللازم لاحتضان المشروع المذكور ، كما اعتبرت هذا المبرر " ينم عن نظرة تحقيرية للسكان " .
يذكر أن النسيج الجمعوي ، الذي انبثقت عنه "اللجنة المحلية للدفاع عن الخدمات الصحية " ، سبق له التأم في عدة اجتماعات تشاورية انصبت ، حسب تصريح عضو مسئول في اللجنة ، حول بلورة الصيغ النضالية المناسبة لتنبيه الجهات المعنية بالقطاع الصحي لوقف استمرار تردي الخدمات الصحية ، و للتصدي لكل أشكال الاستهتار بالساكنة من طرف السلطات و كل المجالس المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي " .
نشير ، ختاما ، إلى أن الهيآت الحزبية و النقابية و الجمعوية ، الموقعة على البلاغ ، سجلت تضامنها المطلق و اللامشروط مع المناضل الصحراوي "مصطفى ولد سلمى" المختطف من لدن أجهزة ما يسمى ب "بالبوليساريو " ؛ على خلفية تعبيره عن رأيه المنتصر للطرح المغربي القاضي بتمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي .