بلدية جرادة والصراع اللامتناهي

يخوض بعض موظفي بلدية جرادة إضرابا مفتوح منذ 20 أكتوبر 2010، بعنوان ومطلب وحيد « تغيير الكاتب العام للمجلس البلدي » نتيجة لتعنته كما يقول المضربون عن منح كافة الموظفين تعويضات عن الأشغال الملوثة التي سبق للسيد رئيس المجلس أن صرف بعضا منها على مجموعة من الموظفين، في حين يؤكد السيد الكاتب العام للمجلس البلدي أن التعويضات يجب ألا تشمل كافة الموظفين لعدم اشتغال كافة الموظفين بقسم الأرشيف
واعتبار توزيع التعويضات على الكل أمرا غير منطقي ومنافي لكل القوانين المسيرة للمجلس البلدي، وفي ظل هذه الإضرابات المتواصلة لموظفي بلدية جرادة أكد السيد الكاتب العام أن السيد رئيس المجلس البلدي يقف وراء تحريض بعض العناصر لخلق البلبلة وعدم الاستقرار من داخل المجلس، ودليله على هذا الاتهام عدم تبني أي تنظيم نقابي أو سياسي لموجة الإضرابات هذه، وفي الوقت نفسه نفى السيد رئيس المجلس البلدي أن تكون له أية صلة بالعناصر المضربة.
وإزاء هذا الصراع قرر السيد رئيس المجلس البلدي تجميد موضوع التعويضات عن الأشغال الملوثة وإلغائها بالنسبة لمن تم تمتيعهم بها .
في الوقت الذي لا يزال السيد الكاتب العام متمسكا باتهام السيد الرئيس بتعطيل مصالح المواطنين وتجميد عمل البلدية، تصفية لحساباته الشخصية مع السيد الكاتب العام، لعدم انصياعه لأوامره والتي يعتبرها السيد الكاتب العام منافية للقوانين، وكمثال لذلك الضغط الذي يمارسه السيد الرئيس على السيد الكاتب العام لاستمرار اعتبار الموظفة ف.ش القاطنة بأوروبا منذ 2008 موظفة عادية وعدم اتخاذ أي إجراء ضدها.
ويضيف السيد الكاتب العام قائلا: إن السيد رئيس المجلس البلدي لجرادة يقف وراء كتم حقيقة غياب 201 موظف عن مزاولة مهامهم، في حين لا يزاول مهامه إلا 47 موظفا.
في ظل هذه الأوضاع المتردية تبقى مصالح المواطنين معرضة لمهب الريح دون أي حسيب ولا رقيب وفي غياب تام لأي تدخل من الجهات المعنية.