الفاسي يؤكد مواصلة الإصلاحات بوتيرة أسرع

أكد الوزير الأول عباس الفاسي، اليوم الخميس، أن الحكومة ستواصل بوتيرة أسرع مباشرة الإصلاحات التي شرعت فيها منذ البدء. وقال عباس الفاسي في مستهل أشغال مجلس الحكومة إن "ما هو مطلوب الآن هو استمرار الحكومة في مباشرة الإصلاحات
التي شرعت في تحريكها منذ البدء، والتي هي مطالبة بتسريع وتيرتها".
ونقل وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، عن الوزير الأول تأكيده في معرض تطرقه للمظاهرات التي شهدها المغرب يوم 20 فبراير الجاري،أن الحكومة استجابت، بتلقائية، لرغبة عدة جهات في تنظيم هذه المظاهرات، حيث تم التعامل معها بانفتاح من طرف السلطات العمومية ومختلف القوى الاجتماعية والسياسية، بما فيها تلك التي لم تشارك عمليا فيها.
وشدد أيضا على " الانفتاح الإعلامي، الذي سلكته الحكومة، كما تجلى ذلك في السماح لحوالي 150 صحفيا أجنبيا من دخول المغرب للقيام بعملهم".
ومن جهة أخرى، استحضر الوزير الأول خطاب الملك محمد السادس، لدى تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يوم الاثنين الماضي، والذي ضمنه الملك رسائل قوية في هذا السياق.
ومن جانبه، تقدم وزير الداخلية الطيب الشرقاوي خلال هذا الاجتماع بعرض تكميلي أشار فيه إلى الانزلاقات الأمنية التي سجلت في عدة مدن، بعد المظاهرات التي كانت لها " عواقب وخيمة على العديد من المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، مما استوجب تدخل قوات الأمن حفاظا على مصالح المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم".
كما تناول أعضاء الحكومة الكلمة في هذا الموضوع للإشادة، أولا، باتساع الديموقراطية المغربية لكل التعابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بكل حرية، والتي أبرزوا أنها ميزة يحق للشعب المغربي أن يعتز بها ويستخلص أهم عبرة منها.
وأوضحوا أن هذه العبرة تتمثل في الانتقال إلى محطة تكريس الأوراش الطموحة التي فتحتها المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي يتعين الاستمرار في تسريعها كبرهان على التفاعل البناء مع هموم المواطنين، من أجل الدفع بمسار الإصلاحات الهيكلية، كما أكد على ذلك الخطاب الملكي السامي لدى تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، أكد خالد الناصري أن المغرب بلد ديمقراطي ومتحضر وتعامل مع مظاهرات 20 فبراير بمسؤولية كبيرة ونضج مميز، يشهد به العالم كله، مبرزا أن المملكة تبني ديمقراطية ناضجة تتطلب التحام إرادات كل الأطراف سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الحكومية أو المؤسسات السياسية غير الحكومية كالأحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني.
وأبرز أن "تاريخ 20 فبراير شكل محطة متميزة في المسار التاريخي والسياسي للمغرب ولا ننظر إليه نظرة سلبية، وإنما باعتباره مؤشرا على حيوية المجتمع المغربي وعلى أن هناك خزانا واسعا للتعبير عن جميع الآراء والمطالب المشروعة المرتبطة بأوراش إصلاحات مفتوحة"، معبرا عن الاحترام للشباب الذي كان وراء مبادرة 20 فبراير.
وأكد خالد الناصري أن كل حكومة مسؤولة يتعين عليها أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع أي انزلاقات، وذلك حماية للأمن العام ولسلامة المواطنين وممتلكاتهم .