رفع حالة الطوارئ يقصم ظهر المعارضة الجزائرية ..

قصم إعلان الحكومة الجزائرية رفع حالة الطوارئ ظهر المعارضة الجزائرية التي تستعد لتصعيد مواقفها الاحتجاجية استلهاما لما يقع من ثورات في العالم العربي ضد عروش الديكتاتورية والفساد، ولكن أغلب المراقبين يؤكدون أن هذا السيناريو صعب جدا في الجزائر
التي بدأت منذ سنوات محاولات إصلاحية سرعت من وتيرتها منذ الإطاحة بالنظامين في تونس ومصر.
وقررت الحكومة الجزائرية الأربعاء رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاماً، وهي خطوة يرى مراقبون أنها جاءت لتفادي تصعيد احتجاجي مماثل للثورات التي تهز العالم العربي ولكن محتجين قالوا إن ذلك ليس كافياً، إلا أن هذه الخطوة «الاستباقية» استطاعت التأثير في صفوف المعارضة وقسمها.
ووافقت الحكومة أيضاً على حزمة من الإجراءات الرامية إلى الحد من البطالة وهي إحدى المظالم الرئيسية للمواطن العادي في الجزائر، كما قرر تسهيل الاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقرر تسهيل شراء المساكن للشباب من خلال صندوق لضمان القروض المصرفية للراغبين في شراء أو بناء مسكن.
وأعلن بوتفليقة بداية الشهر الجاري أن حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريباً جداً، استجابة، على ما يبدو، لمطالب جماعات المعارضة تقوم باحتجاجات أسبوعية في العاصمة الجزائرية وتسعى إلى محاكاة انتفاضات شعبية تحتدم في مصر وتونس.
وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وأحد منظمي الاحتجاجات «رفع حالة الطوارئ أمر إيجابي لكنه ليس كافياً»، وأضاف «إننا نريد فتحاً حقيقيا للأنشطة السياسية والإعلامية والاجتماعية حتى يستطيع الناس ممارسة الديمقراطية بأنفسهم».
وفرضت حالة الطوارئ بموجب مرسوم أصدره الرئيس الراحل محمد بوضياف في شباط 1992 إثر إلغاء انتخابات 1991 التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حُلت لاحقاً، وهو ما جر البلاد إلى حرب أهلية دامت عقدا كاملا وأسفرت عن نحو 150 ألف قتيل.
ومن شأن رفع حالة الطوارئ أن يحد من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الأمنية الداخلية، لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر، وطبقاً لقواعد الطوارئ، فإنه يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة، لكن الرئيس بوتفليقة قال في وقت سابق الشهر الجاري إن هذه القيود ستبقى سارية إلى أجل غير مسمى.
وأعلنت المعارضة الجزائرية المتكتلة في التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير التي نظمت مسيرتين في العاصمة الجزائرية للمطالبة «بتغيير النظام»، انقسامها إلى كيانين، بحسب بيان لها صدر أمس الأربعاء.
وأنشئت التنسيقية الوطنية إثر احتجاجات وقعت مطلع السنة وأسفرت عن خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح. وهي تضم ائتلافاً من نقابيين وجمعيات وشخصيات وأحزاب سياسية.
وانقسمت التنسيقية بسبب مطالبة مجموعة تدعى «الجزائر السلمية» بخروج كل الأحزاب السياسية، وأمام رفض الأحزاب الخروج من التنسيقية قرر المجتمعون إنشاء منظمة أخرى أطلقوا عليها اسم: تنسيقية المجتمع المدني وانضمت إليها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ومجموعة إس. أو. إس مفقودين، وأعلنت هذه المنظمات أنه «قررنا رفض أي قيود حزبية ضيقة ونتحمل مسؤولية هذا الانشقاق».
وتقول منظمات المجتمع المدني إن الصورة السيئة للأحزاب السياسية لدى الرأي العام هي التي "أفشلت المسيرتين السابقتين".