المعارضة تقرر التظاهر في الشارع العام كل سبت تعتبر توابل الثورة التونسية والمصرية جاهزة لانتفاضات لن تنتهي إلا بتغيير النظام «إن لي في الحياة أماني كثيرة بودي لو استطعت أن أبيعها جميعا بأمنية واحدة هي الحرية وإنهاء حكم العصابات التي أهلكت البلاد». بهذه العبارة لخص الدبلوماسي الجزائري السابق محمد العربي زيتوت، أحد مؤسسي حركة رشاد المعارضة الداعية للتغيير في الجزائر، آمال وأحلام الشعب الجزائري، الذي خرج في مسيرة غضب السبت الماضي، قبل أن يضيف، في تصريح لإحدى القنوات الفضائية العربية، أن الأيام القادمة ستكون «أيام مساندة ودعم للاحتجاجات الجارية في الجزائر، بعد القمع الشديد الذي تعرض له المتظاهرون «، في إشارة إلى المظاهرات الجديدة التي ستنظمها المعارضة، نهاية هذا الأسبوع وكل يوم سبت في الجزائر العاصمة. ما يعكس، حسب المتحدث، تصميما على تحقيق تغيير في النظام، في غمرة ما حصل في مصر وتونس. وحول سيناريو التحرك خلال التظاهرات القادمة، قالت وكالات الأنباء التي تناقلت تصريح المحامي مصطفى بوشاشي، عضو التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية, لوكالة فرانس برس إن التنسيقية «قررت التجمع في المكان ذاته، أي العاصمة الجزائرية، وتتوقع تصديا أقوى للقوات الأمنية رغم الإعلان عن استعداد الحكومة لرفع حالة الطوارئ»، المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما، خلال الأيام القادمة . وهو القرار الذي أعلن عنه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، أمس الاثنين في محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية تصاعد الاحتجاجات في البلاد، وبلوغها المستوى الذي أطاح بالنظامين التونسي والمصري. وقال مدلسي في مقابلة مع راديو أوروبا 1 الفرنسي، صباح أمس، إن حالة الطوارئ ستصبح قريبا من ذكريات الماضي»، مضيفا أن «هذا يعني أن الجزائر ستعود إلى العمل بالقانون، بما يسمح بحرية التعبير كاملة في حدود القانون». إلا أنه أشار أن الحكومة قد تكون مستعدة لتقديم تنازلات، مشددا على أنه للرئيس بوتفليقة، وحده، الحق في تحديدها وتقديمها، وقد تطال إمكانية إجراء تعديلات وزارية مثلما حدث من قبل. وعقب القرار الذي جاء على لسان المدلسي، أعلنت حركة المعارضة، داخل البلاد وخارجها، أن توابل ثورة تونس ومصر متوفرة منذ مدة طويلة في الجزائر لخوض ثورة مشابهة لثورتي تونس ومصر، تعبيرا عن استياء عام من استشراء البطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، رغم أن البلاد تعتبر مصدرا رئيسيا للنفط والغاز للعديد من دول العالم. وفي بيان حمل رقم واحد، اعتبرت التنسيقية، التي تضم أحزابا معارضة ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات غير رسمية، وشخصيات من مختلف الحساسيات.. أن ساعة «الانطلاق إلى التغيير» قد دقت، وأن مطالبها «لن تنزل عند الحد الأدنى المتمثل في تغيير النظام وملء «الفراغ السياسي» الذي يهدد المجتمع الجزائري «بالانفجار». وهي المضامين نفسها التي شدد عليها بلاغ الدعوة للمشاركة في تظاهرات السبت القادم. وتجنبا لاصطدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما حدث السبت الماضي، دعا البيت الأبيض وعواصم أوروبية، أمس الاثنين، قوات الأمن الجزائرية إلى «ضبط النفس»، مجددة تأييدها لحقوق الشعب الجزائري في التجمع والتعبير والولوج إلى الإنترنت»، مؤكدة أنها تتابع الوضع في كل المدن الجزائرية التي خرج مئات العاطلين عن العمل فيها في مسيرات للمطالبة بالإسراع بتشغيلهم. بهذا الخصوص ذكرت الصحافة الجزائرية، الصادرة أمس الاثنين، أن مدن الجزائر العاصمة وعنابة وبرج منايل شهدت مسيرات نظمها العاطلون، تخللتها اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب, مما أدى إلى تسجيل إصابات في صفوف الجانبين, فضلا عن خسائر مادية متفاوتة بمؤسسات عمومية. وخارج البلاد، توالت احتجاجات المعارضة والجالية الجزائرية أمام سفارات بلادها بالعديد من العواصم الأوروبية، لدعم الاحتجاجات في البلاد، رفعت خلالها لافتات منددة بالنظام الجزائري وبالرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما أعربت شخصيات إعلامية وحقوقية وسياسية وفنية وأكاديمية جزائرية، مقيمية في هذه العواصم، عن استنكارها لما أسمته «منع وقمع مظاهرات لا تعدو أن تكون تعبيرا عن مطالب الجماهير بالحرية، وبإنهاء حكم العصابات التي أهلكت البلاد».
