الحكومة الجزائرية تقر رفع حالة الطوارئ

قالت وكالة الأنباء الجزائرية ان الحكومة الجزائرية أقرت الثلاثاء أمرا برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 19 عاما في تنازل يستهدف تجنيب البلاد موجة من الاحتجاجات تجتاح العالم العربي ولكن محتجين قالوا انه ليس كافيا.
ووافقت الحكومة أيضا على حزمة من الإجراءات الرامية الى الحد من البطالة وهي احدي المظالم الرئيسية للمواطن العادي في الجزائر.
وأضافت الوكالة ان أمر رفع حالة الطوارئ ينفذ بدءا من نشره " الوشيك" في الجريدة الرسمية الأمر الذي من المحتمل ان يحدث خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان رفع سلطات الطوارئ احد المطالب التي عبرت عنها جماعات المعارضة التي تقوم باحتجاجات أسبوعية في العاصمة الجزائرية وتسعى الى محاكاة انتفاضات شعبية تحتدم في مصر وتونس.
وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واحد منظمي الاحتجاجات "رفع حالة الطوارئ امر ايجابي لكنه ليس كافيا."
وأضاف قوله "اننا نريد فتحا حقيقيا للأنشطة السياسية والإعلامية والاجتماعية حتى يستطيع الناس ممارسة الديمقراطية انفسهم."
وكانت حالة الطوارئ فرضت لمساعدة السلطات في محاربة الإسلاميين لكن وتيرة العنف تراجعت في السنوات الأخيرة ويقول منتقدون للحكومة انه يجرى استخدام قوانين الطوارئ لقمع الحريات السياسية.
وكان وقف العمل بقانون الطوارئ أحد اهم مطالب احتجاجات أسبوعية نظمها معارضون في العاصمة الجزائرية وانضم اليها عدة مئات من الأشخاص.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن بداية الشهر الجاري ان حالة الطوارئ المفروضة في البلاد سيتم رفعها قريبا جدا.
ومن شأن رفع حالة الطوارئ ان يحد من صلاحيات الجيش في التدخل في المسائل الامنية الداخلية. لكن من المرجح أن يكون لذلك مردود محدود على الحياة السياسية في الجزائر.
وطبقا لقواعد الطوارئ يحظر تنظيم المسيرات والمظاهرات في العاصمة لكن الرئيس بوتفليقة قال في وقت سابق الشهر الجاري ان هذه القيود ستبقى سارية الى أجل غير مسمى.