بيان

انعقد مؤخرا بمقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، اجتماع لحركة لكل المظلومين، واشتمل جدول الأعمال: دراسة ومناقشة الملفات المعروضة على الحركة قصد الإطلاع والبث فيها. والبث في طلبات الإنخراط، والمصادقة على البرنامج السنوي للحركة.
في البداية استنكرت الحركة المحاكمات المتتالية التي تطال الصحافة المستقلة ببلادنا وتدعو المسؤولين إلى وقف هذه المحاكمات واحترام حرية التعبير والرأي.
إن حركة لكل المظلومين تطالب بانصاف السيدة عائشة أفقير وفتح تحقيق نزيه فيما تعرضت له من اعتداءات وتهديدات متتالية بإساكن/ إقليم الحسيمة، والتدخل العاجل للسلطات المعنية قصد استدعاء المعنيين بالأمر.
كما استقبلت الحركة شكاية من ورثة اسماعيل البوعزاوي، وبعد دراسة الملف تبين أن مافيا العقار بالحسيمة قد اتخذوا بوابة تسيير الشأن المحلي للإستيلاء على أملاك الغير عبر أكذوبة ماركيز ذي كوبا، والحركة تطالب برفع الضرر عن أسر ورثة البوعزاوي، والبحث في جوهر القضية ودراسة المستندات المدلى بها من جميع الأطراف.
وتوصلت الحركة بشكاية من طرف حسن بنقدور الذي التجأ إلى الحركة قصد عرض الظلم الذي لحقه من طرف مقاول بالحسيمة حيث في البداية اشترى منه قطعة أرضية أما الارض الباقية فقام بالترامي عليها بدون أي سند قانوني وعقد الملكية وتحفيظها حسب ما جاء في شكايته، والحركة تطالب المسؤولين التدخل االعاجل لإعادة النظر في وضعية بنقدور حسن ورد الإعتبار له وانصافه.
كما توصلت الحركة بشكاية من طرف السيدة نعيمة سهيل التي تشتكي الظلم الذي لحقها المتمثل في ضياع أرضها، حيث قام بعض الورثة ببيع قطعة ارضية لمقاول معروف بالحسيمة بواسطة من الشهود لم يعروفوا الأرض لمن تعود، والحركة تطالب بانصاف السيدة نعيمة سهيل ورد الإعتبار لها وإعادة النظر في ملابسات بيع الأرض.
وتطالب الحركة بفتح تحقيق نزيه فيما يخص حالة نجاح أحمد، الذي تعرض لحادث سير تسببت فيه سيارة تابعة للحرس الملكي يوم 23/07/2009 قرب الطريق المؤدية إلى سواني بجماعة آيت يوسف وعلي، وقد تسبب الحادث في أضرار جسدية، كسور في الرجلين مع عاهة مستديمة في رجله اليمنى، حيث لا يقوى على المشي نهائيا. ومنذ وقوع الحادثة لم تتحرك السلطات على المستوى المحلي بفتح تحقيق في النازلة.
وتستنكر الحركة تصرفات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فيما يخص مبلغ الربط المنزلي المتمثلة في أداء مبلغ زائد قدره 3760,00 درهم قصد الإدماج مع الطلبات الجديدة بالرغم من أداء بعض المواطنين لمبلغ 6000,00 درهم كواجب الربط المنزلي. والحركة تطالب برفع الضرر وتقديم تسهيلات للمواطنين فيما يخص الربط المنزلي بأثمنة رمزية.
وتوصلت الحركة بالتماس موقع من طرف العديد من المواطنين بإقليم الحسيمة قصد التدخل لإنصافهم باعتبارهم ضحايا اعتماد تسعيرة تنقل مجحفة وغير قانونية تفوق بكثير التسعيرة التي يعتمدها القسم الإقتصادي والإجتماعي بالعمالة، ويلتمس الموقعون على الملتمس حسب ما جاء في الشكاية تطبيق القانون بقطاع النقل واعتماد التسعيرة القانونية.
وتتابع الحركة بقلق بالغ ما يجري من خروقات لحقوق الإنسان بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتطالب الحركة إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية بالتراجع عن كل القرارات التعسفية التي طالت الشغيلة السككية وفي مقدمتهم مسؤولي المنظمة الديمقراطية للسكك الحديدية، وتستنكر كل الإجراءات الزجرية والعقوبات الصادرة في حق مناضلي ومناضلات المنظمة الديمقراطية للسككيين. وقد توصلت الحركة بملف يرصد الخروقات الحقوقية داخل المكتب الوطني للسكك الحديدية.
وستنظم حركة لكل المظلومين وقفة إحتجاجية إستنكارية لضحايا التعسف الإداري والشطط في استعمال السلطة والمظلومين الذين تعرضوا للظلم، وذلك من أاجل رد الإعتبار والإنصاف ولفت إنتباه المسؤولين من أجل التدخل لإنصاف الضحايا. وستصدر الحركة إخبارا بموعد ومكان الوقفة.