هل تنتقل عدوى الثورات للسعودية؟

ألقت ثورتا تونس ومصر اللتين انتهتا بخلع الرئيسين زين العابدين بن علي وحسني مبارك، والثورة التي تشهدها ليبيا حاليا وتكاد تطيح بالزعيم معمر القذافي الحاكم منذ 42 عاما بظلالها على السعودية رغم ما يبدو من بعد هذه الدولة عن الاضطرابات.
فقد دعا شبان سعوديون يطلقون على أنفسهم "شباب جدة من أجل التغيير" إلى مظاهرة سلمية للتضامن مع الثوار الليبيين، وتعهدوا بعدم التنازل عن حقهم في تنظيم مظاهرات سلمية، في وقت لا تزال فيه المؤسسة الدينية الرسمية تفتي بحرمة المظاهرات.
وبحسب تقرير لمركز ستراتفور الإستراتيجي بواشنطن، فإن سلوك القيادة السعودية يكشف منذ الإطاحة ببن علي ومبارك عن قلق شديد من إمكانية عبور تسونامي الاضطرابات الشعبية حدود المملكة.
فقد أعلنت السعودية عن رزمة مساعدات اجتماعية جديدة بقيمة 11 مليار دولار، وأقر الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رفع رأسمال بنك التسليف إلى ثمانية مليارات دولار، وضخ أكثر من عشرة مليارات دولار في صندوق الإسكان وإحداث 1200 وظيفة لدعم البرامج الرقابية وغير ذلك من أشكال الدعم.
سؤال مهم
ويثير التقرير سؤالا يتعلق بمعرفة مدى كون المملكة ستشهد اضطرابات مماثلة أم لا، خصوصا مع اقتراب الاحتجاجات من حدودها، حيث تشهد اليمن والبحرين احتجاجات عنيفة أوقعت قتلى، ويخشى من أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وترجع أهمية السؤال إلى أن السعودية أكبر دولة مصدّرة للنفط الخام في العالم وأن أية اضطرابات تشهدها سيكون لها مضامين هائلة بالنسبة إلى إمدادات الطاقة العالمية، كما أن الثقافة الاجتماعية السياسية السعودية جعلت المظاهرات الشعبية أمرًا نادرًا.
ويجيب التقرير عن السؤال بأن قدرة السعودية على التعامل مع هذا الوضع ترجع في جزء منها إلى الهيكلية التي تنفرد بها, فعلى العكس من العديد من الدول العربية الاستبدادية، لا تتبع تركيبةُ المملكة نمطًا رأسيا منفصلا عن عامة الناس، بل إنها ضاربة الجذور في الامتدادات الأفقية للسكان.
كما أن آل سعود ليسوا عائلة ملكية نخبوية نمطية، بل هم مرتبطون بمجمل المشهد القبلي من خلال المصاهرات، ولا يمكن إغفال الجانب الديني. فقد أثبتت العلاقة التاريخية بين آل سعود والمؤسسة الدينية الرسمية فاعليتها في المحافظة على شرعية النظام. ويعزز جميعَ هذه الروابط الثروةُ النفطية التي تتمتع بها البلاد.
وضع حرج
بيد أن هذه التركيبة –حسب التقرير- أصبحت في وضع حرج للغاية الآن لأسباب منها إمكانية حدوث تغيير كبير في القيادة بالنظر إلى أن الملك والأمراء الثلاثة الكبار طاعنون في السنّ وقد يموت الواحدُ منهم تلو الآخر.
ويمثل صعود إيران وحلفاؤها الشيعة (في العراق ولبنان وكذلك في البحرين الآن) أكبر خطر خارجي يهدد المملكة، والسبب الثالث هو موجة الاضطرابات الشعبية التي تعمّ المنطقة، والتي تطالب النظم الاستبدادية فيها بإفساح المجال أمام الديمقراطية، وهو أمر لم يحتج السعوديون إلى التعامل معه إلى الآن.
ويرجح التقرير أن تلعب تركيبة الدولة السعودية والمجتمع السعودي دور الكابح لأية اضطرابات خطيرة. وهذا يعني استبعاد امتلاء الشوارع في المملكة بالمحتجين. لكنّه يستبعد أيضا أن تكون المملكة قادرة على احتواء الضغوط مدة طويلة، لا سيما أن جيلاً جديدا من القادة سيتولّى الدفة.
ويعتمد مستقبل الحكام في السعودية –حسب التقرير- على تنفيذ إصلاحات لكنّ التحكم في سرعة الإصلاحات واتجاهها أمر صعب في ظل المناخ الذي استجدّ في المنطقة، وسيتعين على السعوديين الموازنة بين الحاجة إلى المحافظة على علاقات قديمة مثل العلاقة بطبقة العلماء، وبين العلاقات الجديدة بالأقلية الشيعية والشرائح الليبرالية من المجتمع.