رئيس المنطقة الأمنية بالناظور يرفض استقبال مستثمرين بميناء الناظور لحل مشاكل أمنية

رفض محمد الراجي رئيس المنطقة الأمنية بالناظور استقبال ممثلين عن جمعية التنمية لتجار ميناء بني انصار حين طلبوا عقد لقاء معه من اجل معالجة الإشكالية الأمنية بباب المحطة ، بعد إقدام رجال الأمن على منع عموم المواطنين من الدخول إلى الميناء منعا كليا مما انعكس على الحركة التجارية داخل المحطة و ركودها . وكانت الجمعية حسب ما أكده رئيسها للتجديد قد فاتحت الموضوع مع الراجي شفويا ووعدها بإنهاء المشكل في أقرب وقت
غير أن شيئا من هذا لم يقع بعد طول انتظار، وأضاف رئيس الجمعية في تصريح للتجديد بالقول راسلناه كتابة من أجل حل هذا المشكل الذي نعتبره ضربة قاتلة لمشاريعنا الاستثمارية بالمحطة البحرية لكن دون جدوى لنضطر في الأخير إلى التنقل إلى مكتبه وطلب مقابلته شخصيا لكنه رفض استقبالنا و الاستماع إلينا لإيجاد الحلول الكفيلة لوضع حد لهذه الإشكالية التي يعاني منها ميناء المحطة البحرية بالناظور دون غيره من الموانئ بالمدن، مما قد يؤجج الوضع بالمحطة البحرية خصوصا وأنه يتم منع المسافرين كليا من الولوج في الوقت الذي يسمح فيه للمتسولين والمتشردين الذين يؤثثون المحطة البحرية ويزعجون المسافرين، مع العلم أن المنطقة تعتبر تجارية وهو الأمر الذي سيساهم في توسيع رقعة البطالة حيث تشغل هذه المشاريع حوالي ثمانون فردا .
وأشارت جمعية التنمية لتجار ميناء بني انصار إلى التكلفة الباهظة للمشاريع الاستثمارية بالمحطة البحرية التي يقابلها الرواج التجاري المتدني بسبب قلة الزبناء ، وهذا راجع إلى منع العناصر الأمنية عدد كثير من المواطنين من ولوج المحطة خصوصا الذين يرافقون أهليهم من المسافرين وهي الشريحة المقصودة أساسا من هذه المشاريع حيث تمثل الأخيرة وسيلة راحة، و التمست الجمعية في الرسالة التي حصلت التجديد على نسخة منها رئيس المنطقة الأمنية التدخل لدى مصالح الأمن لفسح المجال لدخول المواطنين مع العلم أن نظام SPS الذي جاء بعد سنتين من تسلمنا المحلات التجارية والذي يتم بموجبه منع الدخول يتعلق بالتحقيق بالهوية وليس المنع الكلي كما أن حرية التنقل حق لكل مواطن يكفله الدستور المغربي أسمى قانون في البلاد
وتحذر الجمعية أنه أمام الآذان الصماء التي تواجهنا بها السلطات ورفضها إنقاذ هذه المشاريع من الإفلاس سوف تضطر إلى اتخاذ قرارات للدفاع عن حقوقها ومن بينها الإقدام على الإغلاق الكلي للمحلات التجارية بالمحطة إلى اجل غير مسمى مع تنظيم وقفات احتجاجية .