مجموعات من الولايات المتحدة ساعدت على تغذية الانتفاضات العربية

ما يلي تقريرٌ عن دور واشنطن في الانتفاضات العربية أعيد ترجمته كاملاً نظراً لأهميته بعدما نشرت عدة مواقع عربية على الإنترنت أجزاء كبيرة منه أو ملخصاً له. وقد نشر التقرير في النيويورك تايمز الأمريكية المعروفة في 14/4/2011، وهو يسلط بعض الضوء على برامج التدريب والرعاية والتمويل للنشطاء "الديموقراطيين" في الوطن العربي على خلفية حراك الشارع في الأشهر الأخيرة. وبغض النظر عن مضمون التقرير وطرق تأويله، فإننا نؤكد على ما ذهبنا إليه مراراً
يمن أن الطرح "الديموقراطي" خارج سياق التناقض التناحري مع الإمبريالية والصهيونية صب مباشرة في طاحونتهما، وبأن قادة الحراك الشعبي والشبابي عليهم أن يثبتوا للشعب العربي بشكل بين لا يقبل اللبس أنهم غير مرتبطين بالمشاريع الأمريكية أو الأوروبية في بلادنا، وبأن ذلك يجب أن يتم من خلال التركيز على معاداة الولايات المتحدة والعدو الصهيوني بوضوح قبل طرح موضوعة "الإصلاح" أو "التغيير الديموقراطي" أو "محاربة الفساد"... وإلى ما هنالك من عناوين فرعية صغيرة. أخيراً، نشير أن التقرير، مثل غيره من الكتابات الأجنبية، يستخدم مصطلح "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا المشبوه لكي لا يعترف بوطن عربي. – المترجم. رابط النص الأصلي في جريدة النيويورك تايمز:http://www.nytimes.com/2011/04/15/world/15aid.htmlواشنطن – رون نيكسون حتى عندما كانت الولايات المتحدة تسكب مليارات الدولارات في البرامج العسكرية الأجنبية وحملات مكافحة الإرهاب، فإن نواة صغيرة من المنظمات الممولة من الحكومة الأمريكية كانت تروج للديموقراطية في الدول العربية الاستبدادية. [صورة لشخص يشرح أمام لوح وقد كتب تحتها: مايكل سيمون، الذي عمل على الاستهداف في حملة باراك أوباما الانتخابية لعام 2008 تحدث الأسبوع الماضي لأعضاء في الأكاديمية الديموقراطية المصرية الأسبوع الماضي]. وكان المال الذي أنفق على تلك البرامج تافهاً بالمقارنة مع الجهود التي قادها البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، لكن عندما يراجع المسؤولون الأمريكيون وغيرهم انتفاضات الربيع العربي فإنهم يلاحظون بأن حملات الولايات المتحدة لبناء الديموقراطية لعبت دوراً أكبر بإثارة الاحتجاجات مما كان يُعرف سابقاً، بوجود قيادات رئيسية في حركات الاحتجاج ممن تم تدريبهم على يد الأمريكيين في الحملات والتنظيم عبر أدوات وسائل الاتصال الجديدة ومراقبة الانتخابات. إن عدداً من المجموعات والأشخاص المشاركين مباشرة في الثورات والإصلاحات التي تجتاح المنطقة، مثل حركة 6 نيسان/ أبريل الشبابية في مصر، ومركز البحرين لحقوق الإنسان ونشطاء الشارع مثل انتصار القاضي، أحد القادة الشبابيين في اليمن، تلقوا تدريباً وتمويلاً من مجموعات مثل "المعهد الجمهوري الدولي" و"المعهد الديموقراطي الوطني" و"بيت الحرية" (فريدوم هاوس)، وهي منظمة حقوق إنسان غير حكومية مقرها في واشنطن، حسب مقابلات أجريت خلال الأسابيع الماضية وبرقيات دبلوماسية أمريكية حصل عليها موقع ويكيليكس. وكثيراً ما أثار عمل هذه المجموعات التوتر بين الولايات المتحدة والعديد من القادة "الشرق أوسطيين"، الذين تذمروا تكراراً بأن سلطتهم يتم تقويضها، حسب برقيات (دبلوماسية من موقع ويكيليكس). المعهدان الجمهوري والديموقراطي يرتبطان بصورة فضفاضة بالحزبين الجمهوري والديموقراطي. وقد تأسسا على يد الكونغرس (مجلس النواب) ويتم تمويلهما عبر "الوقف الأمريكي للديموقراطية" (نيد) الذي تم تأسيسه عام 1983 لتوجيه المنح للترويج للديموقراطية في الدول النامية. ويتلقى "الوقف الأمريكي للديموقراطية" (نيد) حوالي مئة مليون دولار سنوياً من الكونغرس. أما "بيت الحرية" (فريدوم هاوس) فيحصل على أغلب تمويله أيضاً من الحكومة الأمريكية، أساساً من وزارة الخارجية الأمريكية. لا يشك أحد أن الانتفاضات العربية نبتات محلية، ولم تنتج من "النفوذ الخارجي"، كما يزعم بعض القادة "الشرق أوسطيين". ويقول استيفن ماكإنرني، المدير التنفيذي لبرنامج "مشروع الديموقراطية الشرق أوسطية"، وهي مجموعة أبحاث ودعاية مقرها واشنطن: "لم نمولهم ليبدأوا الاحتجاجات، لكننا ساعدنا على دعم تطوير مهاراتهم وقدراتهم على إقامة الشبكات". ويضيف: "ذلك التدريب لعب دوراً فيما حدث في النهاية، لكنها كانت ثورتهم، التي لم نبدأها نحن". وقد حضر بعض القادة الشبابيين المصريين لقاءً حول استخدامات التكنولوجيا في 2008 في نيويورك حيث تعلموا كيفية إقامة الشبكات الاجتماعية وتكنولوجيات الهاتف المحمول للترويج للديموقراطية. وكان من بين رعاة ذلك اللقاء موقع فيس بوك، وغوغل، وقناة تلفزيون الأغاني (أم تي في)، وكلية القانون في جامعة كولومبيا، ووزارة الخارجية الأمريكية. "تعلمنا كيف ننظم ونبني الائتلافات"، يقول باسم فتحي، أحد مؤسسي حركة الشباب التي دفعت بالانتفاضة المصرية في المحصلة. السيد فتحي، الذي حضر تدريباً في "بيت الحرية" (فريدوم هاوس) قال أيضاً: "وهذا ساعد بالتأكيد خلال الثورة". أما الآنسة انتصار القاضي فقد حضرت جلسات تدريب أمريكية في اليمن. وقد صرحت: "لقد ساعدني ذلك كثيراً لأنني كنت اعتقد أن التغيير لا يجري إلا بالقوة وبالأسلحة". أما الآن، تضيف القاضي، فمن الواضح أن النتائج يمكن تحقيقها بالاحتجاجات السلمية ووسائل أخرى غير عنيفة. لكن بعض أعضاء المجموعات الناشطة اعترضوا في مقابلاتنا معهم بأن الولايات المتحدة منافقة في مساعدتهم في نفس الوقت الذي تدعم فيه الحكومات التي يسعون لتغييرها. ويقول بسام فتحي، الناشط المصري: "فيما نقدر التدريب الذي تلقيناه عبر المنظمات غير الحكومية التي ترعاها الحكومة الأمريكية، وقد ساعدنا ذلك حقاً في نضالاتنا، فإننا نعي أيضاً أنها نفس الحكومة التي دربت أجهزة أمن الدولة التحقيقية المسؤولة عن مضايقتنا وسجن العديد منا". المقابلات مع مسؤولي المجموعات غير الحكومية ومراجعة البرقيات الدبلوماسية التي حصل عليها موقع ويكيليكس تظهر بأن برامج الديموقراطية كانت مصادر توتر دائم بين الولايات المتحدة والعديد من الحكومات العربية. البرقيات تحديداً تظهر كيف نظر قادة "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا لهذه المجموعات بتشكك عميق، وحاولوا أن يضعفوها. واليوم فإن شغل هذه المجموعات هو من بين الأسباب التي تزعم بسببه الحكومات المضطربة بأن التدخلات الغربية كانت وراء الانتفاضات، مما حدا ببعض المسؤولين لملاحظة أن قادة مثل انتصار القاضي تم تدريبهم وتمويلهم من قبل الولايات المتحدة. البرقيات الدبلوماسية تذكر كيف طمأن المسؤولون الأمريكيون الحكومات المرتابة بأن التدريب كان يهدف للإصلاح، وليس للترويج للثورات. العام الماضي مثلاً، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية في البحرين، منع مسؤولون هناك ممثل "المعهد الديموقراطي الوطني" من دخول البلاد. وقد عبر مسؤولون في البحرين بأن التدريب السياسي للمعهد "أفاد المعارضة بشكل غير متناسب"، حسب برقية من ويكيليكس في كانون ثاني/ يناير 2010. واشتكى مسؤولون في اليمن، حيث تنفق الولايات المتحدة ملايين على برنامج مكافحة الإرهاب، بأن الجهود الأمريكية للترويج للديموقراطية تعادل "تدخلاً في الشؤون اليمنية الداخلية". لكن المعارضة للمجموعات الأمريكية [المروجة للديموقراطية] لم تكن في أي مكان أشد منها في مصر. فمصر، التي تتلقى حكومتها ملياراً ونصف المليار دولار سنوياً كمساعدة عسكرية واقتصادية من الولايات المتحدة، نظرت لجهود الترويج للتغيير السياسي بشك عميق، وحتى بغضب. وكان حسني مبارك، رئيس مصر وقتها، "متشككاً بعمق بدور الولايات المتحدة في الترويج للديموقراطية"، كما قالت برقية دبلوماسية من سفارة الولايات المتحدة في القاهرة تاريخها 9 أوكتوبر/ تشرين أول 2007. وفي آونة ما مولت الولايات المتحدة مجموعات الإصلاح السياسي بتوجيه المال إليها عبر الحكومة المصرية. ولكن في 2005، وبمبادرة من إدارة الرئيس بوش، أعطيت المجموعات المحلية منحاً مباشرة، مما أثار اغتمام المسؤولين المصريين. وحسب برقية دبلوماسية أرسلت في سبتمبر/ أيلول 2006، فإن محمود نائل، وهو مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية المصرية، اشتكى لمسؤولي السفارة الأمريكية حول "التكتيكات المتغطرسة في الترويج للإصلاح في مصر" من قبل حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الهدفان الأساسيان للشكاوى المصرية هما المعهدين الجمهوري والديموقراطي. وتظهر البرقيات الدبلوماسية بأن المسؤولين المصريين اشتكوا بأن الولايات المتحدة كانت تقدم الدعم ل"تنظيمات غير مشروعة". ووصِف جمال مبارك، ابن الرئيس السابق، في برقية من 20/10/2008 بأنه "منفعل من تمويل الولايات المتحدة المباشر لبرامج الديموقراطية والحاكمية عبر المنظمات غير الحكومية المصرية". حتى أن الحكومة الأمريكية ناشدت مجموعات مثل "بيت الحرية" (فريدوم هاوس) لكي تكف عن العمل مع النشطاء السياسيين المحليين ومجموعات حقوق الإنسان. "كانوا يقولون باستمرار: لماذا تعملون مع هذه المجموعات... إنهم لا شيء. كل ما لديهم هو الشعارات"، كما يقول شريف منصور، وهو ناشط مصري ومدير كبير في قسم "الشرق الأوسط" وشمال أفريقيا في مجموعة "بيت الحرية" (فريدوم هاوس). وعندما فشلت مناشداتهم لحكومة الولايات المتحدة، ردت السلطات المصرية بالتضييق على نشاطات المنظمات الأمريكية غير الربحية.
فالفنادق التي كان يفترض أن تضيف جلسات التدريب أغلقت لإجراء التجديدات. وتم تتبع أعضاء المجموعات الأمريكية، وتم تهديد النشطاء المحليين واعتقالهم. واتهمت الصحف المملوكة للدولة النشطاء بتلقي الأموال من وكالات الاستخبارات الأمريكية.
وربما يكون ارتباط القادة بالمنظمات الأمريكية قد لوثهم ضمن مجموعاتهم نفسها. وحسب إحدى البرقيات الدبلوماسية، فإن قادة حركة 6 أبريل الشبابية في مصر أخبروا السفارة الأمريكية في 2009 بأن بعض أعضاء المجموعة اتهموا أحمد ماهر، أحد قادة انتفاضة يناير، وغيره من قادة المجموعة، ب"الخيانة"، في محاكمة وهمية تتعلق بارتباط أولئك القادة ب"بيت الحرية" (فريدوم هاوس) التي وصفها بعض أعضاء المجموعة الأكثر تشدداً بأنها "منظمة صهيونية".
وحسب نفس البرقية، فإن مدوناً بارزاً هدد بنشر المعلومات المتعلقة بصلات قادة المجموعة ب"بيت الحرية" (فريدوم هاوس) على مدونته.
وليس هنالك أي دليل بأن شيئاً من هذا قد حدث، وتظهر برقية أخرى بأن المجموعة طردت الأعضاء الذين كانوا يتذمرون من أحمد ماهر وقادة آخرين.
وفي وجه المعارضة الحكومية، فإن بعض المجموعات نقلت جلساتها التدريبية إلى بلدان أكثر وديةً مثل الأردن والمغرب، كما أرسلوا النشطاء إلى الولايات المتحدة ليتدربوا هناك.[/align]