حزب العدالة والتنمية : يوم دراسي لمستشاري الحزب بالجهة الشرقية .. وماذا بعد؟

نظم حزب العدالة والتنمية بوجدة يوما دراسيا وتواصليا مع مستشاري البلدية، ومنتخبي المجلس الإقليمي والجهوي وذلك بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات صبيحة يوم السبت 26 دجنير 2009، وحضر هذه الجلسة البرلماني عن جهة طنجة محمد بروحو والمفتش بوزارة المالية بجهة الشمال .
المستشار عبد الله الهامل ومن خلال هذه الإطلالة أشار إلى توصيات المجلس الوطني الأخير، وما ميز المرحلة سياسيا، مؤكدا على أن مستشاري الحزب في البلدية إنما يعملون وفق مهمات تطوعية، وذكر بالوصايا الخمس التي أطلقها عبد الإله بنكيران في المجلس الوطني الأخير استعدادا لانتخابات 2012 والتي حددها في خمس نقط وهي :
لا بد من التحلي بالاستقامة ونكران الذات، بعيدا عن التآمر والكولسة، لأن الكسب الحقيقي وفق ما هو مسطر في أدبيات PJD هو خدمة الأمة ( ...) .
- 2) النجاعة والفعالية في تسيير المجالس البلدية، والتأسيس لتواصل مستمر مع المواطنين الذين هم الفيصل.
- 3) التحالف مع أصحاب الإرادات الحسنة، ومد اليد للأحزاب الوطنية لحماية الديمقراطية، وهنا شدد على التمسك في تحالف حزب العدالة والتنمية مع " الاتحاد الاشتراكي خاصة .
- 4) التعريف بعمل ونشاطات " العدالة والتنمية من خلال البذل والعطاء .
- 5) الرفع من مستوى العضوية والكفاءة والأطر.
بعده أخذ الكلمة البرلماني محمد بروحو الذي ثمن هذه المبادرة على صعيد الجهة الشرقية، والتي تروم تطوير أداء المجلس البلدي فيما يخص تدبير الشأن المحلي خاصة على مستوى المالية والحسابات الإدارية وكذا التصرف في الميزانيات المخصصة للمجالس البلدية، ووفق ما هو مبرمج من طرف وزارة الداخلية في الميثاق الجماعي الذي يعد مخطط واعد للنهوض بالتنمية في البلديات والمجالس الإقليمية والجهوية، كما شدد على تحديد المسؤوليات بتأهيل الموارد البشرية والوسائل المادية، وتدعيم الشراكات والتعاون مع القطاع العمومي والمصالح الخارجية لبعض الوزارات التي تتقارب وجهة نظرها مع أعمال المجالس البلدية. لأن ضبط الملفات الكبرى للجماعة لن يتأت إلا بتحديد الحاجيات والأوليات، وبتشاور متواصل مع السكان والإدارة والفاعلين المعنيين، لأن مضمون المخطط الجماعي للتنمية، ووفق الدراسات والتصورات، يؤكد على ضرورة تحديد المقومات المادية والبشرية لكل جماعة، بمعنى هل هي جماعة تجارية أو صناعية أو سياحية أو خدماتية. لأن إنجاح عملية التنمية المحلية بآليات المجلس البلدي لن يتحقق إلا بالإطار التنظيمي والمؤسساتي، وبالتخطيط الاستراتيجي وتسيير عقلاني ونظيف للميزانيات .
حزب العدالة والتنمية ومن خلال هذا اليوم التواصلي مع مستشاريه بوجدة، طالب بتفعيل الميثاق الجماعي خاصة فيما يخص الإعداد للميزانيات لأن هناك دورية لوزير الداخلية والتي لم تحين بعد لتتحول إلى قرار محمي بالقانون وملزم للجميع .
لكن ما لا يخفى على أحد هو ذلك الحديث السري، والآخر العلني الذي يدور هذه الأيام في المجلس البلدي الذي يودع سنة 2009، منذ أن تسلم "الاستقلال" و" العدالة والتنمية " مقاليد البلدية. أما المواطن الوجدي فلم ير لحد الآن أي خطوة عمل موحدة تبين أن أعضاء البلدية الجدد سيحققون ما عاهدوا الأهالي عليه. فالمدينة كما تركها الخاسرون ما زالت تبحث عن ذاتها على كل المستويات ( الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية )، وإذا كان مستشارو العدالة والتنمية لم يعلنوا بعد بصراحة عن مطالبهم، فهل يمكن القول أن عدم تعاملهم مع بلدية وجدة برئاسة عمر حجيرة هو موقف حزبي ولا دخل للأعضاء المنتخبين فيه ؟ في حين فإن البقية الباقية تبدو وكأنها مشتتة الفكر والانتماء والمواقف، لما عرفته الأحزاب من انشقاقات خلال الاستحقاقات البلدية الأخيرة.
أما بقاء أعضاء العدالة والتنمية خارج أسوار البلدية ولعب أدوار المعارضة سوف لن يسهل من مهمة المجلس البلدي، وبالصورة التي يريدها الناخبون الذين منحوا أصواتهم لهؤلاء المستشارين بدون استثناء.