باريس تخير المهاجرين بين الجنسية الفرنسية أو الأصلية

تتجه الحكومة الفرنسية نحو إقرار تعديلات على قانون الجنسية بما يفرض على مكتسب الجنسية الفرنسية الخيار بين جنسيته الأصلية أو الفرنسية دون الجمع بينهما،ومن أبرز التعديلات أيضا التقليص من الحقوق السياسية لمزدوجي الجنسية، حيث رأت باريس أنه من غير المعقول أن يصوت
قرابة خمسة ملايين يمثلون هذه الحالة في الانتخابات الفرنسية وانتخابات في بلدانهم الأصلية.
كشف النائب الفرنسي (حزب نيكولا ساركوزي) كلود غواسغين، وهو مقرر اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية، عن نية الحكومة الفرنسية التقليص من أعداد مزدوجي الجنسية والبالغ عددهم اليوم في فرنسا ما بين أربعة وخمسة ملايين أغلبهم جزائريون. وتحدث النائب الفرنسي لصحيفة ''لاكروا'' الفرنسية عن مجموع المقترحات التي أعدتها اللجنة، والتي ستعرض قبل نهاية شهر ماي الجاري، ستطال بالأساس مكتسبي الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج المختلط وحتى الرعايا الذين يولدون على الأراضي الفرنسية لكن أصولهم أجنبية.
وشرح النائب الفرنسي، كيفية تجسيد المقترحات بالشكل الذي يخفض عدد مزدوجي الجنسية كالآتي ''هذا يعني أن نطلب من المعنيين الاختيار بين جنسيتين ليحتفظوا بواحدة فقط''، وهذا يعني أن مزدوجي الجنسية من أصول جزائرية مثلا عليهم التخلي عن ''جزائريتهم'' إذا رغبوا في المحافظة على حقوقهم السياسية كفرنسيين، وينطبق الأمر حتى على المولودين في فرنسا. وتابع النائب كلود غواسغين ''أو نتجه لتقليص حقوقهم السياسية، لأنه من المحرج أن نرى شخصا يمكنه التصويت في فرنسا وأيضا في دولة أخرى.
ويقر النائب الفرنسي، بتنامي ظاهرة ''العنصرية'' في بلده، فيقول في هذا الأمر إنه ''لا يمكن عزل مشكلة الجنسية عن التفكير العام، ربما يستحيل إزالة جميع مزدوجي الجنسية كما يطالب بعض المتطرفين، لكن نحن نقول يجب تقليص عددهم''. فيقترح في التقرير أن ''تتم البداية من تسجيل حالات ازدواج الجنسية في حالات الزواج، ونقوم بإعداد سجل بمزدوجي الجنسية، حيث لا نعرف كم عدهم بالضبط حاليا، لكنهم بين أربعة وخمسة ملايين''.
وترى اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية، أن تجسيد مشروع تخفيض عدد مزدوجي الجنسية، قد يتأتى أيضا بفتح حوار مع الدول المعنية، وفي حال الذهاب نحو الخطوة من قبل الحكومة الفرنسية فسيكون الطرف الجزائري أهم جهة تتجه نحوها المفاوضات بحكم أن أكبر عدد من الجاليات الأجنبية التي تكتسب جنسية فرنسية أصولهم جزائرية. ويشرح النائب الفرنسي أن دواعي التوجه يعود إلى تخلف فرنسا منذ عشرين عاما عن ''الاهتمام بالجنسية الفرنسية، في حين انصب الاهتمام على عنصر المواطنة. ويقول إن المقترحات تفضل ''التلقائية'' في اختيار الجنسية بنفس الطريقة لدى المولودين في فرنسا أو الذين يكتسبونها، ويقترح في ذلك عامل التدرج ''نرى أن التدرج يتم بالنسبة للقادمين عبر وثيقة مؤقتة، ثم بطاقة المقيم، وصولا إلى بطاقة الهوية.. يجب أن يكون التدرج سمة انتماء الأشخاص للأمة الفرنسية''.
ولم يوضح المتحدث باسم اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية في البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية) ما تراه اللجنة صحيحا بالنسبة للجدل القائم داخل الفدرالية الفرنسية لكرة القدم حول حصص اللاعبين من أصول أجنبية، معتبرا أن ''النقاش حول عن مساره''، لكنه أعطى مؤشرا آخر قد تسلكه باريس في التعاطي دوليا مع مسائل الجنسية ''أعتقد بأنه يجب الوصول يوما ما إلى اتفاق دولي داخل الأمم المتحدة يخص إعداد حقوق مشتركة للجنسية''
Déjà au cœur du scandale qui agite la Fédération française de football (FFF) depuis plusieurs jours, la question de la bi-nationalité s'invite désormais au menu des débats politiques. En équipe de France ou en France tout court, l'équation semble la même : réduire les quotas.
Dans un entretien accordé au quotidien français La Croix, Claude Goasguen, député-maire UMP du 16e arrondissement de Paris, s'est dit favorable à une « limitation » de la double nationalité. Il relance ainsi le débat sur l'identité nationale, affirmant que l'enjeu de la question était de réaffirmer la nationalité française, laquelle a été « complètement fragilisée par la mondialisation ». « Il est certes impossible, comme le suggèrent certains extrémistes, de supprimer la bi-nationalité mais il faut la limiter » a-t-il renchéri.
Dans les faits, les titulaires de plusieurs nationalités ne devraient en choisir qu'une, ou devraient voir leurs droits civiques réduits. Goasguen estime à cet égard, qu' « il est tout de même gênant qu'une personne puisse voter en France et dans un autre Etat ». Le député UMP plaide donc pour « une limitation de la double nationalité par le biais de discussions bilatérales avec les pays ». Il va même plus loin, envisageant « une convention internationale au niveau de l'ONU pour élaborer un droit commun de la nationalité ».
Discours contradictoire...
Goasguen a lui-même reconnu que la France était confrontée à une recrudescence du racisme. « Notre pays est confronté à une montée du racisme. Dans ce contexte malsain, la France doit s'emparer de cette question de la bi-nationalité. On ne peut pas vouloir réussir l'intégration en l'écartant de la réflexion », a-t-il justifié. Quel lien entre racisme et bi-nationalité ? Le député n'y répond guère. Un bi-national serait-il plus raciste qu'un mono-national ? Ou, au contraire, la double nationalité soulèverait-elle la jalousie de ceux qui n'en ont qu'une seule, et qui seraient en train d'inventer une nouvelle forme de racisme ?
Le député UMP a par ailleurs émis le souhait de faire un état des lieux des personnes en situation de double-nationalité, voire à l'établissement d'un « registre de binationaux ». L'objectif serait à terme d'entamer des discussions bilatérales avec les pays concernés pour limiter la binationalité. Voudrait-il que le Maroc arrête de considérer les enfants de ses résidents à l'étranger comme Marocains ? Car même si la France devait en venir à ne plus reconnaître la double-nationalité avec certains pays, de fait, elle ne pourrait être abolie que si ces derniers acceptent de retirer la nationalité à leurs nationaux.
L'exemple des Pays-Bas ?
Faisant écho au scandale des quotas de la FFF, Goasguen a indiqué que cette « la polémique vient polluer la réflexion de fond sur la bi-nationalité qui devient un problème majeur ». En présentant la bi-nationalité ainsi, Goasguen s'est-il inspiré des Pays-Bas, où le débat sur la double-nationalité est régulièrement venu s'inviter sur les devants de la scène ces dernières années. En 2008, cela avait même mené à un incident diplomatique entre les Pays-Bas et le Maroc. A cette époque, le gouvernement marocain s'exprimant à l'époque au nom du Roi Mohammed VI avait affirmé son « rejet catégorique » de « toute politique, quels qu'en soient les origines, les motivations ou les desseins, qui exigerait des citoyens marocains résidant aux Pays-Bas de renoncer à leur nationalité d'origine. »