الحكومة السفيهة

السفيه في الشريعة الاسلامية هو من يصرف امواله في اشياء يعتبرها العقلاء عبثا,وقد ذهب بعض الفقه الى الحجر على السفيه على اعتبار ان ارادته ناقصة .
وما ينطبق على الاشخاص ينطبق كذلك على الدول .فالدولة التي تعيش في ازمات اقتصادية خانقة حيث ارتفاع مهول في عدد العاطلين عن العمل وخصاص خطير في كل القطاعات كالعدل والصحة والتعليم ,وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع فواتير الغاز والبترول, لايمكنها ان تصرف اموالها الا لتجاوز هذه الاخطار, التي ان استمرت فستطيح بها ان آجلا ام عاجلا,
لكن في المغرب نجد العكس فرغم توافر كل الاخطار اعلاه فالحكومة المغربية ماضية في تنظيم مهرجانات تقول انها ثقافية وتخصص لها ميزانيات ضخمة بل وتكلف احدى الشخصيات البارزة في الدولة مهمة الاشراف على تنظيم هذه المهرجانات لتأخذ بذلك طابع الرسمية ربما للجم الافواه ومنعها من مناقشة ميزانيات هذه المهرجانات او للجم المجلس الاعلى للحسابات ومنعه من الدخول على الخط.
فنجد على سبيل المثال مهرجان موازين يرأسه منير الماجدي وقد بلغت ميزانيته في دورته الاخير ما يفوق 2.7 مليون اورو.
مهرجان فاس يراسه مستشار الملك محمد القباج وقد بلغت ميزانيته في دورته الاخيرة عشرة مليون درهم.
مهرجان كناوة بالصويرة ويرأسه مستشار الملك اندريه ازولاي وقد بلغت ميزانيته في دورته الاخيرة اكثر من مليار ونصف المليار سنتم.
مهرجان تطوان السينمائي ويرأسه نبيل بن عبد الله امين عام حزب التقدم والاشتراكية وتبلغ ميزانيته اكثر من ثلاثة مليون درهم.
مهرجان البوليفار بالدار البيضاء ويرأسه احمد عمور وقد بلغت ميزانيته في دورته الاخيرة ما يفوق 3 مليون اورو. الى اخره من المهرجانات الاخرى التي يتطلب سردها الصفحات الطوال والتي تخصص لها ميزانيات مهمة بل وضخمة جدا.دون نسيان كذلك المصاريف الباهضة التي تصرفها الدولة على بعض الاطر الاجنبية في مجال الرياضة ونسوق هنا حالة المدرب المتعاقد معه ب 150 مليون سنتم شهريا دون الحديث طبعا عن الامتيازات الاخرى وعن المكافآة .
ومن يقم باستقراء لهذه الميزانيات يستنتج بان المغرب “خانز فلوس”وان مواطنيه يعيشون حياة افضل ولا يخصهم أي شيء سوى “الشطيح والرديح” وان الطرق معبدة والطريق السيار والسكة الحديدية يربطان بين كل قرى ومدن المملكة , وانه لاوجود لعاطل على الاطلاق بالمغرب, حتى المتقاعدون غير خائفين على صندوقهم الوطني للتقاعد وانهم متأكدين من ان صندوقهم هذا لن يفلس في يوم من الايام, وان سن التقاعد لن يرفع الى 62 سنة بدل 60 سنة.
لكن الواقع مرير ومرير جدا فغالبية السكان في المغرب يعيشون تحت خط الفقر ,والبطالة ضاربة اطنابها في المجتمع .وبدل ان تخصص هذه الميزانيات الضخمة للنهوض بالبنية التحتية للمدن المغربية وبناء المدارس ومدها بالكهرباء والماء الصالح للشرب وبناء جامعات رياضية للنهوض بالرياضة بالمغرب وتكوين اطر مغربية في هذا المجال والاهتمام بالفلاح المقهور جراء الجفاف ثارة وجراء الفيضانات ثارة اخرى نجدها تعطي بسخاء حاتمي اموال دافعي الضرائب لكبار الشخصيات السياسية من اجل تشويه الموروث الثقافي المغربي تحت دريعة التنشيط الثقافي والسياحي الذي لا يدوم سوى اربعة ايام على اكبر تقدير .في حين لو تم استغلال هذه الميزانيات في مشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية فسوف نصلح بها شباب المغرب الذي افسدته هذه المهرجانات وجعلته يتخلى عن قيمه الفكرية والدينية.
ومادامت الحكومة المغربية قد اختارت سياسة التهميش والاقصاء واختارت التصرف في اموال دافعي الضرائب تصرف السفيه في ماله, فلم يبقى لنا سوى ان نحجر عليها عملا بشريعتنا الاسلامية السمحاء .والحجر الذي نتوخاه هو تدخل المجلس الاعلى للحسابات للقيام بتمحيص دقيق للوقوف على كيفية صرف هذه الميزانيات مادامت هذه المهرجانات تمول من طرف عدة قطاعات حكومية كوزارة الثقافة و السياحة ،و من المجالس الجهوية و الإقليمية و البلدية والقروية و بعض مؤسسات الدولة الأخرى ،كوكالات تنمية الأقاليم و غيرها،و بالتالي فمن حق المواطن أن يسأل عن مصير تلك الأموال لاسيما و أن بعض المهرجانات تخرج عن الأهداف المسطرة لها .