مشاكل بلدية ايت داوود امام القضاء

وجه خمسة من اعضاء الاتحاد الاشتراكي بمجلس بلدية ايت داوود باقليم الصويرة شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة اسفي ضد محمد ارخى رئيس المجلي البلدي من حزب التجمع الوطني للاحرار يطالبون فيها بالتحقيق في ما اسموها اختلاسات في الكازوال,والهاتف المحمول,وبعض المبالغ الماليةوقطع الغيار والاطارات المطاطية 'وصيانة واصلاح السيارات والاليات ومستحقات الماء وشراء عتاد صغير للتزين ومصاريف الاقامة والاطعام والاستقبال وشراء المواد الغدائية واقامة الجمعيات وكلها تتعلق بالحساب الاداري وبرمجة الفائض المالي المحقق عن سنة 2010 الى جانب التزوير في محاضر رسمية.
وكانت الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس بلدية ايت داوود التي تضمنت الدارسة والمصادقة على الحساب الاداري وبرمجة الفائض المالي المحقق عن سنة 2010 وتحويل اعتمادات عرفت ملاسنات كلامية بين المعارضة والاغلبية اذ طالب اعضاء من المعارضة بامدادهم بفواتير بعض الصفقات , الامر الذي ووجه بالرفض من طرف الرئيس الى جانب عدم صرف المنحة لخيرية ايت داوود والتي اثارت العديد من ردود الفعل .
الى ذلك اعتبر محمد ارخى رئيس بلدية ايت داوود باقليم الصويرة الشكاية المذكورة بانها تحركها اهداف سياسية صرفة, وانها تهدف الى تصفية حسابات سياسية ضيقة مضيفا ان دورة الحساب الاداري مرت في اجواء عادية جدا واصفا ميزانية البلدية المحدودة ' والتي لاتتعدى 500 مليون سنتيم وعلمت الصباح ان مصالحالدرك الملكي استمعت الى المشتكين ومن المنتظر ان يثم استماع الى رئيس بلدية ايت داوود.