بلدية ايت داوود بالصويرة تجتر ممارسات الزمن الرديء!

حكايات من زمن الرداءة المؤسساتية عنوانها «السيبة» يرويها ساكنة ايت داوود ومن يمثلهم داخل مؤسسة المجلس البلدي الذي لازال يعيش منذ إحداث الجماعة القروية لايت داوود تحت رحمة لوبي قوي زاده تجبرا دعم السلطات المحلية على مدار السنوات الماضية مما سمح له بإرساء نظام علاقات مبني على المصلحة والزبونية من جهة، والترهيب وقطع الأرزاق وتلفيق التهم لإسكات الأصوات المنددة بالمنكر الذي عشعش بهذه المنطقة الترابية التي تقع ضمن دائرة حاحا من إقليم الصويرة. لائحة طويلة من الشهادات تزكي كل ما فتئ يتقاطر من شكايات على السلطات المحلية بجميع مستوياتها، ووكلاء الملك، ووزيري العدل والداخلية، دون أن تحرك أي جهة من الجهات مسطرة البحث لتقصي الحقيقة إزاء تراكم الخروقات والتدبير الذي ينفلت من روح القانون بجماعة ايت داوود التي تعيش على نمط تسيير تغذيه عقليات خارج الطبيعة وضعت يدها على موارد الجماعة لتسخرها لخدمة المصالح الذاتية بعيدا عن أي رقابة من طرف سلطات الوصاية التي استقالت عن أداء مهامها إزاء جماعة ايت داوود وساكنتها الذين انتفضوا ضد ممارسات السيبة في زمن الديمقراطية والمؤسسات. فهل تتحرك المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات لاستجلاء الحقيقة حول كل ما يتوارد من شكايات تلامس جميع مناحي التسيير ببلدية ايت داوود .
منذ إحداث بلدية ايت داوود والى حدود الآن، بقيت هذه القطعة الجغرافية تحت رحمة شخص واحد، ليقوم تحت إكراه الشهادة الابتدائية خلال انتخابات 2003 بتمرير تسيير الجماعة إلى ابنه، وبالتالي يتحول نظام التسيير بهذه البلدية المنكوبة إلى ما يشبه التوريث، وليحتفظ الأب بالمقابل بمنصب النائب الأول للرئيس ومعه اختصاصات وصلاحيات وسلطات الفترة السابقة . مستفيدا من تركز السلطات ، جميع السلطات، في يد شخص واحد على مدار السنوات، في مقابل إرساء نظام علاقات يحكمه منطق العصا والجزرة، في ظل السكوت المطبق للسلطات المحلية التي تعاقبت على المنطقة،مما جعل ساكنة المنطقة المستضعفون يقعون تحت رحمة لوبي انتخابي استفاد من وضعية اللاحساب واللاعقاب التي كرسها تجاهل وزارة الداخلية وزارة العدل والمجلس الجهوي للحسابات مؤخرا لكل الشكايات التي ما فتئت تتقاطر عليهم من أعضاء المجلس البلدي الذين انتقل ثمانية منهم إلى معارضة كاملة لممارسات صاحب الأمر والنهي ببلدية ايت داوود ، والذي أصبح محشورا في زاوية تاريخ تسييره للبلدية رفقة ابنه فقط، في مقابل معارضة وتنديد شديدين من طرف باقي مكونات المجلس البلدي.
3 ملايين و559 درهما ، هو مجموع المبالغ المالية التي تمثل قيمة مجموعة من الفصول بميزانية التسيير بايت داوود منذ 2003 إلى غاية دجنبر 2008 ، والتي يطالب أعضاء المجلس البلدي لايت داوود بفتح تحقيق بشان صرفها. حيث يعتبر أعضاء المجلس لبلدي هذه المبالغ المالية خاضعة لمنطق النفخ مقارنة مع الاحتياجات العادية التي يتطلبها تسيير إدارة مثل بلدية ايت داوود، محددين القيمة الحقيقية لمصاريف التسيير في 10 في المائة من المبلغ المشار إليه أعلاه. وفي علاقة بالتدبير المالي لبلدية ايت داوود، فقد سبق لعدد من الأعضاء توجيه شكاية إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأسفي في شان تزوير في محرر رسمي واختلاس أموال عمومية. حيث طالب الأعضاء الموقعون بفتح تحقيق في شان قيام رئاسة المجلس بإضافة نقطة لم تتم المصادقة عليها في دورة المجلس إلى المحضر النهائي للدورة ، مفادها تخصيص مبلغ مالي لاقتناء بقعة أرضية قصد بناء ثانوية بمركز ايت داوود. وفي مقابل استنكار أعضاء المجلس البلدي لعملية التلاعب في محضر الدورة قصد تمرير نقطة لم تتم مناقشتها أو المصادقة عليها، فإنهم يطرحون علامات استفهام كبرى حول المالك الحقيقي لتلك البقعة الأرضية.
كما كانت الممتلكات الجماعية موضوع عدد من الشكايات التي وجهها عدد من أعضاء المجلس البلدي لايت داوود طلبا لإيفاد لجن تحقيق قصد الوقوف على واقع تدبير هذا المكون الأساسي في الموارد الحيوية لأي جماعة محلية . نموذج من هذه الشكايات تلك الموجهة إلى عامل الإقليم ، ووكيل الملك بمحكمة الاستئناف بأسفي، ورئيس المحكمة الإدارية بمراكش،من طرف ثمانية أعضاء من المجلس البلدي الحالي، تقف على إقدام نائب الرئيس، وهو في الوقت نفسه الرئيس السابق وأب الرئيس الحالي، على وضع يده على مجموعة دكاكين تابعة لممتلكات الجماعة تقع بساحة تالمقلات بمركز ايت داوود بدون سند قانوني حيث حرم خزينة البلدية من مقابل كرائها، وليقوم بعد ذلك بتفويتها لمستغليها الأصليين باسمه الخاص مستفيدا من ثمن البيع ، كما قام حسب الشكاية بهدم مكتب قديم وتفويت الأرض والمساحة المخصصة التابعة لمجموعة من الخواص بجانب الطريق المؤدية لضريح سيدي عبد النعيم، إضافة إلى بناء محل تجاري فوق شبكة الصرف الصحي، مع استغلال دار الثقافة كسكنى من طرف تقني الجماعة مستفيدا من مجانية الماء والكهرباء .
من جهة أخرى، طالب ثمانية من أعضاء المجلس البلدي لايت داوود في رسالة موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالصويرة تحت رقم 3559 ش08 بفتح تحقيق فيما يسمى بتجزئة ايت داوود التي عرفت عدة خروقات من بينها عدم تسوية الوضعية القانونية للعقار بسبب عدم قدرة البلدية على إثبات أصل الملكية ،الشيء لذي دفع بالرئيس السابق إلى إصدار وثيقة عدلية بشهود من خارج البلدية. كما تشيرالشكاية إلى لجوء المصالح البلدية إلى تحيين لوائح المستفيدين والتصاميم في عدة مناسبات بدون أي سند قانوني.
دورتي الحساب نونبر 2008 وفبراير 2009 اللتين عرفتا رفض مشروع ميزانية السنة المالية 2009، والحساب الإداري للسنة المالية 2008 مع طلب إيفاد لجنة تحقيق لاستقصاء الحقيقة كاملة، تميزتا بطرح مستشاري المعارضة لعدة ملفات أهمها النفقات التي تم التأكيد على أرقامها المبالغ فيها على مستوى الصيانة وشراء اللوازم المكتبية وشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات وشراء الاسمنت والأرصفة والزليج والصباغة ومواد الصيانة المنزلية والمواد المطهرة وشراء العتاد المعلوماتي الذي تساءل المستشارون عن مكان تواجده! إضافة إلى مصاريف التزيين والإقامة والإطعام والاستقبال مطالبين في الآن ذاته رئيس المجلس بتقديم الفواتير وثائق الإثبات القانونية التي تبرر هذه النفقات، فيما اكتفى رئيس المجلس بلائحة مصاريف مؤكدا على تعدد المناسبات والزيارت التي يقوم بتمويلها إلى درجة عدم القدرة على تذكرها!
كما ورد في تقرير لرئيس لجنة المالية على اثر انعقاد الدورة الخاصة بدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2009 ، مجموعة من الاختلالات التي تتعلق بتدبير ممتلكات البلدية، حيث أشار إلى عدم توفر البلدية على عقود الكراء بالنسبة للدكاكين والمنازل التابعة لها، توفر الجماعة على 60 عقد كراء بالنسبة للأومضة عكس ما جاء في القرار الجبائي حيث تم التصريح بوجود 98 من هذه الاومضة، مع تسجيل إقدام النائب الأول للرئيس ووالده في نفس الآن، على بيع الدكاكين والمنازل الجماعية المتواجدة بساحة تالمقلات مع علمه أنها في ملك الجماعة ومسجلة في سجل ممتلكات الجماعة. وفي علاقة بتجزئة ايت داوود سجل نفس التقرير تشييد مرابين احدهما في ملك النائب الأول للرئيس دائما بدون أن يكون لهذين المرابين أي وجود على تصميم التجزئة الذي خضع بدوره إلى مجموعة من التعديلات بدون استشارة المجلس وبدون أي سند قانوني.
هذا غيض من فيض المشاكل المتراكمة التي تتخبط فيها بلدية ايت داوود بإقليم الصويرة على مرأى ومسمع من السلطات المحلية التي ظلت تتعامل مع هذا الواقع الموشوم بالاختلالات بمنطق « لم آمر بها ولم تسؤني»، فمتى تتحرك الجهات المسؤولة كل حسب اختصاصه لاستجلاء حقيقة كل ما يعتمل داخل هذه الرقعة الجغرافية التي لازالت تعيش خارج دينامية العهد الجديد.