محنة المواطن الصويري ....رسالة الى عامل اقليم الصويرة ووزير العدل

يعيش المتقاضي الصويري ازمة غريبة من نوعها لا يعيشها أي مواطن اخر على وجه ارض هذا الوطن.
فرغم ان الدولة رفعت شعار تقريب الادارة من المواطنين الا ان الصويري المسكين لم يستفذ على الاطلاق من هذا الشعار وبقي تائها بين كل من مراكش وآسفي باحثا عن حقوقه.
وهكذا نجد ان المتقاضي في الصويرة مجبر على التنقل لمحكمة الاستئناف باسفي بخصوص القضايا العادية باستثناء القضايا الجنحية التي تعرف انعقاد الغرفة المتنقلة كل يوم جمعة.
ومجبر بالتالي على التنقل الى مدينة مراكش بخصوص القضايا التجارية ابتدائية كانت ام استئنافية. نفس الشيئ كذلك بالنسبة للقضايا الادارية والقضايا المتعلقة بنوع معين من جرائم الاموال حيث يعود الاختصاص فيها الى محكمة الاستئناف بمراكش.
وقد استطلعت الصويرة نيوز رأي بعض المتقاضين حول هذه الوضعية وكانت اجابة احدهم صادمة حينما قال بانه في يوم واحد كانت لديه اربع جلسات الاولى بالصويرة والثانية بآسفي والباقي في مراكش. وقد كان لزاما عليه حضور جلسة البحث في مراكش وحضور الجلسة الجنحية بالصويرة وحضور جلسة اخرى بآسفي تتعلق بملف رجع من النقض وكان متهما فيه. واضاف المتقاضي بان توقيت كل الجلسات هو الساعة التاسعة صباحا.فكيف له ان يحضر لهذه الجلسات يضيف “علاه انا عندي الطيارة”.
ويضيف احد المحامين الذين التقت بهم الصويرة نيوز قائلا ” اذا كان المتقاضي في الصويرة يعيش مثل هذه الحالات مرة او مرتين في السنة فان المحامي يعيشها دائما وطيلة ايام الاسبوع. وقد عبر عن استيائه لتهميش مدينة الصويرة من أي اصلاح من طرف وزارة العدل فلا بناية المحكمة تساعد على العطاء ولا التقسيم القضائي يساعد على العطاء لتبقى حقوق كل من المحامين والمتقاضين عرضة للضياع.
واضاف المحامي بانه على وزارة العدل ان تتدخل لوضع حل لهذا المشكل الذي يعتبر من الاسباب المباشرة لضياع حقوق المواطنين .
واقترح ان تصبح مدينة الصويرة تابعة لنفود محكمة الاستئناف بمراكش نظرا لعدة اعتبارات منها ان الصويرة وآسفي تابعتين لمراكش من حيث القضاء التجاري والاداري وحتى في بعض جرائم الاموال. واضاف ان المسافة التي اصبحت تربط الصويرة بمراكش اصبحت ضئيلة جدا بسبب الطريق السريع الذي اصبح يربط بين المدينتين بخلاف الطريق الرابطة بين آسفي والصويرة.
وقد وجه في الاخير نداءه الى كل من عامل اقليم الصويرة ووزير العدل للتدخل العاجل من اجل وضع نهاية لمعاناة المتقاضين الصويريين ورفع الحيف عنهم.
فمتى ستتحرك وزارة العدل يا ترى؟.