السياسة اللغوية والترسيم “الممنوح”

وأخيرا تم الترسيم ... بعد أشهر من التجاذبات الهوياتية واللغوية والسجالات الإعلامية والفكرية أتى الدستور الجديد ليعلن عن ترسيم الأمازيغية إلى جانب العربية من خلال دستور يعرض على الاستفتاء الشعبي في مستقبل الأيام. والذي يستحضر مسار النقاش والشكل الذي اتخذه منذ البداية وتركيبة اللجنة المكلفة بالتعديل وعلاقة كل هذا بخيارات الدولة في السنين الأخيرة لن يفاجأ بالأمر بل سيعتبره نتيجة طبيعية لمسار متوقع. فالترسيم الذي “منح” للأمازيغية يمثل انحيازا لأصوات معينة داخل الطبقة المثقفة التي راهنت وتراهن على إعادة النظر في مكونات الهوية الوطنية من لغة ودين وانتماء وحضارة... وكان الدستور المعلن عنه، عنوان هذا الخيار. لكن دعونا نقرأ مفاصل الترسيم كما أريد له:
- منذ أن فتح النقاش حول الأمازيغية وتطور الجدل، كنا دوما نكرر بأن الأمر لا يتعلق بلغة مظلومة تستعيد حقها في الوجود القانوني أو استرجاعا لحق ثقافي أغفل عنه المجتمع والنظام، بل يحمل معه مخاطر الانزلاق نحو التشظي الهوياتي الذي لن يتوقف والذي ستقصى خلاله الأمازيغية قبل العربية من الوجود. والصورة واضحة أمامنا. فالحديث الآن عن ترسيم الأمازيغية لا يخفي المتلازمات التي وظف من أجلها الأمر وهي اللهجات واللغات الأجنبية وبالطبع تأتي الفرنسية على رأسها. وكلها تم التنصيص عليها دستوريا دون الحاجة إلى حرب إعلامية أو هوياتية. فهل غدا الأمر واضحا الآن؟ عندما قلنا أن الترسيم سيتم توظيفه لإعلان بداية التشظي وأن الفرنكفونية بجيوشها المختلفة تتربص من وراء الباب قيل أننا نحارب الأمازيغية وسمينا بعثيين وقوميين وعروبيين وسلفيين. لكن هل يستفيق المتصدون للدفاع عن الأمازيغية بأنه حان الأوان للبحث عن الكلمة المشتركة السواء في إطار التوزيع الوظيفي للغات الوطنية وحتى لا تداس في مسار التنازع الوهمي ونستفيق على يوم وقد فقدت هذه اللغات مبرر وجودها لصالح الفرنكفونية ودراريها.
- مازلنا نؤكد أن دور الفاعلين السياسيين بالمغرب في التعامل مع قضايا الهوية مطبوع بالارتجالية ومنطق التوازنات الاجتماعية والسياسية. ففي الوقت الذي كان من المنتظر أن يكون النص الدستوري في القضية اللغوية نتيجة لحوار علمي أكاديمي تشارك فيه كل الأطياف والكفاءات بحثا عن مواطن التوافق وتقديم شرعنة علمية للتوزيع الوظيفي للغات، لاحظنا أن النقاش قد انحصر في جانبه السياسي وعلى تقديم بحوث إيديولوجية تنقب عن الشرعيات ومضاداتها.
- وإن كنا نختلف عن جوهر الترسيم فإن اعتراف النص الدستوري بالملكية المشتركة للأمازيغية هو إقرار لحقيقة تنبذ الاصطفاف العرقي: “تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء”. وهذا يعني أن ليس لأحد الحق في الحديث باسم الأمازيغ أو مطالب الأمازيغ لأن كل المغاربة أمازيغ بالانتماء والهوية المشتركة.
- إن إصدار قانون تنظيمي للتدرج في التوظيف الشامل للأمازيغية هو اعتراف بما قلناه دوما حول التأهيل اللغوي. ولأن الفاعل السياسي عندنا يركز في كل برامجه على منطق التدبير الظرفي للحظة، فإن قدرته على تقديم تصور استراتيجي للمسألة اللغوية غدا مستحيلا. فعلى أقل تقدير كان من المفترض أن تقدم الشروط الموضوعية لتأهيل الأمازيغية قبل التسرع في التنصيص عليها دستوريا، لأن الأمر سيكرر تجارب عانى منها المغرب في تعليمه وإدارته. فهل قدرنا أن نظل نستنسخ نفس التجارب الفاشلة؟
- لأول مرة يتحدث النص الدستوري عن حماية العربية باعتبارها لغة رسمية للدولة، بل وتطويرها وتنمية استعمالها. وهذا في حد ذاته جواب على سؤال يطرح علينا كثيرا: هل من الضروري حماية العربية؟ لكنه في حد ذاته أمر ملغوم مادام التاريخ يشهد أن الدولة قد تخلت عن دورها في النهوض باللغة العربية في أيام كانت اللغة الرسمية الوحيدة فبالأحرى في زمن اعترف فيه بلغات ولهجات عديدة. والأمثلة كثيرة في هذا المجال. فقوانين التعريب مازالت قابعة في رفوف الإدارات والمؤسسات، ومشروع أكاديمية اللغة العربية مازال حبرا على ورق، والحرب المعلنة على الحرف العربي في الشارع مازال أوارها متقدا.... فهل يمكن الثقة الآن؟
إن الترسيم الممنوح للأمازيغية قد أخطأ اللحظة ولم يستطع الاستفادة من الربيع العربي القادم من وراء الحدود، لأن الفاعل السياسي بمختلف مكوناته عندنا قد تعامل معه وفق منطق المصلحة الآنية والتدبير اليومي الظرفي. لكن الوقت قد حان لفتح حوار حقيقي حول واقع الأمازيغية وارتباطها بباقي مكونات الهوية دون تجاذب إيديولوجي منغلق، يرهن مستقبل الدولة لمنحة دستورية.