مجلس وطني للغات أم لترسيم اللهجات؟

ينص الدستور الجديد الذي صودق عليه يوم الجمعة الماضي على تشكيل هيئة مسماة ب”المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، محددا وظيفته الأساسية قبل صدور القانون التنظيمي الضابط لصلاحياته في:”حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا وإبداعا أصيلا”. وقراءة عرضية للنص وطريقة الطرح تثبت وعي المشرع بالفوضى اللغوية التي عاشها المغرب منذ الاستقلال حيث لم تستطع الدولة ضبط فسيفساء التعبيرات اللسانية الوطنية مما يسر الأمر على الفرنكفونية لغزو السوق وفرض الفرنسية لغة للاقتصاد والفكر والإدارة والتواصل العام.
والأكيد أنها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مثل هذه الهيئة العليا لضبط السوق اللغوية خاصة بعد احتدام النقاش حول وظائف اللغات الوطنية ودور كل منها في مسار التنمية والمعرفة. فقبل بروز النقاش بين المناهضين والمدافعين عن ترسيم الأمازيغية، كانت الساحة الفكرية المغربية تعج بسجالات علمية وإعلامية حول اللهجات وموقعها من التعامل العلمي والتربوي لدرجة أن غدا بعض المثقفين والإعلاميين يتحدث عن لغة “مغربية” تمتح من العربية واللغات المجاورة. بل الأكثر من ذلك، فإن الواقع اللغوي يشهد بنوع الإجحاف الذي تعانيه العربية على الخصوص جراء السيطرة المتصاعدة للغات القوة والهيمنة الاقتصادية والسياسية. في هذا الواقع كان من المفروض إنشاء هيئة لغوية عليا تهتم بالتوزيع الوظيفي للغات في المغرب وتجيب عن إشكالات لغوية بحتة فشل المجلس الأعلى للتعليم في الخروج من ندوته حول”تدريس اللغات وتعلمها”برؤية استراتيجية للمستقبل اللغوي للمغاربة تجيب عنها. فالفكرة جميلة إن قصد بها ضبط الفوضى اللغوية والصراعات الهوياتية من خلال فتح حوار حقيقي وجدي وعلمي يروم التنسيق بين الكيانات اللسانية والتوزيع العادل لها بشكل يجنبنا التجاذب والصراع الذي لن يستفيد منه المغربي التائه بين واقع هيمنة اللغات الأجنبية وحديث “الوعاظ” عن لغات الهوية. والأجمل في ذلك هو وعي الدولة بضرورة تدخلها عبر إشراك الأكاديميين والمؤسسات المختصة.
لكن وجود هذا المجلس رهين بتحديد مساحة التحرك ومجال الاشتغال. والذي يبدو على الأقل من النص الدستوري أن الإصرار على إدراج اللهجات باعتبارها مكونات ثقافية تعمل الدولة على “حمايتها” وجعل أهم وظائف المجلس المعلن عنه حماية”مختلف التعبيرات الثقافية المغربية” يثير نوعا من اللبس حول الغرض الحقيقي من وجوده. فهل هذه إجابة عن النقاش الذي احتدم منذ مدة مع أنصار “التلهيج” خاصة أثناء عقد ندوة مؤسسة زاكورة حول “اللغة واللغات” والتي عرفت حضورا رسميا حكوميا؟ أم هو اعتراف مضمر بالخصوصية اللغوية المغربية؟
قد لا نحتاج لتأويل النص الدستوري لنفهم أن الأمر محاولة لخلق نوع من التوازن بين كل الكيانات اللسانية. وإذا كان الأمر معقولا فيما يخص اللغات الوطنية وتدبير مجالها الاستعمالي، فإن إدماج اللهجات قد يزيد من التشرذم الهوياتي. والتجارب العالمية تشهد بأن المقصود بالضبط اللساني من خلال إنشاء مجلس وطني أو أعلى ليس اللهجات وإنما اللغات الوطنية الناشئة عن تكوين الدولة السياسي والإثني. ففي التجربة السويدية على سبيل المثال يكلف “المجلس الأعلى للغات” من طرف الدولة بمتابعة “تطور اللغة السويدية واللغات المهاجرة ولغات الأقليات وضمان التخطيط اللساني والعمل بشراكة مع الدول الاسكندنافية حول الأسئلة اللغوية المشتركة”. وينص الدستور الجنوب إفريقي على إنشاء “مجلس اللغات الجنوب إفريقية” الذي حددت له أهم وظيفة في:”خلق ظروف تطوير وتنمية الاستعمال العادل والاستفادة من كل اللغات الرسمية”. أما الهند فقد أنشأت في يونيو 1975 إدارة اللغة الرسمية DOL Department of Official Language التي تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية وحدد لها مهمة الإشراف على واقع واستعمالات اللغات الرسمية للبلاد. وفي كل الدول التي أنشأت مؤسسات مماثلة سنجد محور الاشتغال هو اللغات، أو اللغة الرسمية . لكن النص الدستوري المغربي يصر على عدم التوقف عند اللغات الرسمية ليدرج اللهجات المختلفة مما “يلغم” النقاش ويفتحه على احتمالات عديدة. فزيادة على عدم وسم الحسانية باللغة أو اللهجة ربما لتفادي النقاش اللساني وترك الأمر للمختصين لاحقا، و إدراج الحديث عن اللغات الأجنبية “الأكثر تداولا في العالم” مذيلا بالكلام عن مجتمع المعرفة وكأن اللغات الوطنية غير مؤهلة لذلك، يبدو أن البحث عن التوازن في الصياغة وإرضاء جميع الأطراف، وهو ما شغل لجنة الصياغة على ما يبدو، لا ينبغي أن يكون مجاله اللغة وما يرتبط بها من قيم هوياتية، لأن الرهان على التلهيج ليس جديدا على العالم العربي، لكن أثبتت التجارب العالمية أن دور الدولة ليس في تلغيم النقاش العلمي بل في ضبطه من خلال مجلس وطني مختص بتحقيق انسجام لغوي والبحث عن مناط المشترك الجمعي لسانيا وقيميا.