حركة 20 فبراير: دفع الغموض … وجلب الوضوح

يعقد مجلس دعم 20 فبراير الوطني دورة أخرى من دوراته الوطنية، وككل دورة، يقف مناضلات ومناضلو الهيئات الداعمة للحركة أمام سؤال مضمون الدعم وأفقه، وينهون عملهم بإصدار بيان يعبرون فيه عن خط الدعم القادم، إلا أن الدورة الحالية تنعقد وقد تغير السؤال، فأصبح يمس جوهر الحركة، وحين تكون الأسئلة مرتبطة بما هو جوهري، نكون بالتأكيد أمام أزمة والمقصود هنا أزمة حركة 20 فبراير، فهذه حقيقة ملموسة وواقعية، وكل قول ، ما هو إلا وهم وخداع، والمشكل الآن كالتالي:
ما طبيعة أزمة حركة 20 فبراير؟؟؟ إن قانون التناقض بوصفه حاملا الأزمة في أحشائه، له طبيعة اطلاقية، وبهذا يخترق كل الأنساق والحركات مهما علا شأنها وقوت شوكتها، و حركة 20 فبراير لا تشذ عن هذه القاعدة، لكن هل تناقضات الحركة نمت وتطورت بشكل طبيعي؟ الجواب بالنفي لماذا وكيف؟
في مقالين سابقين حول الحركة، كان الأول حول تناقض شكل الحركة الجماهيري ومضمونها التصوراتي، والثاني حول سؤال الأزمة: أهي أزمة تطور أم أزمة وجود؟ كان الهدف من كل ذلك إثارة انتباه كل الأطراف الداعمة لوضع النقط على الحروف، والجلوس بتواضع لفحص مسار الحركة وحاله، وتفعيل النقد والنقد الذاتي قبل فوات الأوان، وقد وصلنا إلى لحظة تأخرنا في عملية الإمساك بها، لأن القانون العظيم فعل فعله، وبقينا كبصاق محارة كما يقول نزار القباني، لأن شباب العشرين الذين جاءوا كبشارة، بهروا الدنيا وما عندهم إلا حناجرهم، قد، فضحوا كل الأطاريح المهترئة والخشبية، وأعود لسؤال تطور تناقضات حركة 20 فبراير لطرح مايلي:
1-حركت الحركة الشارع المغربي على مدى شهرين بأرضية الملكية البرلمانية، وهذا موثق بالوثيقة المكتوبة وبالصوت والصورة، والعودة إلى أرشيف الجرائد والقنوات الفضائية الدولة، وتصريحات رموز الحركة، كفيل بإيقاظ حتى النائم من سباته، وكان يمكن لندوة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كانت بمثابة انقلاب على أرضية الحركة، والتي سميتها بالبذرة الجنينية، كان يمكن أن تكون رأيا، وتستمر الحركة بانطلاقتها، لكن تسييد خطاب ملتبس وغامض بعد شهرين وبإعطائه مدى الهيمنة بالاستفادة في ذلك من أجواء الثورتين التونسية والمصرية، أعطى وأفرز مفارقه خاصة وهي: عوض النضال بمحددات الحركة الأصلية والعمل على تطوير مفاعيلها طبيعيا، ويستنفذ الطرح الفبرايري كل إمكانياته، عوض ذلك لجأ مناضلوا النهج الديمقراطي وحساسيات أخرى- أكن لهم كل التقدير والاحترام- إلى لي عنق حركة 20 فبراير، وعوضوا الواضح والممكن بالغامض والملتمس من الشعارات والأهداف .
2- نم في بداية حركة 20 فبراير، التحريض على الحزب الاشتراكي الموحد بوهم أن أرضية الحركة هي تصوره وطرحه السياسي، وهنا أقول وانطلاقا من معرفتي بالحزب، أنه لا ناقة ولا جمل للحزب الاشتراكي الموحد في عملية صياغة أرضية الحركة، كل ما هناك أن شباب الحزب كباقي شباب الوطن، تفاعلوا مع زملائهم خارج مؤسسات الحزب، عبر الوسائل التواصلية المعروفة، وإذا كانت أرضية الشباب العشريني متواصلة ومتقاطعة مع أطروحة الحزب الاشتراكي الموحد، فهذا دليل على عقلانية الحزب ومعرفته بطبيعة المطلوب اجتماعيا وسياسيا، وبالتالي فوضع كل إمكانيات الحزب رهن إشارة الحركة هو تحصيل حاصل، والاعتراض ومعاكسة والتشويش حتى على كل مبادرات شباب الحزب، فقد كان من أجل الاعتراض والمعاكسة لا أقل ولا أكثر .
3- من بديهيات الوضع، أن حركة 20 فبراير حركة ديمقراطية شعبية، وبالتالي فإن العرض النضالي الذي قدمته لجماهير الشعب عرض ديمقراطي، أي أنه يستوعب كل المصالح الواقعية والتاريخية، والهيئات الداعمة مطلوب منها النضال من أجل انتصار الديمقراطية كمطلب أني، والقول بأن الحركة الجماهيرية العفوية هي مغيرة موازين القوى، فما الداعي آنذاك لدعم الأحزاب بل لوجودها أصلا، وهذا هو الخلط الذي تبناه رفاقنا في النهج الديمقراطي، وهم لا يملكون سقفا سياسيا واضحا، ويناوئون ما هو واضح، وهم بذلك يرفضون التحديد العلمي للبرنامج السياسي التغيري الذي يقوم على دعامتين اثنتين :
أ- اتجاه التناقضات الاقتصادية والاجتماعية.
الانطلاق من موازين القوى الخاص في اتجاه ميزان القوى القوى العام، وتلاقي الاثنين يعني التغيير.
نتيجة وانسجاما مع كل ما سبق، فإن الخلاف الأساسي مع كل الأطراف الدغمائية والتي لا سقف لها واقعيا، يتلخص ويدور حول المضامين وليس الصياغات اللفظية فما معنى حاليا : دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا.
ما معنى المجلس التأسيسي المنتخب- ما معنى حرية العقيدة، ما معنى العلمانية؟؟؟
إن انحباس مد الحركة نتيجة موضوعية لتسييد خطاب لا يستجيب للحالة الملموسة واقعيا ، والخلاصة الحاسمة هنا هي:
نقد السلاح عوض سلاح النقد، وبالتالي قراءة الأدوار الخاطئة بعض أطراف الدعم .
رفع توصية/ ملتمس إلى نشطاء حركة 20 فبراير لعقد ملتقاهم الوطني الثاني على قاعدة تحمل المسؤولية من طرف المجلس الوطني للدعم.

بقلم: محمد صلحيوي