علم من مصادر متطابقة أن السلطات المحلية بمدينة الصويرة باشرت عملية جرد الشقق المفروشة المسخرة للكراء السري والمنتشرة بكافة الأحياء السكنية وضواحيها ،وقد جند للعملية جل أعوان السلطة بهدف حصر لائحة المتعاطين للنشاط الممنوع قانونيا بهدف تقنين القطاع البديل وتصنيف أصحاب المخالفات وإجبارهم للخضوع للقوانين المعمول بها، من الالتزام بتبليغ مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني بهوية النزلاء وتحميل المسؤولية القانونية . غير أن الوضع الاقتصادي المتردي للمدينة المنعكس على الحالة الاجتماعية للساكنة في ظل الإجهاز الممنهج على الوحدات الصناعية والتركيز على مردودية القطاع السياحي أفرز نوعا من التساهل أثر بشكل سلبي على الوحدات الفندقية تجلت بالملموس جراء الظاهرة بعد الإعلان عن الأزمة المالية العالمية المسببة في انهيار سوق العقار بمدينة الصويرة وضواحيها من الجماعات القروية الساحلية، حيث تحولت الأراضي الزراعية إلى دور الضيافة يمتلكها الأجانب أغلبهم لايتوفرون على ترخيص صادر عن بلدية الصويرة والمجلس الإقليمي للسياحة، ويمارسون نشاطهم الفندقي السري عبر الشبكة العنكبوتية بما فيه الأداء بالعملة الصعبة يتم خارج المغرب مما يفوت على خزينة الدولة مستحقات ضريبية هامة. ومن جانب آخر يذكر أن ظاهرة الكراء السري للشقق المفروشة متفشية منذ عدة سنوات بالصويرة تتجلى تمظهراتها منذ لحظة وصول المسافر القادم عبر المحطة الطرقية للمدينة حيث يجد نفسه محاصرا بفلول سماسرة الكراء السري من نساء منقبات وأطفال وشباب يعرضون على القادم خدماتهم المتنوعة ومنها المحظورة كإعداد أوكار للدعارة والتي شهدت أعمال إجرامية من القتل العمد وإضرام النار والشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال والمشاركة في الخيانة الزوجية وتصوير أفلام إباحية عرفت طريقها للنشر بالمواقع الإلكترونية. وفي سياق متصل علم لدى مصادر أمنية أنه منذ مستهل السنة الجارية أشعرت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالصويرة تسجيل عدة حالات الوفايات بالشقق المعلومة، غالبيتها اقترنت بالفساد والخيانة الزوجية بسبب الاختناق بغاز البوطان جراء استعمال سخانات الماء الصينية سيئة الصنع أو جرائم انتقام مدبرة مع سبق الإصرار والترصد كقضية إحراق شابة من طرف خليلها بالبنزين بإحدى الشقق المعدة للدعارة بمنطقة الغزوة بالصويرةالجديدة، لفضت أنفاسها متأثرة بحروق صنفت بالدرجة الثالثة على مثن سيارة إسعاف كانت تقل الضحية صوب المستشفى الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء. وفي نفس الصدد لقيت سيدة متزوجة حتفها بعدما أقدم نديمها على رميها من الطابق الثالث في وهج ليلة خمرية بشقة مفروشة عشوائية البناء بشارع 2 مارس، مخلفة ورائها ثلاثة أبناء فيما أحيل خليلها الأرمل 60 سنة أب لسبعة أبناء و المنحدر من مدينة مراكش على غرفة الجنايات باستئنافية أسفي بتهمة القتل العمد رفقة صاحب الشقة والوسيطة المتابعان بإعداد وكر للدعارة والتحريض على الفساد والكراء السري. فهل ستتمكن سلطات الصويرة من احتواء الظاهرة التي يلجئ إليها العديد من الملاكين للشقق المفروشة للرفع من مدخولهم المادي مقابل ما تخلفه من حوادث مأساوية حصدت الكثير من الضحايا في الأرواح وزجت ببعضهم في السجون.
