العدالة … “بشحال الثمن” ؟

رفعت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان مذكرة إلى الحكومة والبرلمان تطاب فيها بضمان مجانية التقاضي وإلغاء الرسوم القضائية من مشروع القانون المالي لسنة 2013 . ومما جاء في هذه المذكرة التي توصلت بها الصويرة نيوز ان ضمان خدمة العدل والانصاف يعتبر وظيفة من وظائف الدولة تماما كما هو الشأن بالنسبة للأمن الذي يجب أن يتمتع به الجميع على قدم المساواة.
“وحيث يلاحظ وجود باب من أبواب مداخيل الميزانية العامة للدولة في مشروع القانون المالي بعنوان “الرسوم القضائية”، وهي تعني مقابل الخدمات التي تقوم بها السلطة القضائية في حلها للنزاعات المعروضة عليها، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
ومعلوم أن الرسوم القضائية فرضت على أساس الطلب الذي يتقدم به المتقاضي وقد تصل النسبة إلى 4% من قيمة الطلب، والأداء المسبق يعتبر من شروط إيداع المقال بكتابة ضبط المحكمة، وتفرض الرسوم على الطعون ضد الأحكام الصادرة، هذا إضافة إلى الكفالات المفروضة لممارسة بعض المساطر.
إن هذه الرسوم تثقل كاهل المتقاضين وتعوق اللجوء إلى المحاكم بسبب العجز عن الأداء خاصة أن مسطرة الإعفاء من الرسوم لا يستجاب لها إلا في حدود. كما أن مسطرتها قد تؤدي إلى ضياع الحق. إضافة إلى أن ما يتم أداؤه من رسوم لا يتم رده لأصحابه حتى في حالات عدم قبول الطلب. كما أنها لا تصفى في حدود ما حكم به على غرار بعض التشريعات (مصر مثلا).
إن مبدأ مجانية التقاضي كان دائما هو الأصل وحتى الدول التي فرضته في فترة ما تراجعت عنه وألغت تلك الرسوم منذ مدة (فرنسا مثلا منذ سنة 1977).
وقد طالبت المذكرة في الاخير بإلغاء الرسوم القضائية وحذف الباب المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، وكذا جميع الكفالات المفروضة