أبو درار يرسم صورة قاتمة عن محاربة الرشوة ويقر بتحجيم دور المجلس الأعلى للحسابات

أوضحت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في تقرير لها برسم سنتي 2010-2011 قدم اليوم بالرباط، أن وضعية المغرب في خلال السنتين لم تتحسن بالرجوع إلى مختلف مؤشرات ملامسة ظاهرة الرشوة المعتمدة".
ورسم رئيس الهيئة عبد السلام أبو درار صورة قاتمة عن الفساد من خلاله تقريره حيث رصدت الهيئة مظاهرا للفساد واختلالات الحكامة بالقطاع العام سواء في ما يخص تدبير المالية العامة والصفقات العمومية او بخصوص تدبير الموارد البشرية ٬ كما رصد الفساد السياسي والانتخابي.
وأشارت الهيئة أن العمل الحكومي لمكافحة الفساد تشوبه مظاهر القصور المتمثلة في غياب رؤية شمولية تربط التوجهات الاستراتيجية بالأهداف، إلى جانب غياب عقوبة زجرية لمكافحة الفساد.
وتحدث تقرير الهيئة على أن ضمانات استقلالية القضاء تشوبها العديد من العوائق كما تطرق لمعوقات فعالية ونجاعة العمل القضائي.
وأشار أبو درار إلى أن التقرير الذي قدم لرئيس الحكومة طبقا لمقتيضات المرسوم المحدث للهيئة، ظلت خلاله السياسة المتبعة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته غير ذات فعالية لعدم إيلائها الأهمية اللازمة.
وذكر تقرير الهيئة على أن هناك ثغرات على مستوى القانون والممارسة تؤدي بشكل مباشر إلى الإفلات من المتابعة تتمثل في عدم التنصيص على مدد خاصة لتقادم الدعوى العمومية والعقوبات المقررة لجرائم الفساد٬ وإعمال مساطر القضاء العادي في التحري والبحث والتحقيق للتصدي لأفعال الفساد.
واشار كذلك إلى غياب مسطرة خاصة بالأدلة المتعلقة بجرائم الفساد فضلا عن تحجيم دور المجلس الأعلى للحسابات في تحريات المتابعة القضائية مباشرة لدى وكلاء الملك والتوظيف السلبي للحصانة البرلمانية وغيرها من الثغرات.