بعد أيام على الفيديو الذي نشره المدعو « الشيخ سار » والذي صور فيه مؤخرات مغربيات في الشارع، منتهكا حرمتهن، برمجت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، مناقشة مقترح قانون بشأن تتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي، الذي يهدف حسب واضعيه تحديد ضوابط حماية الحياة الخاصة، بما في ذلك تحديد الأفعال التي تمس بحرمة الحياة الخاصة، والعقوبات المطبقة عليها. ويرتكز هذا المقترح الذي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، على الأهمية التي تكتسيها حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، حيث أن حق لكل شخص في حرمة حياته الخاص يعتبر مظهرا لممارسة حريته الشخصية. وشدد مقترح القانون على ضرورة حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة، لكونه حق أساسي من حقوق الانسان وجزء لا يتجزأ من الوجود الإنساني، وهو ما يفرض واجب حمايته من التعسف والاعتداء أيا كان الشخص المعتدي وبصرف النظر عن المعتدى عليه أو الوسيلة المستعملة في الاعتداء. ونظرا لتنامي وتطور وسائل التكنولوجيا، يقول المقترح لأن التهديدات التي تستهدف الحياة الخاصة تزايدت، وذلك باستعمال الهواتف الذكية وتطور آلات التسجيل والتصوير بكيفية مذهلة. واعتبر مقترح القانون، أن القانون الجنائي المغربي لا يتضمن مقتضيات صريحة لحماية الحياة الخاصة، باستثناء ما يتعلق بحرمة المسكن في الفصل 441، مشيرا أنه أضحى من اللازم تتميم القانون الجنائي بمقتضيات جديدة لتنظيم حماية هذا الحق وتحديد ضوابط لحمايته بما يكفل تجريم الأفعال التي تمس بحرمته أو تنتهكه وإقرار العقوبات المطبقة على هذه الأفعال. واقترح نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، الإخلال بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الاشخاص الذاتييت، بالمعاقبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم لكل من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي. كما اقترحوا منع التقاط صور أو تسجيل أشرطة صوتية أو مرئية أو أفلام أو غيرها لأب شخص في أماكم أو في أوقات يمارس فيها حرياته الشخصية في نطاق حياته الخاصة دون علمه أو موافقته المسبقة أو استنساخها أو نشرها أو ترويجها. واقترحوا لك من ارتكب أي فعل من هذه الأفعال السجن من سنة إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم أو هما معا.
