البرلمان يتدارس قانونا لتجريم التجسس على الحياة الخاصة للأفراد خمس سنوات سجنا تنتظر ملتقطي الصور والأشرطة المرئية للأشخاص دون علمهم ، هذا ما نشرته يومية الأخبار في عدد نهاية الأسبوع حيث أفادت الجريدة أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ستعقد يوم الثلاثاء القادم ، اجتماعا لدراسة مقترح قانون ، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار ، يرمي إلى تتميم وتغيير القانون الجنائي بهدف تحديد ضوابط حماية الحياة الخاصة بما في ذلك تحديد الأفعال التي تمس بحرمة الحياة الخاصة والعقوبات المطبقة عليها ، وتصل العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا بخصوص بعض الأفعال المتعلقة بالتجسس على الحياة الخاصة للأفراد . وأشارت الجريدة أن مقترح القانون ينص على معاقبة بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم كل من ارتكب فعلا يمس بالحياة الخاصة لكل شخص ذاتي بما في ذلك المس بخصوصيته او بكيانه البدني أو العقلي أو بحريته الأخلاقية أو المس بشرفه وسمعته أو كرامته الإنسانية ، وكذلك يمنع التقاط صور أو تسجيل أشرطة صوتية أو أفلام أو غيرها لأي شخص في أماكن في أوقات يمارس فيها حرياته الشخصية في نطاق حياته الخاصة بدون علمه أو موافقته المسبقة ، أو استنساخها أو نشرها او ترويجها ما لم يكن ذلك مرخصا به بمقتضيات قانونية أخرى جاري بها العمل ، وشارت الجريدة في ذات السياق أن من ارتكب فعلا من هذه الأفعال يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة 30 ألف درهم إلى 60 ألف درهم أو هما معا. العدالة والتنمية يعلن الحرب على "أمية" رؤساء الجماعات طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بقطع الطريق على رؤساء الجماعات" الأميين" مقترحا حصر الترشيح لمهام رئيس المجلس الجماعي ونوابه ووكلاء اللوائح والمنتخبين الحصول على شهادة البكالوريا أو المتوفرين على صفة سابقة لرئيس جماعة لا تقل عن ثلاث سنوات . وأشرارت صحيفة "أفريك نيوز" التي تورد الخبر أن فريق حزب المصباح تقدم بطلب في صيغة مقترح قانون لتعديل المادتين 6 و28 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. وأضافت الصحيفة أن فريق الحزب يرى أن هذا المقترح سيحفز الأحزاب السياسية لترشح أفضل الأشخاص ،ويسمح بإدماج الشباب المتوفرين على تكوين عالي في صفوف الأحزاب كما أنه سيقلص من ثقل حجم التنازع أمام القضاء بحكم عدم حصول الكثيرين على الشواهد. جطو ينشر غسيل CDG و مالية الأحزاب قريبا كشف إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أول أمس الخميس أن قضاة أكبر هيئة للرقابة المالية منهمكون منذ شهور في افتحاص صندوق الإيداع والتدبير (CDG) وأن المجلس سينشر في الأسبوع المقبل تقريره حول مالية الأحزاب . وأوضح جطو، حسب ما ذكرت أخبار اليوم في عدد السبت والأحد ،في لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين بمناسبة مناقشة ميزانية المجلس ،أن افتحاص "السي دي جي"الذي يتابع مديره العام أنس العلمي أمام القضاء ، سيتطلب أكثر من سنة ونصف ، مضيفا أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات أمضوا سنة في التدقيق في ملفات لإدارة المركزية لهذه المؤسسة . وكشف جطو أن قضاة هذه الهيئة قاموا السنة الماضية بإجراء 141 مهمة رقابية ، منها 24 افتحاصا قام به المجلس على المستوى المركزي و 117 مهمة تدقيق في مؤسسات للدولة أشرفت عليها المجالس الجهوية للحسابات . سكان احنصال نقلوا ضحاياهم على نعوش اضطر سكان زاوية أحنصال نقل بعض مرضاهم على النعوش لإيصالهم إلى مدينة أزيلال قبل أن يعودوا أدراجهم بسبب الحصار الثلجي الذي ضربته الثلوج الأخيرة على المنطقة. ونقلت يومية الصباح في عدد السبت الأحد عن فرح "نودة" عضو الجماعة القروية لزاوية أحنصال قولها إن مرضى المنطقة والنساء الحوامل يعانون من العزلة ، مضيفة أن "ان سكان الدواوير المتضررة تطالب الجهات الرسمية بالمبادرة الى التخفيف من معاناتهم وذلك بتزويدهم بالمواد الغذائية ووسائل التدفئة" إضافة إلى "فك العزلة عنهم بإزاحة الثلوج التي تحاصرهم "مشيرة أن مجموعة من دواوير المنطقة تعاني كل سنة بسبب الثلوج ، مطالبة ببدل المزيد من الجهد لفك العزلة عن السكان في أقرب وقت علما أن مؤونتهم قد تنفذ خلال الأيام المقبلة .
