القصة الكاملة لحصول عمدة طنجة على أرض للدولة مقابل 25 درهما سنويا

يتعلق الأمر بعقد كراء بثمن منخفض يسمح للمكترين بإقامة بناية فوق الأرض موضوع العقد، ما يعني حسب مفجر القضية، عبد اللطيف بروحو، برلماني العدالة والتنمية، تحايلا على القانون وبيعا بطرق ملتوية، إذ يستحيل على الدولة استعادة الأرض موضوع العقد بعد إقامة مشروع استثماري فوقها، و"هم يعلمون أن البيع يحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة، ولذلك لجأوا إلى صيغة الكراء مع إمكانية البيع فوق الأرض كحيلة قانونية"، يقول بروحو، فيما نفى فؤاد العماري عمدة طنجة بشدة وجود تحايل في المشروع، كما ورد في "أخبار اليوم" في عدد الثلاثاء 4 دجنبر الجاري، معتبرا أن اللجوء إلى الكراء جاء بسبب عدم قدرة شركته على شراء الأرض.

وأضافت اليومية أن فؤاد العماري هو من وقع الإذن بصفته عمدة للمدينة لفائدة الشركة التي يعتبر أحد مساهميها ومسيريها، وقد كان العماري عمدة مدينة طنجة، وتبين الوثائق المنشورة في عدد اليومية أن مساحة الأرض يناهز 2400 متر مربع مقابل 60 ألف درهم سنويا، أي 25 درهم للمتر مريع ...