تمكنت عناصر الأمن بطنجة، الأيام الماضية، من تفكيك شبكة متخصصة في «النصب والاحتيال» على الأراضي الخاصة وأراضي الجموع، فضلا عن المحلات التجارية، بواسطة عقود مزورة، وباستعمال أشخاص مجهولين، هم من يقومون بإبرام عقود البيع مقابل مبالغ مالية مجزية. وأفادت مصادر أمنية مسؤولة أن الشبكة يتزعمها شقيقان محترفان في عمليات النصب، ولهما سوابق عديدة في هذا المجال، وسبق وأن اعتقلا، وقدما إلى المحاكمة لكن سرعان ما تم إطلاق سراحهما، وسط استغراب ودهشة الضحايا الذين مروس عليهم النصب من لدن هذه الشبكة. وأكدت المصادر ذاتها أنها تمكنت من إيقاف، إلى حدود الساعة، شقيقان، وجرى تقديمهما إلى الوكيل العام، بعدما تبين أنهما موضوع شكايات عديدة، فضلا عن كونهما مطلوبان للعدالة، بناء على مذكرة بحث وطنية. التحقيقات الأولية كشفت أن هذه الشبكة، بزعامة الشقيقان المتهمان، قامت بعمليات نصب كثيرة، وكان من بين ضحاياها أستاذ جامعي وموظف جماعي، ويبقى أكبر ضحية لهذه الشبكة إحدى الشركات العقارية المعروفة بطنجة، متخصصة في بناء المجمعات السكنية. طريقة النصب، وفق ما رواها المتهمان للمحققين، تتم عن طريق جلب أحد الأشخاص وإقناعه بأنه سوف يربح أموال كثيرة، مقابل أن يوقع باسمه بعض الصفقات المتعلقة ببيع وشراء عقارات. وكشف التحقيق، أيضا، أن الأشخاص الذين يتم استغلالهم، يتم منحهم مبالغ مالية لا تتجاوز 20 ألف درهم، فيما الأموال التي يتم جنيها من عملية البيع يستفرد بها المتهمان الرئيسيان في هذه الشبكة. عملية التحقيق مع المتهمان، وفق مصادر قضائية، ربما قد تقود إلى اعتقال حتى العدل الذي كان يقوم بكتابة اللفيف العدلي، بناء على شهادة 12 شخصا، ذلك أن عددا من عقود البيع كانت تحرر في مكتب أحد العدول الذي تربطه علاقة قوية مع المتهمين. عملية النصب لم تتوقف فقط عند كتابة اللفيف العدلي، بل حتى أثناء عمليات التحفيظ، حيث قام المتهمان بتحفيظ مجموعة من الأراضي التي كانت غير محفظة، سواء أراضي خواص، أو أراضي جموع تقع بضواحي مدينة طنجة. وقد يصل التحقيق أيضا، وفق مصادر مطلعة، حتى إلى موظفين داخل المحافظة العقارية، إذا تبين أنهم فعلا متواطؤون في عمليات التحفيظ، بناء على وثائق مزورة وغير صحيحة. وأفاد أحد الضحايا أن أحد المتهمين، وهو «س.ب»، قام بالاستيلاء على ما يقارب 4 هكتارات، مطلة على شاطئ سيدي قاسم، حيث كان ورثة هذه القطعة الأرضية بصدد تحفيظها، قبل أن يفاجئوا بأن أحد الأشخاص قام بالترامي عليها، دون وجه حق. ويضيف المصدر، وهو من بين الورثة أن المتهم حاول التفاوض معهم، بعدما وصل الملف إلى المحكمة، وطلب من الورثة مبلغا ماليا مقابل التنازل عن القطعة الأرضية، بيد أنهم رفضوا، لأنهم يتوفرون على ملكية أرضهم، والتي يعود تاريخها إلى سنة 1952. هذا، ويواجه المتهمان شكايات، تعد بالعشرات، وجهها مواطنون ضحايا هذه الشبكة إلى الوكيل العام، وسوف يتم عرضها على المتهمين أثناء محاكمتهم.
