الداخلية تهدد 52 مستشارا بالدار البيضاء بالطرد من وظائفهم بالجماعات

أصبح مصير 52 مستشارا بمجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء أو بمجالس المقاطعات، منهم رؤساء ونواب الرئيس، في مهب الريح، بعدما باتوا مهددين بالطرد من وظائفهم بالجماعات القروية والحضرية بجهة الدار البيضاء الكبرى.
وأفاد مصدر من مجلس المدينة أن قرارا اتخذته وزارة الداخلية يفرض التحاق المستشارين الموظفين بوظائفهم بالجماعات التي يشتغلون بها، وإلا فصلوا عن العمل، باعتبارهم موظفون أشباح، لم يلتحقوا بعملهم منذ انتخابهم لولايات عدة.
وإذا كان أحمد بريجة، نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، والموظف (كاتب عام) بجماعة عين حرودة، انتقل إليها من جماعة مولاي رشيد حينها، سبق أن أحيل على التقاعد النسبي، بطلب منه، فإن عزيز حسن، رئيس مقاطعة سباتة، أحيل بدوره، على التقاعد النسبي بطلب منه، أشر على القرار أحمد بريجة، باعتباره نائب العمدة، ما خلق ضجة واستياء وسط باقي الموظفين المستارين، الذين لم يستفيدوا بدورهم من التقاعد النسبي.
ويبقى مصير مجموعة من المستشارين معلقا، فيما اختار المستشار الجماعي بمجلس المدينة، مصطفى رهين، ورئيس مقاطعة سباتة المعزول والمستشار بمجلس المدينة، رشيد المسعودي، الالتحاق بمقر عملهما الجديد بالجماعة الحضرية للدار البيضاء، بعد انتقالهما من جماعتي مديونة (رهين) والنواصر (المسعودي).
ومازال مصير حسن لقفيش، نائب رئيس مقاطعة بنمسيك، الموظف بجماعة عين حرودة، ورشيد بوحوص، نائب رئيس مقاطعة مرس السلطان، وحميد النواس، مستشار بجماعة سباتة، مازال مصيرهم معلقا بمعية 47 مستشارا آخر مطلوب منهم أن يلتحقوا بمقرات عملهم، لمزاولة مهامهم الوظيفية قبل أن يطالهم العزل.
وكان جل المستشارين، باستثناء حالات قليلة، مثل أحمد بريجة، خريج معهد لتكوين موظفي الداخلية، وظفوا بطرق مشبوهة، ودون مباراة بجماعات حضرية أو قروية، إبان التقسيم الجماعي السابق للدار البيضاء، حين قسمت إلى 27 جماعة، كان حينها الرؤساء « يشترون » صمت المستشارين وولائهم، خاصة مع فترات التصويت على الحساب الاداري لتوظيفهم في جماعات يرأسها أصدقاءهم في إطار تبادل مصالح وتبادل التوظيفات إما لمستشارين أو علاقات أسرية وعائلية ما أغرق جماعات الدار البيضاء بموظفات وموظفين اشباح.