توجه أوروبي لإمهال إسبانيا وفرنسا مهلة جديدة لخفض عجز موازناتها

ذكرت صحيفة إلباييس الإسبانية أن المفوضية الأوروبية ستقترح منح إسبانيا وفرنسا ودول أخرى بمنطقة اليورو المزيد من الوقت لتقليص عجز ميزانياتها العامة إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الاتحاد الأوروبي ومصدر رفيع بإسبانيا أن فرنسا قد تحصل على مهلة مدتها سنة إضافية لتقليص عجز الميزانية بحلول 2014، فيما سيمنح إسبانيا سنة إلى سنتين إضافيتين بعد العام المذكور.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك أيرولت خلال الأسبوع الماضي، أن حكومته متمسكة بتوقعاتها بشأن نسبة النمو وعجز الميزانية للعام المقبل، وهي 0.8 و3 في المائة على التوالي، وذلك ردا على توقع صندوق النقد الدولي الجمعة الماضية بأن فرنسا لن تستطيع خفض عجز الميزانية إلى 3 في المائة وستحقق نموا بحدود 0.4 في المائة أي أقل من المستهدف.

وذكر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين الشهر الماضي أنه سيتم تقييم أهداف الميزانية الإسبانية في فبراير المقبل، مضيفا أن مدريد ليست في حاجة لتنفيذ إجراءات تقشفية إضافية إلا في العام 2014، حيث سيتطلب الأمر آنذاك إصلاحات هيكلية، كما قال رين لصحيفة لوموند الفرنسية أول أمس إن فرنسا لا تحتاج إلى إجراءات تقشف إضافية.

وكانت مصادر أوروبية وإسبانية قالت في وقت سابق هذا الشهر إنه سيتم التخفيف من حدة تدابير خفض العجز لتجاوز ثاني ركود دخله الاقتصاد المحلي خلال ثلاث سنوات، ولن يكون بالإمكان تخفيف الشروط المطلوبة من مدريد دون مباحثات رسمية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وضوء أخضر من وزراء مالية منطقة اليورو.

وأدى انحدار الاقتصاد الإسباني نحو الركود إلى عرقلة جهود مدريد لتقليص ديونها السيادية، وتتوقع الأسواق المالية أن تطلب إسبانيا أموال إنقاذ سيادي خلال العام المقبل، ومن المنتظر أن تكشف مدريد عن تخفيض إضافي في المعاشات وتسريع تنفيذ الزيادة في السن القانوني للتقاعد.

وتشير صحيفة إلباييس إلى أن المفوضية الأوروبية وافقت على أن تكون نسبة العجز المستهدف في إسبانيا هي 7 في المائة في 2012 ثم 6 في المائة في 2013، وذلك مقارنة بالنسب الحالية وهي 6.3 و4.5 في المائة على التوالي.