آلاف الإسبان يتظاهرون ضد التقشف

تظاهر الآلاف من الإسبان مساء أمس خارج مبنى البرلمان بالعاصمة مدريد مطالبين حكومة ماريانو راخوي بالاستقالة بسبب إجراءات التقشف الشديدة التي تنتهجها.
وقال مسؤولون إن أكثر من 60 شخصا، بينهم 27 شرطيا، جرحوا في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.
وقد نظمت المظاهرة مجموعة شعبية تحتج ضد النظام السياسي في إسبانيا الذي تقول إنه يحرم الإسبان العاديين من الإدلاء برأيهم في الأزمة الحالية الخانقة التي تشهدها البلاد.
وتعود الأزمة إلى انفجار فقاعة السوق العقارية مما دفع بالبلاد إلى الركود وأفقر الكثير من الأسر وتسبب في زيادة معدل البطالة في البلاد إلى نحو 25%.
ويقول المتظاهرون إن سياسات حكومة راخوي -التي تشمل خفض المرتبات وزيادة ضريبة المبيعات بهدف خفض عجز الموازنة الحكومية- تضر بصورة غير عادلة بالفقراء.
وزاد من غضب المتظاهرين موافقة منطقة اليورو على إنقاذ البنوك عن طريق إقراضها 100 مليار يورو (125 مليار دولار)، وهو ما يصفه هؤلاء بأنه سرقة بسبب ما يعنيه من تحمل الفقراء لمزيد من أعباء الأزمة، في وقت يتم فيه إنقاذ قطاع المصارف.
وقال بعض المتظاهرين "لقد خسرنا حريتنا ونظام الرعاية بخفض مخصصات التعليم والصحة".
وقد أظهرت أرقام حكومية أمس استمرار نمو عجز الموازنة خلال العام الحالي، وهو ما يعزز المخاوف بشأن قدرة إسبانيا على خفض عجز الميزانية إلى المستوى المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.
ووصل عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 50.1 مليار يورو (71 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بزيادة 23.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ معدل العجز حاليا 4.8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد عن المعدل المستهدف وهو 4.5% وفقا للاتفاق بين مدريد وحكومات الاتحاد الأوربي.
و من المقرر أن تكشف الحكومة الإسبانية عن برنامج إصلاح اقتصادي جديد الخميس المقبل، حيث تقول التكهنات إنه سيمهد الطريق أمام طلب مدريد تدخل مؤسسات التمويل التابعة لمنطقة اليورو في سوق المال لمساندة السندات السيادية لأسبانيا، بهدف خفض الفائدة التي تدفعها إسبانيا لحملة هذه السندات. و ترفض مدريد التي تواجه صعوبات مالية كبيرة، طلب مساعدة دولية لكنها أعلنت في يوليوز خطة توفير صارمة ترمي إلى جمع 65 مليار يورو قبل نهاية عام 2014 وخصوصا عبرزيادة ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف جعل عجزها دون عتبة الثلاثة بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي.