غليان وسط المدرسة الفلاحية بمكناس والطلبة يهددون بسنة بيضاء ووزارة الفلاحة تلتزم الصمت

أججت مصادقة مجلس مؤسسة المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس على القانون الداخلي الجديد للنظام الدراسي-المقرر تطبيقه خلال الموسم الدراسي الحالي- بأغلبية ساحقة تشمل أساتذة المدرسة (المؤسسين له)، الأوضاع داخل المؤسسة حسب معطيات حصلت عليها "فبراير.كوم" من طلبة يتابعون دراستهم بها.

وتقول مصادرنا إن غياب تمثيلية حقيقية للطلبة داخل المجلس، خلال طرح القانون الداخلي والمصادقة عليه، إضافة إلى ما وصفوه "بإقصاء" مدير المدرسة الوطنية من حقه في اتخاذ قرار بهذا الصدد، يعد في نظرهم ضربا لأحقية الطلبة بالمساهمة في صياغة شؤون داخلية تعنيهم بالدرجة الأولى.

واعتبر طلبة المدرسة الوطنية للفلاحة، أن بنود القانون الداخلي المصادق عليه "تتناقض مع مفهوم التكوين العلمي وظروف الحياة بالمؤسسة"، وأعطوا مثالين على ذلك من داخل القانون، الأول يخص صحة الطالب إذ يمنحه القانون الداخلي الجديد حسب ما نقلوه ل"فبراير.كوم" الحق في المرض مرة واحدة فقط في كل دورة في الأنشطة المنقطة، وثاني يخص طريقة احتساب النقط النهائية للشهادة المحصل عليها "الديبلوم" التي تحتسب بجمع كل النقط ابتداء من الجذع المشترك، رغم أن الدبلوم المحصل عليه في النهاية هو دبلوم التخصص فقط تضيف مصادرنا.

وأمام إصرار مجلس المؤسسة على تطبيق القانون الداخلي للنظام الدراسي الجديد، الذي يكرس حسب وصف الطلبة "سلطوية مجحفة للأستاذ على حساب الطالب المهندس المعني الأول بالقانون الداخلي وبنوده"، ومع رفض المجلس للنقاش في إمكانية تغيير بعض بنود هذا القانون، خاض طلبة المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، إضرابا جزئيا عن الدراسة مع تنظيم وقفات احتجاجية منذ 23 نونبر من السنة الماضية.
وترتب عن ذلك استدعاء مجلس المؤسسة من طرف مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، الذي اقترح على المجلس الاجتماع في لقاء تواصلي مع تمثلية من الطلبة كان مقترحا عقده يوم 3 دجنبر 2012، وهو اللقاء الذي لم يتم، بعد أن رفض الأساتذة ذلك، ليدخل "المتضررون من القانون الجديد" في اعتصام مفتوح أمام إدارة المؤسسة.

وراسل الطلبة المحتجون كلا من وزير الفلاحة ووزير التعليم لحسن الداودي، بعد أن هددهم مجلس المؤسسة حسب تصريحات محمد اشبيار المسؤول عن التواصل وعن العلاقات الخارجية وممثل الطلبة بمجلس المؤسسة، الذي أكد أنه مع اقتراب فترة الامتحانات (أسبوع)، يهدد طلبة المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس سنة بيضاء من طرف مجلس المؤسسة، تحت ذريعة أن نسبة الدروس غير المنجزة وصلت لما يقارب 30% يوضح نفس المتحدث، وأن فترة الامتحانات لا يمكن تأجيلها وبالتالي فكل الطلبة سيعاقبون بنقطة الصفر، بالإضافة إلى أن بعض المواد لم يتم تقديم دروسها 100% وبالتالي فالطلبة على بعد أسبوع واحد عن السنة البيضاء.
ويحمل طلبة المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع لمجلس المؤسسة، ووزير الفلاحة لتجاهله وعدم تدخله لحل المشكل.