« الطبيب » النصاب الذي يدخل من باب المصحة الخاصة ويخرج من الباب الآخر

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي، أمس الخميس 19 فبراير 2015، على العدالة، متهم من أجل جريمة تتعلق بالنصب وانتحال صفة نظمها القانون، في حين أسفرت التحريات عن إيقاف متهم ثاني وذلك من أجل إخفاء مسروق.
وأفاد مصدر أمني أن فرقة الشرطة القضائية بأمن البرنوصي، وبعد تحريات منذ مدة، تمكنت من فك لغز عمليات نصب، ذهب ضحيتها مجموعة من الأشخاص، ممن يعرضون أجهزة إلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الآيباد للبيع، عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة في ذلك، بحيث تبين من خلال الأبحاث التي أجريت أن المشتبه فيه كان يتصل بهم هاتفيا ويضرب معهم موعدا بإحدى المصحات، بالدار البيضاء، مدعيا كونه طبيبا يعمل بها فيتسلم من الضحية الهاتف النقال أو جهاز الآيباد فيدخل المصحة بدعوى أنه سيأتي بالمبلغ المتفق عليه، فيستغل ثقة الضحية في هيأته ويخرج من باب آخر تاركا وراءه الضحية.
وكشف المصدر أن الشرطة بعد الإطلاع على حيثيات عمليات النصب، التي جرت بداخل حوالي 5 مصحات، وجمع كل المعطيات الجنائية حول المعني بالأمر، تم القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية الاحترازية بالتنسيق مع مجموعة من المصحات الاستشفائية إلى أن تم رصد المعني بالأمر بإحدى تلك المصحات، والتي تتواجد بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، يوم 17 فبراير الجاري، حيث ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس، مرتديا وزرة بيضاء، توحي بأنه طبيب، تمكن بواسطتها من إيهام الضحية أنه يعمل بتلك المصحة فتسلم منه هاتفه المحمول، قبل توقيفه مباشرة.
وأكد المصدر أن المتهم مبحوث عنه أيضا، بموجب مجموعة من مذكرات البحث، يتعلق موضوعها بالنصب والاحتيال، وأخرى من أجل سرقة سيارة من طرف الفرقة الجنائية الولائية، وكل من مصلحة أمن الفداء مرس السلطان وأمن الجديدة وسيدي بنور.
واعترف المتهم بالمنسوب إليه، حيث صرح على أنه كان يربط الاتصال بالضحايا ويضرب معهم موعدا بإحدى مصحات المدينة فيستولي على هواتفهم النقالة (سامسونغ S4، وسامسونغ Note 4 ، وآيفون 5، وآيباد…) ويغادر المصحات من أبوابها الخلفية.
واعترف الموقوف أنه ومنذ أن قرر النصب على ضحاياه وهو يبيع المسروقات لشخص، جرى إيقافه هو الآخر من طرف المصالح الأمنية المذكورة واسترداد بعض المسروقات.
ليتم بعد انتهاء البحث تقديم المعنيين بالأمر أمام أنظار العدالة بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 19 من الشهر الجاري وذلك من أجل النصب وانتحال صفة نظمها القانون وإخفاء مسروق.